در همایش تخصصی سازمان بورس تشریح شد
تبیین مسوولیت‌های قانونی مدیران و حسابرسان بورسی
گروه بورس - زهرا مجتهد: معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش «تبیین مسوولیت‌های قانونی مدیران و حسابرسان شرکت‌های بورسی و نهادهای مالی» بر توجه مدیران شرکت‌های فعال حوزه بورس به قوانین و مقررات حاکم در بازار سرمایه تاکید کرد. در این همایش که روز گذشته با هدف آشنایی بیشتر مدیران شرکت‌های بورسی با وظایف قانونی تمامی اعضای هیات‌مدیره و مدیران داخلی شرکت‌ها برگزار شد، علی صالح‌آبادی بر اهمیت رونق بازار سرمایه و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران در این بازار تاکید کرد و گفت: انتظارات از بازار سرمایه با توجه به اطلاع‌رسانی گسترده‌ای که در رسانه‌های دیداری، شنیداری و مطبوعات انجام شده، افزایش یافته است. وی افزود: از این رو همه مسوولان در جریان اتفاقات بازار سرمایه قرار گرفته‌اند و این نتیجه عملکرد خود «سازمان» درخصوص اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی بوده است. وی با اشاره به این مطلب که در راستای توسعه بازار سرمایه اخیرا قانون ابزارها و نهادهای مالی نیز به تصویب نمایندگان مجلس رسید، تصریح کرد: تلاش برای تصویب چنین قانونی در خصوص توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری بود و با توجه به اینکه در کشور، بسیاری از افراد علاقه وارد شدن به بورس دارند و امکان آشنایی را ندارند یا برخی از افراد آشنایی دارند ولی نمی‌توانند به موقع خرید کنند و باید به موقع بفروشند باید منابع این افراد را به این صندوق‌ها هدایت کنیم.وی به نقاط قوت قانون ابزارهای مالی جدید اشاره کرد و گفت: هر نوع معافیتی که ممکن بود برای استفاده از ابزارهای جدید فراهم کردیم. انتظار ما بر این است که نه فقط روش‌های قدیمی مانند افزایش سرمایه به کار گرفته شود بلکه مدیران شرکت‌ها از اوراق مشارکت و ابزار صکوک نیز برای تامین مالی شرکت استفاده کنند.وی درخواست کرد که اگر شرکت‌ها و گروه‌ها می‌توانند، ابزارهای جدیدی طراحی و به شورای عالی بورس اعلام کنند.صالح‌آبادی در این باره گفت: ملاک استفاده از ابزارهای مالی پیشنهادی، ابلاغ و تایید شورای بورس است.همچنین در این همایش سیدعلی حسینی، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران اوراق بهادار به الزام افشای اطلاعات و مقرراتی که درخصوص اطلاعات نهانی است، اشاره و تاکید کرد: هدف از این گردهمایی تاکید بر وظایف قانونی اعضای هیات‌مدیره و مدیران است به گونه‌ای که مواردی مانند رعایت انصاف، شفافیت، مسوولیت‌پذیری و... از موارد مطرح درخصوص عملکرد مدیران است.وی افزود: اگر مدیری از وظایف خود بی‌خبر باشد یک ضعف عمده تلقی می‌شود. زمانی که این مدیر به مشکل قضایی می‌رسد بعضا در جریان این مشکل نیست و به موارد قانونی در رفع یا پیشگیری از آن اشراف کافی ندارد.وی اذعان داشت که سازمان به عنوان همکار و همراه شرکت‌های بورسی است و با برگزاری جلسات اختصاصی طی دو سال گذشته سعی کرده است مدیران شرکت‌ها را به سمت و سوی قوانین حاکم هدایت کند. حسینی به اقدامات سازمان درخصوص کمک به مدیران شرکت‌های بورسی اشاره کرد و گفت: تدوین اساسنامه نمونه، تدوین نمونه گزارش فعالیت، ارزیابی اطلاع‌رسانی شرکت‌ها، انتشار گزارش‌های میان دوره‌ای، برگزاری جلسه با اعضای هیات‌مدیره و مدیران عامل، اطلاع‌رسانی به اعضای هیات‌مدیره درخصوص مشکلات موجود و... از جمله اقدامات مهم سازمان در این زمینه بوده است.
مدیران در معرض قوانین کیفری
از سوی دیگر حسین فهیمی، معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، بر مسوولیت حقوقی مدیران در نهادهای تحت‌نظارت سازمان تاکید کرد و گفت: این نظارت مشمول ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام می‌شود و این امر برای مدیرانی که در هر یک از این سه مجموعه فعالیت می‌کنند، اعمال می‌شود.وی افزود: این همایش به مدیران شرکت‌ها این امر را القا می‌کند که به مسوولیت‌های قانونی خود بیشتر توجه کرده و چنانچه مدیر مالی شرکتی یا معامله‌گری از شرکت کارگزاری تخطی کرد، مدیران ارشد شرکت‌ها بدانند که حکم قانونی برای آنها صادر می‌شود. وی افزود: این مدیران بدانند که اگرچه در راس ارتکاب جرم قرار نداشته‌اند، اما در معرض قوانین کیفری قرار می‌گیرند.وی یادآور شد که در قانون جدید نه تنها ناشران اوراق بهادار و شرکت‌های سهامی عام، بلکه شرکت‌های سهامی خاص که اوراق مشارکت یا صکوک در بازار منتشر می‌کنند نیز مشمول رعایت این قانون می‌شوند. فهیمی به مسوولیت انتظامی، حقوقی و کیفری اشاره کرد و افزود: در مسوولیت انتظامی که قانون مسوولیت اجرای آن را به سازمان داده است، نهاد ناظر خود راسا می‌تواند اقدامات تنبیهی را اعمال کند (ماده ۳۵). حتی در ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارهای مالی، نهاد ناظر می‌تواند جزای نقدی نیز اخذ کند.وی ادامه داد: در بحث مسوولیت حقوقی نیز شرکت‌ها در پاسخگویی به سهامداران دارای ضمانت قانونی هستند که اگر شرکتی در پرداخت سود سهامداران به موقع اقدام نکند برای سهامدار امکان ضمانت اجرایی در این خصوص وجود دارد.همچنین فهیمی درخصوص مسوولیت کیفری خاطرنشان کرد: این مسوولیت نیز برای مدیران است و شامل جرائم عمومی و اختصاصی است. در جرائم عمومی با استناد به جایگاه مدیران در این نهادها، قوانین مختلف و پراکنده است.اما در خصوص جرائم اختصاصی مانند استفاده از اطلاعات نهانی در انجام معاملات، سوءاستفاده از اطلاعات و احتمال عدم‌رعایت حقوق سهامداران در خصوص دسترسی به اطلاعات، مدیران بیشتر در معرض خطر هستند و باید این موضوع نیز مورد توجه بیشتری قرار بگیرد.
ضمانت‌های کیفری، عاملی بازدارنده
وی معتقد است که قانون، تناسبی را ایجاد کرده است که در کنار مسوولیت‌های ایجاد شده، تسهیلاتی هم گنجانده شود.از این منظر نیز برای مدیرانی که صدها میلیارد تومان دارایی در دست آنها است، وجود یک سری ضمانت‌های کیفری بازدارنده به عنوان ضامن برای جلوگیری از بروز تخلف ضروری است.همین عامل به مشارکت افراد بیشتری در بازار سرمایه و اعتمادسازی میان آنها نیز کمک می‌کند.
عناوین مجرمانه مندرج در قانون بازار اوراق بهادار
عناوین مجرمانه، مسوولیت مدیران که معاون حقوقی پیش از این به بخشی از آن اشاره کرد، به شرح ذیل است:
۱ - استفاده از اطلاعات نهانی به هر نحو به ضرر دیگری یا به نفع خود قبل از انتشار عمومی۲ - فراهم کردن موجبات افشا و انتشار اطلاعات نهانی۳ - افشای مستقیم یا غیرمستقیم اطلاعات محرمانه۴ - مبادرت به معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی۵ - اقدام به ایجاد ظاهری گمراه‌کننده از روند معاملات یا ایجاد قیمت‌های کاذب و ...۶ - اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره‌نویسی به منظور عرضه عمومی بدون رعایت مقررات قانونی۷ - ارائه اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی به سازمان ۸ - تصدیق اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی ارائه شده به سازمان یا شرکت بورسی۹ - استفاده از اطلاعات، اسناد و یا مدارک جعلی در تهیه گزارش‌های موضوع قانون بازار۱۰ - افشای اسرار اشخاص توسط کارگزار، کارگزار / معامله‌گر، بازارگردان و مشاور سرمایه‌گذاری۱۱ - مبادرت به فعالیت‌هایی از قبیل کارگزاری، کارگزاری / معامله‌گری، بازارگردانی و ... تحت هر عنوان، بدون رعایت مقررات قانونی ۱۲ - معرفی خود تحت عناوینی از قبیل کارگزار، کارگزار / معامله‌گر، بازارگردان و ... بدون رعایت مقررات قانونی۱۳ - خودداری از ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات اسناد و یا مدارک مهم به سازمان بورس یا بورس مربوط۱۴ - تخلف از مقررات قانونی در تهیه اسناد و مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت، اعلامیه پذیره‌نویسی و امثال آنها جهت ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار۱۵ - تخلف از مقررات قانونی در بورس، اظهارنظر یا تصدیق گزارش‌ها، مستندات و اطلاعات۱۶ - سوءاستفاده از اطلاعات، اسناد و مدارک یا گزارش‌های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار ۱۷ - استفاده غیرقانونی از اوراق بهادار.
بازگشایی نماد «اخابر» و «شپنا»
رییس اداره نظارت بر ناشران بورسی از برگزاری جلسه‌ای مشترک با مدیران شرکت مخابرات و بازگشایی نماد این شرکت و همچنین پالایشگاه نفت اصفهان در هفته آینده و همچنین تسریع در کاهش نمادهای متوقف تا پایان سال خبر داد. امیر حمزه مالمیر در همایش صبح دیروز تبیین مسوولیت‌های قانونی مدیران شرکت‌های بورسی و نهادهای مالی بازار سرمایه، در پاسخ به خبرنگار دنیای اقتصاد در رابطه با وضعیت بازگشایی نماد مخابرات (اخابر) اظهار داشت: بعد از ظهر دیروز جلسه مشترکی با مدیران این شرکت در سازمان بورس برگزار می‌شود تا آخرین وضعیت سودآوری این شرکت و همچنین موضوع طلب دولت درخصوص پروانه بهره‌برداری مخابرات مورد بررسی قرار گیرد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه طلب هزار و ۱۶۵ میلیارد تومانی دولت از پروانه فعالیت مخابرات موضوعی قدیمی است و در صورت‌های مالی سه ماهه اول اعلام شده بود، در صورتی که ابهام خاصی در این رابطه نباشد، نماد این شرکت هفته آینده بازگشایی می‌شود. به گفته مالمیر فعلا تا پایان امسال موضوع طلب دولت از پروانه فعالیت شرکت منتفی است و با همین روند فعلی مخابرات سال‌مالی ۸۸ را به پایان می‌رساند، اما درخصوص EPS سال‌مالی ۸۹ تصمیمی اتخاذ نشده است.مالمیر در پاسخ به این پرسش خبرنگار ما که شرکت‌هایی مانند «شپنا» و «بهنوش» هنوز صورت ۹ ماهه ارائه نداده‌اند، چه تصمیمی در خصوص آنها اتخاذ می‌شود؟ گفت: به‌کارگیری سیستم کدال به عنوان سیستم جدید منجر شده تا تعداد نمادهای متوقف افزایش یابد اما به هر صورت «شپنا» هفته آینده با بازگشایی نماد روبه‌رو خواهد شد.به گفته وی شپنا عصر روز دوشنبه صورت مالی ۹ ماهه را ارائه کرده است که تا ساعت ۱۷ عصر روز سه‌شنبه روی سایت کدال چنین اطلاعاتی موجود نبود.وی اظهار داشت: برنامه سازمان بورس تا پایان سال جاری کاهش تعداد نمادهای متوقف شرکت‌های بورسی است که در صورت ارسال اطلاعات لازم انتظار می‌رود تا پایان سال تعداد نمادهای متوقف به حداقل برسد.
ارسال نظر