گروه بورس- امروز شکایت شماری از سهامداران حقیقی از دولت نسبت به خروج سیمان از سبد حمایتی در دستور کار هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و «دیوان» در مورد سرنوشت صنعت سیمان امروز تصمیم‌گیری می‌کند. به گزارش خبرنگار ما، در پی شکایت تعدادی از سهامداران حقیقی و حقوقی به دیوان عدالت اداری درخصوص مصوبه بازگشت مجدد سیمان به سبد حمایتی و مغایرت آشکار آن با مستندات بند ج ماده ۳۹ قانون برنامه چهارم توسعه، امروز، موضوع در دیوان عدالت مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم لازم را اتخاذ می‌کند.

تعدادی از سهامداران صنعت سیمان روز شنبه با تهیه طوماری که به پرونده شکایت اضافه شد، از دیوان عدالت اداری تقاضا کردند نسبت به این پرونده توجه بیشتری نشان دهد.

سهامداران در این طومار ابراز امیدواری کرده‌اند که دیوان عدالت اداری با بررسی کامل و قانونی، حکمی را صادر کند که برای اولین‌بار در بازار سرمایه کشور، می‌تواند برای تمامی سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی و بخش‌عمومی و غیردولتی که طی سال‌های گذشته، به دلیل تصمیم‌های مصلحت‌اندیشانه و در برخی موارد مغایر قانون، دارایی‌های آنها به مخاطره افتاده، موثر باشد.

به اعتقاد کارشناسان، حکم دیوان عدالت‌اداری می‌تواند زمینه بهبود فضای کسب و کار و رشد و توسعه فعالیت بخش خصوصی را در اقتصاد ملی فراهم کند، به سرمایه‌گذاران اطمینان بدهد که قوانین به صورت یکسان اجرا خواهد شد.

بنابراین، امروز بزرگ‌ترین مرجع قضایی بررسی مصوبات دولت یعنی هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مرکب از ۶۰ خبره قضائی کشور (روسای شعب، معاونان و ریاست دیوان) هستند، درباره این شکوائیه تصمیم می‌گیرند. رای دیوان غیرقابل تجدیدنظر است.

به گفته تحلیلگران بازار سرمایه، رای امروز دیوان برای صنعت سیمان بسیار سرنوشت‌ساز است. فراتر از مناسبات آثار آزادسازی قیمت سیمان که می‌تواند زمینه‌ آن با صدور این رای فراهم شود، در واقع، دیوان عدالت اداری امروز درباره تذکر بخش‌خصوصی نسبت به عدول دولت از سیاست‌های برنامه سوم و چهارم توسعه درخصوص نظام قیمت‌گذاری رعایت تنظیم و مناسبات بازار و صادرات محصول، تصمیم‌گیری و توجه می‌کند.