محمد‌کاظم تقدیر* چندی قبل رایی از هیات انتظامی بدوی جامعه حسابداران رسمی ایران صادر شد که در جای خود، قابل تامل است. هرچند این رای تبعات جدی برای محکوم علیه نداشته، اما به نظر می‌رسد رویه‌ای که منجر به صدور آن شده است، نشان از انحرافی جدی از اصول حقوقی و موازین پذیرفته شده (در سطح جهانی) در یکی از مهم‌ترین ارگان‌های صنفی حرفه‌ای کشور دارد. از همین رو، شایسته است به اختصار به بررسی این رای و طریقه صدور آن بپردازیم.
به قرار اطلاع، یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران مقاله‌ای را در یکی از نشریات کشور به چاپ رسانده که به نظر برخی دیگر از اعضا، زمان چاپ این مقاله نوعی تخلف از آیین نامه انتخاباتی جامعه حسابداران رسمی ایران محسوب می‌شود و از همین رو بر اساس مقررات، دو نفر از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران، شکایت خود را که مربوط به تخلفات انتخاباتی می‌شود به هیات عالی نظارت فرستاده و این هیات باید حسب مورد تشخیص می‌داد که آیا تخلف ادعایی در حدی هست که موجب ابطال نتایج انتخابات شود یا خیر. در فرضی که تخلف مورد بحث در حدی نباشد که منجر به ابطال نتایج انتخابات شود، بر اساس مقررات اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، هیات عالی نظارت باید موضوع را به دبیرکل جامعه ارجاع می‌داد تا دبیرکل، شکایات را به هیات انتظامی بدوی ارسال دارد.
بر‌حسب قراین در همان ابتدای امر، هیات عالی نظارت بدون رعایت این مساله، دو مورد شکایت مورد بحث را مستقیما به هیات انتظامی بدوی ارسال کرده است. هیات انتظامی بدوی نیز بدون احضار کتبی عضو مورد شکایت و ارسال نسخه‌ای از شکایات و ادله مثبته آن و بر خلاف اصل تناظر، اقدام به تشکیل جلسه کرده ‌است.
لیکن حسب اطلاع، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران به این روند ایراد گرفته و ضمن یادآوری مقررات اساسنامه جامعه، اعلام کرده این روند رسیدگی خارج از رویه قانونی است. هیات عالی نظارت نیز بعد از آگاهی از مورد فوق، شکواییه‌های وارده را به دبیرکل جامعه ارسال کرده و متعاقبا، دبیرکل در نامه خود به هیات انتظامی بدوی، بدون اینکه ذکری از وارد بودن یا وارد نبودن شکایات به عمل آورد (چرا که اساسا وظیفه دبیرکل احراز تخلف نمی باشد)، به هیات انتظامی اعلام کرده: «دو فقره شکایت.... به آن هیات ارسال می‌شود.»
موضوع اصلی این دو فقره شکایت، بر این شبهه استوار بوده که آیا چاپ و پخش مقاله‌ای در روز قبل از انتخابات، تخلف از آیین نامه انتخاباتی مبنی بر «ممنوعیت چاپ و پخش مقاله بیست و چهار ساعت قبل از انتخابات جامعه حسابداران رسمی ایران»، محسوب می‌شده یا خیر؟ قطعا هر حقوقدانی به خوبی می‌داند که فعل چاپ و نشر باید به نویسنده مقاله منتسب باشد و اگر جریده‌ای (که تابع آیین‌نامه‌ها و قوانین جامعه حسابداران رسمی ایران نیست) بدون هماهنگی با نویسنده مقاله اقدام به چاپ و نشر مقاله‌ای کند که مدتی قبل از نویسنده دریافت کرده است؛ در فرضی که هیچ دلیلی بر آگاهی نویسنده از این موضوع در دست نباشد، اساسا طبق قواعد انتساب، فعل مادی این تخلف به عضو جامعه حسابداران رسمی ایران منتسب نیست و به بیان دیگر، رکن مادی تخلف رخ نداده است. ظاهرا آگاهی نداشتن نویسنده از تاریخ چاپ مقاله، توسط روزنامه مورد بحث نیز کتبا مورد تایید قرار گرفته بوده است.
از سوی دیگر، با وحدت ملاک از قانون انتخابات کشور و آیین نامه آن، به روشنی در‌می‌یابیم که «بیست‌و‌چهار ساعت قبل از انتخابات» با «یک روز قبل از انتخابات»، دو بازه زمانی متفاوت است. «یک روز قبل»، از ساعت یک دقیقه بامداد روز قبل آغاز می‌شود در حالی که بیست و چهار ساعت قبل، دقیقا اشاره به بیست و چهار ساعت قبل از زمان تعیین شده دارد. به همین دلیل، از آنجایی که نسخه اینترنتی روزنامه‌های کشور از نیمه شب در اینترنت در دسترس همگان قرار می‌گیرد و نسخه‌های چاپی آن نیز قبل از ساعت ۷ صبح پخش می‌شوند و انتخابات، در ساعت ۹ صبح روز بعد (بیست و شش ساعت بعد) صورت گرفته است، اساسا مساله را از شمول تخلفات انتخاباتی خارج می‌کند.
به رغم تمام این حقایق و دفاعیات نامبرده که از جمله، در بر گیرنده نکات فوق و شهادت نامه روزنامه منتشر کننده مقاله بوده است، هیات انتظامی بدوی در رای خود بر اساس «اعلام و ارجاع تخلف از سوی دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران» (در حالی که همان‌طور که اشاره شد دبیرکل هرگز اشاره‌ای به تخلف بودن یا نبودن این فعل نکرده و اساسا صلاحیت و اختیاری برای تشخیص تخلف ندارد) و «همچنین با توجه به آن که هیات عالی نظارت این تخلف را در حدی ندیده که اقدام به ابطال آرا کند»، فرد موضوع شکایت را به دلیل پخش مقاله ظرف مدت ۲۴ ساعت قبل از انتخابات، به توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم کرده است.
اینکه هیات انتظامی بدوی با بینش بی‌نظیر خود چگونه به‌رغم تمام اصول حقوقی فوق الذکر، صرفا بر اساس آنکه هیات عالی انتظامی اقدام به ابطال آرا نکرده، وجود تخلف را محرز دیده، بر اینجانب پوشیده است. بر اساس اصل برائت، دستگاه انتظامی و تعقیب کننده است که بار اثبات دلیل مبنی بر وقوع تخلف و انتساب آن به فرد مورد نظر را بر دوش دارد. حتی اگر هیات عالی نظارت اعلام کرده باشد که تخلفی رخ داده اما این تخلف در آن حد نیست که موجب ابطال آرا شود، باز هم بر‌اساس قاعده « اثبات شیء نفی ماعداء نمی‌کند»، هیات انتظامی بدوی، خود وظیفه داشته تحقیق کند که آیا نویسنده مقاله اساسا از زمان چاپ مقاله خود آگاهی داشته است؟ آیا اساسا این فعل قابلیت انتساب به فرد را دارد؟ و از همه مهم‌تر، آیا اصلا خود این فعل (با توجه به تفاوت دو عبارت «بیست و چهار ساعت قبل» و «یک روز قبل»)، تخلف محسوب می‌شود؟
برای تشخیص این امور لازم نیست افراد سال‌ها وکالت یا قضاوت کرده باشند اما لازم است در دانشگاه در رشته حقوق تحصیل کرده باشند یا دارای دانش حقوقی کافی باشند. متاسفانه در میان اعضای کنونی هیات انتظامی بدوی، هیچ عضو حقوقدانی دیده نمی شود و ظاهرا بنا به عادت مالوف، حسابداران و حسابرسان چندان نیازی به مشورت با حقوقدانان در امور حقوقی نمی‌بینند! این امر منجر به آن می‌شود که بسیاری قواعد بدیهی و واضح دادرسی که در سراسر جهان دهه‌ها است پذیرفته شده (مانند اصل تناظر، اصل برائت، لزوم احراز ارکان سه گانه جرم و....)، به راحتی از سوی قضاوت کنندگان نادیده گرفته شود کما اینکه در این مورد به خصوص نیز از سوی اعضای هیات انتظامی بدوی نادیده گرفته شده است. از طرفی، این ایراد بر اساس‌نامه جامعه حسابداران رسمی وارد است که شرط عضویت در هیات انتظامی بدوی، حسابدار رسمی بودن است و حضور دست کم یک نفر حقوقدان در ترکیب آن پیش‌بینی نشده است. با این حال، از سوی دیگر این اشکال بر اعضای کنونی هیات انتظامی بدوی نیز وارد است که چرا دست کم برای اطمینان از صحت و رعایت تشریفات و ظواهر بدیهی اصول دادرسی و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاصی که پرونده آنان در این هیات در دست رسیدگی است، از حقوقدانان نظر مشورتی کتبی در یافت نمی کنند. همان طور که در ابتدای این مقاله گفته شد در پرونده حاضر، صدمه مادی جدی به محکوم علیه وارد نشده است اما تداوم این رویه، به آسانی می‌تواند منجر به بروز صدمات جبران‌ناپذیر مادی و معنوی به دیگر اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران شود. بنابراین، شایسته است شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان عالی‌ترین رکن آن، در کوتاه مدت با تجهیز هیات‌های انتظامی بدوی به مشاوران حقوقی و در بلند مدت با اجرای ترتیبات لازم به منظور اصلاح اساس‌نامه، گامی در جهت حل این معضل و در نتیجه صیانت از حقوق حقه اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران بردارد.
* وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی