هیات دولت تصویب کرد
تعویق ۵ ساله طرح کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها
گروه بورس: مهرنوش سلوکی: شرکت‌های پالایشگاهی از مهم‌ترین ارگان‌های اقتصاد کشور و همچنین از زیرمجموعه‌های اصلی صنایع نفتی محسوب می‌شوند. در این میان با شروع به کار دولت یازدهم بحث «کیفی‌سازی محصولات پالایشگاهی» و قیمت‌گذاری فرآورده‌ها بر مبنای کیفیت تولید به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بحث‌ها در این صنعت در دستور کار دولت قرار گرفت و روند فعالیت شرکت‌های پالایشگاهی و همچنین بورس اوراق بهادار را تحت‌تاثیر قرار داد. بسیاری از کارشناسان معتقدند اجرای صحیح و کارآمد کیفی‌سازی می‌تواند در بلند مدت شرایط مناسبی را برای مردم و اقتصاد ملی به همراه داشته باشد. با این حال فعالان صنعت پالایشگاهی با نگرانی از این تصمیم دولت معتقدند این تصمیم حاشیه سود آن را تحت‌تاثیر قرار داده و به گریز سهامداران منجر می‌شود. در این بین روز یکشنبه هیات دولت مصوبه‌ای را درخصوص کیفی‌سازی تدریجی در مدت ۵ سال نهایی کرد که براساس آن، برای شرکت‌های پالایشی به‌منظور ارتقای کیفیت فرآورده‌های اصلی و سوخت هوایی آنها یک دوره ۵ ساله تعیین شده است. در همین رابطه فطانت، رئیس سازمان بورس اعلام کرد: بر اساس این مصوبه، در صورتی که شرکت‌های پالایشی مطابق برنامه زمانبندی مورد تایید و نظارت وزارت نفت، حداکثر در یک دوره پنج ساله (تا پایان ۱۳۹۸) شاخصه‌های اصلی کیفیت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی را براساس استانداردهای وزارت نفت، ارتقا و هر ساله با تصویب مجمع عمومی خود، حداقل به میزان ۳۰ درصد از سود سالانه را به حساب اندوخته سرمایه‌ای جهت اجرای پروژه کیفی‌سازی منظور نمایند، وزارت نفت مکلف است مبنای محاسبه قیمت ۵ فرآورده اصلی و سوخت هوایی را مطابق سال ۱۳۹۳ بدون اعمال کیفی‌سازی تعیین کند. سخنگوی سازمان بورس افزود: پیشنهاد مذکور که در کمیته ثبات بازار سرمایه جمع‌بندی شده بود، روز یکشنبه و قبل از جلسه هیات دولت، در نشست مشترک معاون اول رئیس‌جمهور با وزیر اقتصاد، وزیر نفت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و رئیس سازمان بورس، تایید و برای تصویب نهایی به هیات دولت ارسال شد که خوشبختانه در جلسه هیات دولت به تصویب رسید.
زمان مناسب برای کیفی‌سازی
نکته مهم درخصوص طرح کیفی‌سازی محصولات پالایشگاهی توجه به پیش‌نیازها و الزامات این سیاست است. بسیاری از کارشناسان معتقدند در سال‌های گذشته بستر‌سازی مناسبی در رابطه با این طرح صورت نگرفته و زمان و شرایط کنونی فضای بهتری برای اجرای این طرح به وجود آورده است. شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد در همین رابطه به «سنا» گفت: اگر کیفی‌سازی در شرایط قبل اجرا می‌شد، چون امکان تطبیق فناوری در زمان کوتاه وجود نداشت، هم سود پالایشگاه‌ها کم می‌شد و هم کیفی‌سازی به نتیجه مطلوبی نمی‌رسید، اما با تصمیم دولت برای در نظر گرفتن مهلت پنج ساله در این خصوص، سودآوری پالایشگاه‌ها حفظ شده و فرآورده‌های این شرکت‌ها نیز از کیفیت لازم برخوردار خواهد شد. دکتر شاپور محمدی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این مصوبه، گفت: بحث کیفی‌سازی به هر حال سیاستی است که نیازمند وجود منابع مالی کافی است تا شرکت‌ها بتوانند در آن مسیر قدم بگذارند و برای این که این فرصت به شرکت‌ها داده شود تا سرمایه‌گذاری کرده و فناوری‌های خود را روزآمد کنند، دولت در جلسه عصر روز یکشنبه تصمیم گرفت که به پالایشگاه‌ها برای کیفی‌سازی فرصت دهد تا این شرکت‌ها کماکان سودآوری قبلی خود را داشته باشند و از محل بخشی از این سود، برای ارتقای کیفیت فرآورده‌های خود سرمایه‌گذاری کنند. محمدی در ادامه بیان کرد: مزیت این مصوبه این است که در وهله اول، با این تصمیم، کیفی‌سازی عملیاتی خواهد شد و در قدم بعدی، شرکت‌ها فرصت مطابقت دادن تکنولوژی خود را با تکنولوژی روز پیدا خواهند کرد.
معاون وزیر اقتصاد درخصوص مزایای مصوبه دولت برای صنعت پالایشی ابراز کرد: کیفی‌سازی باعث می‌شود که سودآوری شرکت‌ها در آینده همانند حال حاضر، حفظ شود و محصولات شرکت‌ها نیز از کیفیت لازم برخوردار شوند. محمدی با بیان اینکه دولت مصمم است ابهامات و موانعی که در بازار سرمایه وجود دارد را برطرف کند، افزود: بحث‌های متعددی در حال پیگیری در وزارت اقتصاد و دولت است و وزیر اقتصاد و سایر وزرا هم در این خصوص همراهی می‌کنند و به این ترتیب، امیدواریم با تصمیماتی که اتخاذ می‌شود، شاهد بهبود وضعیت بازار سرمایه باشیم.
۶ چالش اصلی پالایشی‌ها
«دنیای اقتصاد» در این رابطه در گفت‌و‌گو با غلامرضا سلیمانی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری غدیر به بررسی این مصوبه و دیدگاه‌های احتمالی بعد از تصویب این طرح پرداخته است. سلیمانی با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه در پالایشگاه‌ها گفت: یکی از ظرفیت‌های قابل اتکای کشور برای توسعه ظرفیت پالایشی، پالایشگاه‌های موجود و فعال کشور هستند که با توجه به در اختیار داشتن تجربه، زیرساخت‌های فنی، نیروی انسانی متخصص و همچنین منابع مالی می‌توانند پروژه‌های افزایش ظرفیت پالایشی و ارتقای تکنولوژی را در کشور عملیاتی کنند. وی افزود: توجه به مشکلات مهم و اساسی شرکت‌های موجود پالایشی کشور می‌تواند یکی از نقاط آگاهی بخش درباره چالش‌های توسعه ظرفیت پالایشی اعم از احداث پالایشگاه‌های جدید و افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های موجود باشد. مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری غدیر مشکلات این شرکت‌ها را در قالب ۶ مورد بیان کرد. ابهام اساسی در تعیین قیمت نفت خام و میعانات گازی اولین موردی بود که به‌عنوان یک نقطه تاریک درخصوص وضعیت گروه‌های پالایشگاهی از گذشته تا الان مطرح بوده است. وی ادامه داد: طبق قانون بودجه کل کشور، قیمت نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌های کشور براساس ۹۵ درصد قیمت محموله‌های مشابه صادراتی و براساس کیفیت نفت خام تحویلی محاسبه می‌شود. لیکن قانون مذکور و دستورالعمل‌های مربوطه نه تنها رعایت نشده بلکه دارای ایراداتی اساسی همچون مبانی تعیین قیمت نفت خام، ناهمگونی متغیرهای تاثیر گذار بر قیمت، اعمال یکطرفه نرخ‌های پایه برای تعیین قیمت نفت خام است که این امر باعث شده است قیمت‌های اعلامی وزارت نفت درخصوص نفت خام تحویل پالایشگاه‌ها بالاتر از نرخ‌های رسمی مجلات و نشریات معتبر تعیین شود. سلیمانی اعمال شاخص کیفی‌سازی قیمت فرآورده‌های نفتی را از دیگر مشکلات بیان کرد و گفت: مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، قیمت فرآورده‌های نفتی بر اساس میانگین وزنی قیمت‌های وارداتی یا صادراتی هم کیفیت (براساس یک الگوی تدریجی تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) باید انجام شود. لیکن این الگوی تدریجی رعایت نشده و مجموعه وزارت نفت مقرر کرده به‌صورت قطعی و نهایی از ابتدای سال ۱۳۹۳ اجرا شود. این در حالی است که در امیدنامه شرکت‌های پالایشی که قبل از ورود به بورس اوراق بهادار منتشر می‌شود، هیچ گونه مطلبی درخصوص اجرای شاخص کیفی‌سازی فرآورده‌های نفتی ارائه نشده است. وی همچنین درصد تخفیف قیمت نفت خام را باعث زیان‌دهی شرکت‌های پالایشگاهی دانست و گفت: طبق قانون بودجه کل کشور، نفت خام با ۵ درصد تخفیف نسبت به متوسط بهای نفت مشابه صادراتی ایران در هر ماه شمسی تحویل پالایشگاه‌ها داده می‌شود. از آنجا که بخش عمده‌ای از بهای تمام شده محصولات شرکت‌های پالایشی، قیمت نفت خام است، بنابراین حاشیه سود آنها با احتساب سایر هزینه‌ها کمتر از ۵ درصد است که این حاشیه سود با اجرای پروژه‌های کیفی‌سازی در پالایشگاه‌ها و کاهش وزنی فرآورده‌ها، عملا حذف شده و باعث زیان‌دهی شرکت‌های پالایشگاهی می‌شود. مدیرعامل «وغدیر» سه مشکل دیگر در زمینه صنایع پالایشگاهی را از عمده مشکلات این صنایع دانست و بیان کرد: تامین نشدن نقدینگی توسط مراجع ذیربط مجموعه وزارت نفت، اعمال سیاست‌های حاکمیتی دولتی در اداره شرکت‌های پالایشی و عدم شفاف‌سازی سیاست‌های حاکمیتی در صنعت نفت هر کدام موانع زیادی را بر سر راه این شرکت‌ها به وجود آورده است.
وی ادامه داد: در بودجه سال ۹۳ کل کشور، پرداخت بهای خوراک دریافتی پالایشگاه‌ها به خزانه‌داری کل کشور بدون توجه به بهای فرآورده‌های تحویلی الزامی است. براساس همین قانون، مابه التفاوت خوراک دریافتی و فرآورده‌ها، باید به حساب پالایشگاه‌ها واریز شود. اجرا نشدن بخش دوم این فرآیند مالی، مشکلات زیادی را برای شرکت‌های پالایشی به‌وجود آورده که این امر نه تنها امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید را از آنها سلب کرده، بلکه آنها را در اداره امور جاری خود دچار مشکل کرده است. عدم رعایت این بخش، به عدم شفافیت صحیح و کامل روابط مالی مجموعه وزارت نفت با شرکت‌های پالایشی منجر شده است. وی همچنین درخصوص سیاست‌های حاکمیتی دولت در اداره شرکت‌های پالایشی گفت: به‌رغم اینکه شرکت‌های پالایشی به بخش خصوصی واگذار شده اند و ضرورت دارد شرکت‌های مذکور در یک فضای اقتصادی مناسب و قانونمند در مورد فروش فرآورده‌های ویژه خود اتخاذ تصمیم کنند، لیکن نه تنها قیمت فرآورده‌های ویژه در بورس (کالا و انرژی) توسط مجموعه وزارت نفت تعیین می‌شود بلکه صادرات آنها نیز در اختیار مجموعه مذکور است. مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری غدیر مواردی که به نبود شفافیت درخصوص سیاست‌های حاکم بر شرکت‌های پالایشی منجر شده است را این‌گونه بیان کرد:
- اخذ ضمانت نامه‌های سنگین جهت واریز وجه حاصل از نفت خام.
- صدور صورتحساب‌های مکرر در طول سال درخصوص قیمت نفت خام و فرآورده‌ها با نرخ‌های مختلف برای یک ماه مشخص.
- عدم تسویه نقدی فروش فرآورده‌ها همزمان با تحویل محصول و ایجاد سرفصل کالای امانی در دفاتر شرکت‌های پالایشی و ارائه قیمت‌های مختلف جهت فرآورده‌ها (قیمت مصوب و قیمت یارانه ای).
- اعمال ۵ درصد عوارض نوسازی خطوط لوله بر قیمت فرآورده‌های ویژه.
وی همچنین در پایان درخصوص راهکارهای پیشنهادی به دولت در رابطه با بهبود عملکرد و رفع مصائب این بازار گفت: بهترین راه این است که فروش فرآورده‌های ویژه شرکت‌های پالایشی در اختیار خود شرکت‌های پالایشی قرار گیرد و در ادامه الزام فروش فرآورده‌های ویژه شرکت‌های پالایشی در بورس کالا و انرژی لغو شود. از سوی دیگر ارائه مجوز صادرات فرآورده‌های اصلی به شرکت‌های پالایشی نیز می‌تواند راه را برای تامین بودجه این شرکت‌ها هموار کند.
ارسال نظر