فارس- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که حضور بخش خصوصی و تعاونی در واگذاری‌ها کمرنگ بوده و عملا شبه‌دولتی‌ها وارد عرصه شده‌اند. «شکور اکبرنژاد» در خصوص ارزیابی از واگذاری‌های انجام شده در قالب خصوصی‌سازی، اظهار داشت: دولت اموالش را به شرکت‌هایی واگذار کرده که معمولا شبه‌دولتی هستند و بخش خصوصی نیستند.

اکبر نژاد تصریح کرد: دولت با فروش اموال و شرکت‌های خود سرمایه این شرکت‌ها را هزینه کرده است که راضی‌کننده نیست.

وی ادامه داد: دولت نباید پیمانکار باشد در صورتی که با گذشت زمان فعالیت‌های پیمانکاری دولت افزایش یافته است.

وی گفت: مواردی که توسط دولت واگذار شده در اختیار شبه‌دولتی‌ها قرار گرفته و مشخص نیست این کار سهوی بوده یا عمدی در کار بوده است ولی با انجام این عمل رانت ایجاد شده که این کار از دولت بعید بود.

اکبرنژاد در پاسخ به این سوال که آیا نحوه واگذاری اموال و شرکت‌های دولتی صحیح بوده است یا خیر؟ بیان داشت: هدف از اجرای اصل‌۴۴ افزودن سرمایه‌های جدید به اقتصاد کشور بوده است.

سرمایه‌گذاران خارجی نیامده‌اند

نماینده تبریز خاطرنشان کرد: هدف، جذب سرمایه‌داران ایرانی بود که در ایران هستند یا در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند ولی متاسفانه این کار انجام نشد.

«اکبرنژاد» در خصوص علت عدم تغییر مالکیت و مدیریت بنگاه‌های واگذار شده، گفت: مدیریت شبه‌دولتی‌ها در واقع در اختیار دولت است با این تفاوت که دیوان محاسبات نظارت و بررسی خاصی در مورد عملکرد این سازمان‌ها نداشته و عملا دست دولت بازتر شده است.

وی ادامه داد: با این نحوه واگذاری‌ها امکان اشتباه و رانت به وجود آمده است که امیدواریم اینگونه نشود.

اکبرنژاد به تبعات واگذاری به شبه‌دولتی‌ها اشاره کرد و افزود: هدف اصلی اصل‌۴۴ ورود سرمایه جدید به پیکره اقتصاد بود که این کار انجام نشد.

اکبرنژاد تصریح کرد: دولت سرمایه‌هایی را در اختیار داشته که با فروش این سرمایه‌ها بدهی‌ها و کسری بودجه خود را پرداخت کرده و متاسفانه در آینده، دیگر این سرمایه‌ها را در اختیار نخواهیم داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد:‌ علاوه‌بر اینکه سرمایه جدید به پیکره دولت وارد نشده بلکه به حجم دولت افزوده شده و به جای اینکه دولت را سیاست‌گذار کنیم، غیرمستقیم دولت را به پیمانکار تبدیل کرده‌ایم.

اکبرنژاد ادامه داد: در این مسائل علاوه بر اینکه رقابت از بین می‌رود، امکان رانت نیز وجود دارد و برای سرمایه‌گذاران فرصت کمتری به وجود می‌آورد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا با این وضعیت، آزادسازی واقعی شکل می‌گیرد؟ اظهار داشت: قانون اساسی اقتصاد را به ۳ قسمت تقسیم کرده و قصد نداریم همه موارد بخش خصوصی باشد ولی آنچه را که اصل‌۴۴ قانون اساسی مشخص کرده نیز مشاهده نمی‌کنیم.

اکبرنژاد با بیان اینکه دولت قصد کاهش قدرت خود را ندارد، تصریح کرد: در اموری که بخش خصوصی توانایی اداره آن را دارد باید امور به بخش خصوصی واگذار شده و با بالا رفتن کیفیت در امور تسریع شود و البته یک سری شرکت‌ها مانند شرکت نفت باید در دست دولت باشند و کسی منکر این موضوع نیست.

نماینده تبریز به ظرفیت کشور از لحاظ حامل‌های انرژی اشاره و تاکید کرد: کشور از لحاظ مسائل معدنی و حامل‌های انرژی رتبه ۱۱ را در دنیا دارا است ولی جایگاه ایران از نظر تولید ناخالص داخلی قابل قبول نیست.

وی در خصوص اینکه آیا شبه‌دولتی‌ها توانایی ایجاد چابکی و نشاط بخشیدن به اقتصاد را دارند؟ خاطرنشان کرد: این کار بسیار سخت است زیرا شرکت‌ها و سازمان‌ها بوروکراسی دولت را دارند و ممکن است تنها بوروکراسی این شرکت‌ها به اندازه اندکی از دولت کمتر باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: گاهی مواقع دولت برای پیشبرد امور به این شرکت‌ها نیاز دارد ولی اینکه بیاییم تمامی این کارخانجات و اموال را به شبه‌دولتی‌ها واگذار کنیم کار درستی نیست. اکبرنژاد در پاسخ به اینکه چرا بند‌های الف و ب اصل‌۴۴ به نحو مطلوبی اجرا نشده است؟ اظهار داشت: دولت تاکنون نتوانسته زمینه‌های لازم را برای این کار اجرا کند.

دولت روحیه واگذاری ندارد

وی در پاسخ به این سوال که با انجام چه اقداماتی زمینه‌های اجرای بند‌های الف و ب ایجاد می‌شود؟ افزود: واقعیت این است که دولت‌ها زیاد روحیه واگذاری امور و قدرت به دیگران را ندارند.

اکبرنژاد ادامه داد: قوانین باید قوی باشد و مجموعه نظام تصمیم به اجرای این کار بگیرد که متاسفانه کشور هنوز به آنجا نرسیده که از نظر اعتقادی و فکری این کار درست است و در صورتی که به این نتیجه می‌رسیدیم حتما این کار را انجام می‌دادیم.

وی تصریح کرد: مجلس باید جدی‌تر بوده و برای اجرایی شدن امور نظارت کامل را انجام دهد.

اکبرنژاد علت بی‌رغبتی سرمایه‌گذار خارجی برای شرکت در بورس و خرید سهام شرکت‌ها را تاثیرپذیری از نحوه ارتباط کشور با دنیا دانست و اظهار داشت: نحوه ارتباط ما با دنیا در این امر تاثیرگذار است و درست است که هزینه‌هایی را پرداخت می‌کنیم اما در این مسائل باید هزینه‌ پرداخت کرد و مشکلی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: نحوه رفتار ما باید به نحوی باشد که هر روز مورد فشار بیشتری قرار نگیریم به این دلیل که سرمایه مانند آهو فرار می‌کند و اگر متوجه بشود که در حال حاضر وضعیت ایران برای سرمایه گذاری مناسب نیست، خود را بروز نمی‌دهد.

همایش بگذاریم خارجی‌ها بیایند

همچنین یک عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگوی دیگری با «فارس» برپایی همایش‌های سرمایه‌گذاری را جهت شناخت سرمایه‌گذاران مفید دانست و گفت: واگذاری‌ها به شرکت‌های تعاونی و خصوصی می‌تواند از طریق واگذاری سهام، عرضه در بورس، مزایده و سهام عدالت انجام گیرد اما می‌توان با انتخاب و شناسایی افرادی که اهلیت و توان و تجربه این موضوع را دارند بسیاری از سرمایه‌ها را جذب کرد.

به اعتقاد وی می‌توان در سطح کشور با برگزاری همایش‌هایی تحت عنوان همایش توسعه و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، در جهت جذب سرمایه‌گذاران قدم برداشت.

نماینده شهریار یادآور شد: به این طریق می‌توان در راستای تولید و ایجاد راه‌های مناسب و استفاده از تفکر و توان علمی سرمایه‌داران و افراد کشور استفاده کرد.