دکتر موسی بزرگ‌اصل

رییس‌جمهور در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود رانت‌خواری را یکی از ریشه‌های مشکلات اقتصادی مملکت معرفی کرد. بی‌شک عده‌ای افراد سودجو با نادیده گرفتن منافع ملی و ارزش‌های انسانی در کنار همنوعانی که به نان شب خود محتاجند، بدون تلاش دارای ارزش افزوده، رانت‌های کلانی را به جیب می‌زنند. اینها با بقیه ملت ایران بر سر یک سفره نشسته‌اند، اما نفع‌طلبی آنها مانع از این می‌شود که اجازه دهند ثروت مملکت به طور عادلانه بین تعداد بیشتری از مردم توزیع شود تا سایه سیاه و شوم فقر از دامان زندگی مردم رخت بندد و بر تعداد خانواده‌های بالای خط فقر افزوده شود.

رانت سیمان که یکی از محصولات اصلی برای کارهای زیربنایی و ساخت سرپناه مردم است، از جمله رانت‌های کلانی بوده که در سال‌های گذشته به جیب رانت‌خواران رفته است. رانت ناشی از تفاوت قابل ملاحظه بین قیمت سیمان در بازار آزاد و قیمت دولتی آن، رقمی نجومی است که در این آشفته بازار صرف تخریب اقتصادی این مملکت می‌شود. اگر این تفاوت وارد شرکت‌های سیمانی می‌شد نخست بخشی از آن را به عنوان مالیات به خزانه دولت برمی‌گرداندند و سپس می‌توانستند برای توسعه صنعت و کارهای تولیدی و افزایش اشتغال از آن استفاده کنند، همچنین حقوق و مزایای کارکنان فعلی خود را بهبود دهند.

اما این رانت کجا رفته است؟ این ثروت نامشروع در دست عده‌ای معدود انباشته شده است که در کارهای تولیدی هیچ نقشی ندارند. حساب و کتاب پس نمی‌دهند و مالیات نمی‌پردازند. مالیاتی که کارمندان بخش دولتی و خصوصی پرداخت می‌کنند از مالیات مشاغل بیشتر است. در مملکت ما تولیدکنندگان و حقوق‌بگیران بیشترین سهم را در تامین مالیات دارند. در صورتی که همین قشر رانت‌خوار که چندین برابر شرکت‌های تولیدی ممکن است سود به جیب بزنند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.

بخش زیادی از این منابع به طور قطع از کشور خارج می‌شود و در کشورهای دیگر برای رفاه حال قشر رانت‌خوار به کار گرفته می‌شود. احتکار مایحتاج عمومی نیز از همین محل تامین مالی می‌شود و به این شکل درآمد اندک کارگری که با یک روز تلاش و زحمت بین ۸ تا ۱۰هزار تومان حق‌الزحمه می‌گیرد نیز از جیب او خارج و به ثروت این گروه اضافه می‌شود.

رانت محصولات فلزی نیز یکی از منابع عظیمی بود که سال‌ها همانند سیمان بخش سیاه اقتصاد کشور را تقویت می‌کرد. با ایجاد بورس‌فلزات تا حد زیادی از دامنه این رانت کاسته شده است، اما متاسفانه ثروت‌های انباشته شده قبلی می‌تواند بورس‌فلزات را نیز دچار

مشکل کند.

رانت نرخ ارز نیز حکایتی مشابه داشت که با یکسان‌سازی نرخ ارز تقریبا حذف شد. اما رانت نرخ سودهای بانکی هم‌اکنون در مسیر صعود قرار دارد. هرگاه از سوی دولت تلاش‌‌هایی برای حذف این رانت‌ها صورت می‌گیرد، رانت‌خواران با زبان قشری که قربانی سودجویی آنها است وارد میدان می‌شوند و از جانب آنها صحبت می‌کنند. از گرانی و قشر مستضعف سخن می‌رانند. سنگ‌اندازی می‌کنند و با هر وسیله‌ای تلاش می‌کنند که دنیای بی‌تلاش و پردرآمد خود را حفظ کنند. اما آیا باید فریب چنین جوسازی‌هایی را خورد؟

مراد از این مقدمات این بود که چه کسی مسوول چنین تخریب عظیمی در اقتصاد کشور است؟ رانت‌ساز یا رانت‌خوار. به عقیده نگارنده مقصر اصلی این وضعیت دولت به مفهوم نهاد تخصیص‌دهنده است.

چرا سیاست‌های شکست‌خورده کنترل قیمت که یکی از عوامل اصلی رانت‌سازی است دوباره آزموده می‌شود؟

اگر بین قیمت بازار آزاد و قیمت دولتی تفاوت وجود داشته باشد، به طور قطع این تفاوت علاوه بر فاسد کردن بخش دولتی، زمینه سودجویی رانت‌خواران را فراهم می‌کند.

رانت‌سازی نه تنها ریشه اساسی مشکلات اقتصادی و اجتماعی این مملکت است، بلکه باعث شده فساد در بسیاری از حوزه‌ها چنان ریشه تنومندی ایجاد کند که حالا از بین بردن آن برای خود دولت نیز کاری طاقت‌فرسا و گاه‌نشدنی به نظر می‌رسد.

جان کلام این است که رانت‌‌سازی نقش اول را در ایجاد مشکلات اقتصادی مملکت ‌بازی می‌کند و رانت‌خواری بر سکوی دوم ایستاده است. بنابراین دولت برای مبارزه با ریشه‌های مفاسد اقتصادی باید از رانت‌‌سازی بپرهیزد و رانت‌های موجود را حذف کند.