دولت تعیین کرد:
بازپرداخت دیون با واگذاری سهام ۳۰ شرکت به طلبکاران
گروه بورس- پایگاه اطلاع‌رسانی دولت از واگذاری سهام ۳۰ شرکت دولتی بابت رد دیون دولت به سازمان‌های فعال در بخش‌عمومی طلبکار از دولت خبر داد.
عکس: نسیم گلی
گروه بورس- پایگاه اطلاع‌رسانی دولت از واگذاری سهام ۳۰ شرکت دولتی بابت رد دیون دولت به سازمان‌های فعال در بخش‌عمومی طلبکار از دولت خبر داد. بر اساس مصوبه دولت واگذاری سهام این شرکت‌ها پس از کسر سهام ترجیحی کارگران منتقل خواهد شد و قیمت سهام شرکت‌هایی که در بورس قرار دارند، بر اساس قیمت تابلو بورس در تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه (۱۰فروردین) تعیین می‌شود.
بر اساس مصوبه هیات وزیران، ۳۰ شرکت دولتی که قرار است تمام یا بخشی از سهام آنها بابت بدهی دولت به صندوق‌های ذخیره و بازنشستگی لشگری و کشوری و تامین اجتماعی و نهادها، سازمان‌ها و آستان قدس رضوی واگذار شود، تعیین شد.
براساس این مصوبه ۱۰۰درصد سهام شرکت پتروشیمی خراسان، ۳۹درصد سهام شرکت بیمه دانا، ۲۰درصد سهام شرکت بیمه آسیا، ۲۰درصد سهام شرکت بیمه البرز، ۲۵درصد سهام شرکت بانک ملت، ۲۰درصد سهام پالایش نفت اصفهان، ۲۰درصد سهام شرکت پالایش نفت تبریز، ۱۵درصد سهام پتروشیمی فن‌آوران، ۷/۱۷درصد سهام پتروشیمی امیرکبیر، ۲۰درصد سهام پتروشیمی تبریز، ۲۰درصد سهام پتروشیمی مارون، ۶۱/۶۶درصد سهام روکش چوبی ایران، ۴۱درصد سهام گاز بید بلند(۱) ، ۴۹درصد سهام گاز استان همدان، ۶ /۴۵درصد سهام نورد و لوله اهواز، ۱۰درصد سهام حفاری شمال، ۸درصد سهام مجمع آلومینیومی المهدی، باقیمانده سهام دولت خودرو لنت ایران، ۱۰درصد سهام صنایع فراساحل، ۱۵درصد سهام صنایع آموزشی، ۱۰۰درصد سهام سرگرمی‌های علمی صنایع آموزشی، باقیمانده سهام دولت افست، باقیمانده سهام دولت سیمان فارس و خوزستان، ۳/۱۲درصد سهام پشم‌بافی افشار یزد، ۱۰درصد سهام آلومینیوم اراک (ایراکو)، ۱/۳۰درصد سهام ایران شیندلر، ۴۳درصد سهام تاسیسات ساختمانی تسیس، ۹/۳۶درصد سهام مخمل و ابریشم کاشان، ۱۲/۱۴درصد سهام گچ تهران بابت رد دیون قطعی دولت واگذار خواهد شد.
بر این اساس سهم ریالی هر یک از نهادها و دستگاه‌های طلبکار (دریافت‌کنندگان سهام) از مجموع مبلغ بدهی مندرج در مفاد بند (و) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و همچنین طرح نحوه تقسیم شرکت‌های مصوب بند(۱) این تصویب‌نامه طبق تصویب نامه شماره ۱۸۸۳۰۸/ت ۴۱۸ هـ مورخ ۲۰ بهمن ماه سال ۱۳۸۶ تعیین می‌شود.
همچنین بر اساس این مصوبه سهام دولتی (سهام متعلق به شرکت‌های مادر تخصصی ذی‌ربط) و متعلق به دولت در ۳۰ شرکت متضمن درصد قابل واگذاری در هر شرکت بابت رد دیون قطعی دولت واگذار می‌شود تا طبق مقررات توسط انتقال گیرندگان اداره شود.
همچنین در صورتی که مبالغ سهام واگذاری از بدهی قطعی دولت مربوط به هر یک از انتقال گیرندگان سهام مطابق طرح تقسیم بند (۲) تجاوز کند، سهام مازاد در صورت تقاضای انتقال گیرندگان به ترتیبی که توسط هیات عالی واگذاری تعیین می‌شود با شرایط نقد و اقساط به آنان فروخته می‌شود، در غیر این صورت سهام واگذاری با اولویت شرکت‌های بورسی مورد نظر به نسبت و تا حدی که سقف تعیین شده را پوشش دهد کاهش خواهد یافت.
بر اساس این مصوبه سهام مورد واگذاری موضوع این تصویب نامه در صورت تعلق، پس از کسر سهام ترجیحی منظور خواهد شد. در صورت عدم تقاضای واجدان شرایط یا عدم جذب سهام ترجیحی تا سقف مقرر توسط کارگران و کارمندان شرکت‌های مورد واگذاری سهام یاد شده با رعایت مقررات این تصویب نامه به سهام مورد واگذاری اضافه خواهد شد.
همچنین با ابلاغ این تصویب‌نامه و پس از اجرای مفاد بند(۲)، هر یک از دریافت کنندگان سهام به نسبت سهام دریافتی از شرکت‌های موضوع بند(۱) به عنوان سهامدار جایگزین صاحبان سهام دولتی مربوط می‌شوند. مدیران شرکت‌های واگذار شده و صاحبان سهام دولتی مربوط نیز موظفند بلافاصله اقدامات لازم در مورد انتقال مالکیت سهام به انتقال گیرنده را به عمل آورند.
این مصوبه می‌افزاید: قیمت سهام شرکت‌های بورسی که نماد معاملاتی آنها در تاریخ تصویب این تصویب‌نامه در بورس باز باشد، بر اساس قیمت تابلو بورس در تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تعیین می‌شود. قیمت سهام شرکت‌هایی که روش واگذاری آنها به موجب مصوبات هیات وزیران، بورس تعیین گردیده و در حال پذیرش در بورس می‌باشند، معادل میانگین قیمت تابلو بورس در پایان معاملات ظرف پانزده روز معاملاتی بعد از کشف قیمت سهام خواهد بود. همچنین قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های غیر بورسی نیز براساس ترکیبی از روش‌های سودآوری و خالص ارزش دارایی‌ها موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۲۰۳/ ت ۳۳۰۹۹ هـ مورخ ۱۱ تیر ماه سال ۱۳۸۴ هیات وزیران تعیین خواهد شد. قیمت‌های تعیین شده شرکت‌های غیربورسی باید ظرف سه ماه پس از انتخاب کارشناس و در مورد شرکت‌های بورسی و مورد پذیرش بورس بلافاصله پس از تعیین آنها برای تصویب نهایی به هیات عالی واگذاری ارسال شود و پس از تصویب برای اعمال در حساب‌های مربوط به خزانه‌داری کل کشور و ذی‌نفعان ابلاغ شود.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است با اعلام دستگاه‌های مربوط معادل جمع مبالغ واگذاری را به حساب فی ما بین گیرندگان سهام بابت رد دیون دولت منظور دارد. معادل قیمت دفتری سهام موضوع این تصویب‌نامه حسب مورد از سرمایه دولت در شرکت مادر تخصصی مربوط کسر می‌شود و کلیه مدیران شرکت‌هایی که سهام آن در اجرای این تصویب‌نامه واگذار می‌گردد، موظفند ظرف دو هفته اطلاعات مورد نیاز و مدارک لازم را در اختیار کارشناسان منتخب موضوع بند(۶) و سازمان خصوصی‌سازی قرار دهند.بر اساس این مصوبه هزینه‌های مربوط برای انجام تشریفات قانونی و هزینه‌های کارشناسی و سایر هزینه‌های موضوع این تصویب نامه توسط انتقال گیرنده سهام تامین و پرداخت خواهد شد.این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۰ فروردین سال جاری و شماره ۶۹۶ از سوی معاون اول رییس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
ارسال نظر