بازدهی بورس تهران ۲درصد زیر نرخ تورم
انتقاد صریح بورس تهران از سیاست‌های جاری وزارت بازرگانی
گروه بورس: شرکت بورس تهران به عنوان مجری عملیات بازار اوراق بهادار در گزارش عملکرد بازار سرمایه در سال ۸۶ به صراحت از سیاست‌های سال‌جاری وزارت بازرگانی انتقاد کرده و اعلام داشت که شایسته نیست که بخش‌خصوصی نحیف، یارانه سیمان، لبنیات، سود بانکی و لیزینگ را از جیب خود بپردازد. زیان تثبیت قیمت برای صنایع بورسی
شرکت بورس تهران در بخشی از گزارش مبسوط خود درباره وضعیت بازار سهام در سال‌جاری اعلام کرد: صنایعی که مشمول سیاست تثبیت قیمت بودند، متحمل زیان شده‌اند و پیش‌بینی سودآوری آنها برای سال ۱۳۸۷ نیز کاهشی است. یکی از الزامات واگذاری بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ انجام اصلاحات لازم در خصوص بازار و قیمت‌گذاری محصولات به منظور تضمین بازدهی است. وزارت بازرگانی به عنوان متولی تنظیم بازار تاکنون برنامه‌ای جهت اجرای این الزام ارائه نکرده است.
سپس بورس تهران اعلام می‌کند که شایسته نیست که بخش خصوصی نحیف بخواهد یارانه سیمان، لبنیات، سود بانکی و لیزینگ را از جیب خود بپردازد.
بازدهی ۱۶درصدی
در ادامه این گزارش آمده است: بازدهی بورس (قیمت و سود نقدی) در سال ۱۳۸۶ حدود ۱۶درصد بوده است که ۵/۱۴درصد آن در قالب سود نقدی و ۵/۱درصد دیگر به عنوان سود سرمایه‌ای یا افزایش قیمت‌ها تحقق یافته است، باید توجه داشت که بازدهی بین صنایع مختلف بورس متفاوت است. از ۳۶ صنعت بورسی ۱۰ صنعت بازدهی مثبت بین ۵۴ درصد تا ۸/۲درصد و ۲۶ صنعت بازدهی منفی بین ۱/۰درصد تا ۸/۵۲درصد داشته است.
این گزارش می‌افزاید: فعال‌ترین و پربازده‌ترین آن، صنعت فلزات اساسی است که شرکت‌های اصل ۴۴ شامل ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و فولاد خراسان در این گروه قرار دارد. زیان‌ده‌ترین صنعت نیز پیمانکاری صنعتی است.
بانک‌ها هم به «صندوق ذخیره» چشم دوخته‌اند
در بخشی از گزارش مزبور به تلاش این شرکت، برای جبران کمبود نقدینگی در بازار در سال ۸۶ اشاره شده است. در سمت ایجاد تقاضا برای خرید سهام طرح اعطای تسهیلات بانکی برای خرید سهام و نیز جذب سرمایه‌گذاری خارجی پیگیری شد. در پایان سال طرح اعطای تسهیلات بانکی در دستور کار ستاد اصل ۴۴ که به ریاست رییس‌جمهور محترم تشکیل می‌شود، قرار داشت. طرح تبدیل مطالبات بانک‌ها از دولت به مطالبات شرکتی اگرچه مورد موافقت اصولی رییس پیشین بانک مرکزی «ابراهیم شیبانی» قرار گرفت و با تفسیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری بانک‌ها می‌توانستند از محل بودجه سال ۱۳۸۶ سهام بابت رد دیون دولت دریافت کنند، ولی تمایل و پیگیری جدی از سوی بانک‌ها صورت نگرفت، زیرا آنها امیدوارند از محل حساب ذخیره ارزی مطالبات خود را وصول کنند. البته در طرح مذکور امکان وصول مطالبات بانک مرکزی از دولت نیز پیش‌بینی شده بود.
درخواست سرمایه‌گذاری ۵۶۰میلیون دلاری
بورس تهران درباره وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در این بازار در سال‌جاری می‌افزاید: طی سال ۱۳۸۶ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در بورس به مبلغ ۵۶۰میلیون دلار صادر شد که حدود ۱۵درصد آن تا پایان سال تحقق یافت. طرح پذیرش شرکت‌های ایرانی در بورس‌های خارجی از برنامه‌های دیگر بود و موافقت اولیه بورس مالزی برای پذیرش سهام شرکت ملی صنایع مس ایران اخذ شد. وضعیت ارزش معاملات موضوع دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده و آمده است که ارزش ریالی معاملات بدون احتساب سهام عدالت (حدود ۴۵۴میلیارد تومان) و عرضه‌های بلوکی فولاد و آلومینیوم (حدود ۱۳۰۰میلیارد تومان) که در فروردین ۸۷ قطعی خواهد شد، بالغ بر ۷۰۰۰میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل (۵۵۰۰میلیارد تومان) بیش از ۲۷درصد رشد داشته است.
حقیقی‌های ۳۵۳میلیارد تومانی
ارزش عرضه‌های اولیه شامل ۹ شرکت جدید ۲۲۰۰میلیارد تومان بود که سهم نقدی آن بیش از ۷۵۳میلیارد تومان و از این رقم ۳۵۳میلیارد تومان از طریق سرمایه‌گذاران حقیقی (عموم مردم) و ۴۰۰میلیارد تومان توسط سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی تامین شد. برآورد بورس افزایش ارزش بازار به میزان ۵۰درصد بود، ولی رقم تحقق‌یافته حدود ۱۸درصد است. دلیل اصلی این تفاوت تعدیل ارزش شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سیمانی، بانک‌ها، صنایع غذایی و نیز عدم تحقق عرضه شرکت‌های مخابرات ایران، پالایشگاه اصفهان و یکی از بانک‌ها بود.
فرآیند کارشناسی، زمانبر و پیچیده آماده‌سازی شرکت‌های مشمول واگذاری که چندان نیز در اولویت شرکت‌های مادرتخصصی و سازمان خصوصی‌سازی نیست، موجب کندی پذیرش شرکت‌ها شده است، هرچند که کمبود نقدینگی در بازار سهام را نیز نباید نادیده گرفت. انتظار این است که در سال ۱۳۸۷ با ابلاغ قانون اجرای اصل ۴۴ و افزایش امکانات سازمان خصوصی‌سازی، ورود شرکت‌های تامین سرمایه و کارگزاری به حوزه آماده‌سازی و تجهیز تیم‌های کارشناسی، آماده‌سازی شرکت‌ها مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
سقف ۱۰درصدی عرضه سهام در بورس‌های خارجی
شرکت بورس در این گزارش به عرضه سهام شرکت‌های ایرانی در بورس اشاره دارد و اعلام می‌کند که شش شرکت اقدامات لازم را شروع کرده‌اند. باتوجه به محدودیت‌هایی که آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و سقف سهام قابل عرضه در بورس‌های خارجی (۱۰درصد) وضع کرده است، پیشنهاد اصلاح و بازنگری آن نیز به مراجع ذی‌ربط ارائه‌شده است. همچنین تقاضای تعیین چارچوب فعالیت نهادهای مالی خارجی مانند شرکت‌های تامین سرمایه یا کارگزاری، موسسات رتبه‌بندی و... به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شد.
تفاوت استانداردها
ادامه این گزارش می‌افزاید: به‌دلیل تفاوت قابل‌توجه استانداردهای پذیرش در بورس‌های خارجی با بورس تهران و زمانبر بودن فرآیند پذیرش شرکت‌ها در بورس‌های خارجی، طرح ایجاد بورس بین‌المللی کیش تهیه و امکان‌سنجی اولیه صورت گرفت. پیش‌بینی شده بود این بورس با سرمایه‌گذارای مشترک با بورس‌های خارجی تاسیس شود و از نرم‌افزارها، روش‌های معاملاتی و استانداردهای بورس‌های خارجی استفاده شود و بخشی از سهام ۲۰شرکت اول بورس تهران در آن بورس عرضه شود. این روش علاوه بر جلب اطمینان سرمایه‌گذاران، امکان استفاده از ظرفیت‌های بازاریابی طرف خارجی را فراهم می‌کرد. به‌دلیل این‌که در قانون بازار اوراق بهادار سقف سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار در سهام این بورس نمی‌تواند بیش از ۵/۲درصد باشد، این چالش قانونی موجب توقف طرح شد. البته با همکاری دبیرخانه مناطق آزاد تدوین مقررات جدیدی برای فعالیت نهادهای بازار سرمایه درمناطق آزاد در دست بررسی است. بازنگری در نحوه محاسبه شاخص‌ها و طراحی شاخص‌های جدید با احتساب سهام شناور نیز منوط به تصویب آیین‌نامه یا دستورالعمل در شورای عالی بورس شد.
بورس دو بازاری و افزایش گردش سهام
این گزارش می‌افزاید: برنامه سال ۱۳۸۷ در حوزه بازار شامل طبقه‌بندی شرکت‌ها در قالب بازار اول (تابلوی اصلی و تابلوی فرعی) و بازار دوم طبق دستورالعمل جدید پذیرش است. برآورد می‌شود گردش ریالی سهام ۱۰درصد افزایش یابد، به‌عبارت دیگر حجم معاملات سهام و حق تقدم به ۱۰هزار تومان افزایش یابد. همچنین ۲۰ شرکت جدید با سرمایه برآوردی ۱۲هزار میلیارد تومان و ارزش بازار ۲۰هزار میلیارد تومان در بورس پذیرش شود که به‌معنی ۴۰۰۰میلیارد تومان عرضه اولیه جدید است و برای تحقق این رقم پیگیری‌هایی برای تقویت سمت تقاضا از طریق فراهم شدن تسهیلات بانکی، پذیره‌نویسی عرضه‌های اولیه خصوصی‌سازی از طریق بانک‌ها در سراسر کشور به‌قیمت معین (طبق نظر شرکت تامین سرمایه) و جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت خواهد گرفت. یکی از حلقه‌های زنجیره صنعت اوراق بهادار است و تحقق برنامه‌های مذکور مستلزم همکاری و تلاش شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاری و دیگر نهادهای مالی موثر می‌باشد.
افزایش دامنه نوسان
افزایش دامنه نوسان و افزایش ساعات معاملات (حدود نیم ساعت) از دیگر برنامه‌های بورس در حوزه بازار است.
در سال ۱۳۸۷ در تعداد دیگر از بورس‌های منطقه‌ای ایستگاه‌های معاملاتی به دفاتر کارگزاران منتقل خواهد شد و ساختار این بورس‌ها به گونه‌ای باز مهندسی خواهد شد که خدمات رسیدگی، معاملاتی، آموزش و پذیرش را در حوزه فعالیت خود ارائه کنند. راه‌اندازی نرم‌افزار جدید در سال ۱۳۸۷ که بخش عمده عملیات نصب، راه‌اندازی و آموزش کارگزاران در سال ۱۳۸۶ انجام شده است، موجب بهبود در ارائه خدمات به کارگزاران خواهد شد.
همکاری با سایر بورس‌ها
بورس تهران عضو کامل فدراسیون جهانی بورس‌ها (WFE) و فدراسیون اروپا آسیا (FEAS) است و ارتباطات موثری با آنها و تعدادی از اعضای آنها داشته است. در سال ۱۳۸۶ با بورس اندونزی تفاهمنامه همکاری منعقد شد و با بورس هنگ‌کنگ مذاکرات سازنده‌ای برای همکاری در زمینه پذیرش و تبادل دانش فنی صورت گرفته است. علاوه بر این با بورس‌های ابوظبی و بازار مالی دبی نیز مذاکراتی انجام و زمینه همکاری کارگزاران دوکشور فراهم شد. مذاکراتی با بورس‌های استانبول و مسقط صورت‌گرفته است و انتظار می‌رود سال ۱۳۸۷ منجر به امضای تفاهمنامه همکاری شود.
ایجاد بازار مشتقه
ایجاد بازار مشتقه نیز یکی از برنامه‌هایی است که از دانش فنی بورس تایوان و هنگ‌کنگ برای راه‌اندازی آن استفاده خواهد شد. برنامه‌های بین‌المللی کردن بورس تهران مستلزم حضور فعال‌تر در مجامع بین‌المللی و ارتباطات موثرتری با بورس‌های دیگر کشورها است.
شروع عملیات اجرایی مرکز مالی
کلیه ساختارهای لازم برای اداره بورس تهران طراحی و ایجاد شده است. به‌استثنای حوزه‌های ناشران و تخلفات در بقیه حوزه‌ها حدود و ثغور فعالیت بورس تهران (عملیات) و سازمان بورس و اوراق بهادار (نظارت) تعریف شده است.اگرچه طرح مرکز مالی ایران با جدیت پیگیری شد، ولی باتوجه به وسعت پروژه و پیچیدگی‌های مرتبط، تشکیل شرکت و شروع عملیات اجرایی به سال ۱۳۸۷ موکول شد.
ارسال نظر