سنا- معاون حقوقی سازمان بورس ضمن شرح رویه‌ها و فعالیت‌های این معاونت، مهم‌ترین وظیفه آن را یکپارچه‌سازی بازار قلمداد و بیان کرد: قبل از ورود به نحوه برخورد با ناهنجاری‌ها و سوء‌رفتار بازار، مهم‌ترین‌ بخشی که حوزه معاونت حقوقی مکلف به انجام آن است، ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در فعالیت‌های بازار از طریق ایجاد رویه‌های واحد در فعالیت‌ها و تفسیر یکسان از تمامی قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات است. حسین فهیمی با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: در مواردی که ارکان بازار و دست‌اندرکاران آن در استنباط از یک مفهوم و حکم قانونی یا مفاد یک دستورالعمل دچار اختلاف می‌شوند، معاونت حقوقی وارد عمل خواهد شد و بر‌اساس وظیفه، تفسیر یکسان و نزدیک به واقع را از مورد مربوطه ارائه می‌دهد.

فهیمی ادامه داد: تفسیر قوانین تنها شامل ارکان بازار نبوده و در مواردی معاونت حقوقی، شرکت‌های بورسی و نهادهای مالی و حتی فراتر از این، دیگر مراجع و اداراتی که با سازمان بورس ارتباط دارند را در تفسیر قوانین و اظهارنظر در خصوص ابهامات ایجاد شده یاری کرده است تا در یکپارچگی بازار سرمایه خللی ایجاد نشود.

عضو هیات مدیره سازمان بورس در ادامه مقابله با ناهنجاری‌های بازار را از عمده وظایف این معاونت حقوقی برشمرد و اظهار کرد: تدابیر متفاوتی برای برخورد با ناهنجاری‌ها در قوانین تدارک دیده شده که بر این اساس، متناسب با نوع ناهنجاری برخورد می‌شود.

وی در ادامه پرآسیب‌ترین ناهنجاری بازار را جرایم، برشمرد و تاکید کرد: پرآسیب‌ترین ناهنجاری که در بازار روی می‌دهد جرایم است به این دلیل که افرادی که از جرایم لطمه می‌بینند به شدت به دنبال جبران خسارت هستند و حتی برخی از آنها در فعالیت در این بخش بازار تجدید نظر می‌کنند و در مواردی تصمیم به خروج از بازار می‌گیرند به همین خاطر بسیار مهم است که وقتی جرمی اتفاق می‌افتد سازمان به سرعت وارد عمل شده و در چارچوب وظایف و اختیارات خود، نسبت به جرم اتخاذ شده واکنش نشان داده و با تشکیل پرونده، آن را در مراجع قضایی تا حصول نتیجه پیگیری کند.

فهیمی، صدور احکام و به نتیجه رسیدن پرونده‌ها در مراجع قضایی را یکی از مهم‌ترین عوامل در بازدارندگی وقوع جرایم آتی دانست و ابراز کرد: هنگامی که پرونده‌ای با عنوان مجرمانه خاصی شکل گرفته و به نتیجه می‌رسد اثری بازدارنده در بازار دارد و تعداد جرایم را کاهش می‌دهد به این ترتیب که متخلفین با توجه به اینکه جرم یادشده در دادگاه رسیدگی شده و با تشکیل پرونده و پیگیری‌های متعدد احکام متفاوتی از قبیل زندان، جریمه نقدی، لغو مجوز، تعلیق فعالیت و... در خصوص آن اجرا شده است، از ارتکاب آن خودداری می‌کنند و بنابراین از تعداد این پرونده‌ها روز به روز کاسته می‌شود.

نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس با بیان تغییر شکل ماهوی جرایم در طول سالیان و پیچیده‌تر شدن آنها تصریح کرد: در طول سال‌های اخیر، شکل جرم‌ها پیچیده‌تر شد به نحوی که در نیمه اول سال جاری از ۶پرونده جدید که در دادسرا به ثبت رسیده و در حال پیگیری است، نیمی از آنها در دادسرای جرایم رایانه‌ای مطرح و مربوط به فعالیت کارگزاران خود خوانده‌ای است که مدعی فعالیت در بورس‌های جهانی و فرابورس‌های بین‌الملل هستند.

وی ادامه داد: ۳پرونده دیگر در دادسرای جرایم اقتصادی مطرح و در حال پیگیری است که مربوط به یکسری اقدامات مجرمانه شرکت‌های بورسی از قبیل عدم ارائه اطلاعات، پنهان کاری در ارائه اطلاعات یا ارائه اطلاعات مخدوش به سازمان بوده است.

عضو هیات مدیره سازمان بورس در خصوص تعداد پرونده‌های سال جاری که منجر به صدور حکم قطعی شده‌اند، خاطرنشان کرد: در نیمه اول سال جاری ۳پرونده منجر به صدور حکم قطعی و لازم اجرا شد و آرای مربوطه به مرحله اجرا درآمد به نحوی که به موجب این سه رای، ۱۷نفر به محکومین قطعی پرونده‌های بورسی اضافه شدند و جمع محکومین پرونده‌های بورسی را به ۴۵نفر رساندند.

نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس در خصوص تعداد آرای قطعی هیات رسیدگی به تخلفات گفت: در سال جاری در این هیات که تقریبا هر هفته به طور متوسط یک تا دو جلسه تشکیل می‌دهد ۱۶رای صادر شده است که از این میان، ۴رای به قطعیت رسید و به مرحله اجرا در آمد که این آرا دربرگیرنده تعلیق مجوز، جرایم نقدی یا سلب صلاحیت مدیران بوده است و بقیه آرا در دوره انتظار برای تجدیدنظرخواهی احتمالی به‌سرمی‌برند که اگر در موعد مقرر تجدید نظر نشوند، قطعیت خواهند یافت.

وی در ادامه در‌خصوص کمیته رسیدگی به تخلفات گفت: کمیته رسیدگی به تخلفات در سازمان با تشکیل جلسات متعدد بالغ بر ۷۰فقره رای صادر کرده است که ۳۶فقره برای کارگزاران و ۱۳فقره برای ناشران بورسی و حتی غیربورسی رای صادر شده و در مراحل مختلف تجدید نظرخواهی است و ۱۴فقره رای در حوزه کارگزاران و نهادهای مالی و ۸فقره رای در حوزه ناشران بورسی به قطعیت رسیده و به مرحله اجرا در آمده است.

معاون حقوقی سازمان بورس در خصوص تعداد پرونده‌های هیات داوری بیان کرد: غیر از پرونده‌هایی که در مرجع سازش به مرحله سازش رسیده‌اند ۲۹ فقره پرونده طی ۵۹جلسه رسیدگی در هیات داوری مورد بررسی قرار گرفته است که ۱۱ فقره رای قطعی و لازم اجرا در این میان صادر شده است که در مرحله اجرا قرار دارند.

فهیمی در این میان، افشای عمومی اسامی مرتکبین به جرایم بورسی را مجازاتی جداگانه دانست و اعلام کرد: یکی از تدابیری که در خصوص مرتکبین هر گونه تخلف و جرم اتخاذ شده امکان افشای عمومی اسامی آنها است اما نفس این عمل، خود یک نوع مجازات است به این نحو که وقتی کسی را به کیفری محکوم می‌کنیم، این خود یک تنبیه است و افشای اسامی آنها نیز کیفری جداگانه و تنبیهی مجزا محسوب می‌شود.

عضو هیات‌مدیره سازمان بورس پیشگیری از وقوع جرایم آتی را یکی دیگر از وظایف معاونت حقوقی برشمرد. عضو هیات مدیره سازمان بورس در خصوص پرونده فارکس و نتیجه حاصل از آن عنوان کرد: ۷پرونده با صدور کیفرخواست در خصوص معاملات فارکس به دادگاه ارسال شده و در موقعیت خوبی واقع شده است و۱۲پرونده نیز در مرحله دادسرا است.

معاون حقوقی در ادامه بیشترین حجم تخلف در بازار سرمایه را مربوط به اختلاف بین کارگزاران و مشتریان دانست و بیان کرد: بیشترین حجم تخلف در بازار سرمایه مربوط به اختلاف بین کارگزاران و مشتریان در خصوص نحوه اجرای دستورهای دریافتی از مشتریان و اغلب اختلاف‌ها مربوط سفارش‌های شفاهی و تلفنی است و امیدواریم با راه‌اندازی کال سنتر که در مراحل نهایی است این تخلف‌ها کاهش یابد.