حیدری کرد زنگنه*

بعد از پایان جنگ تحمیلی و با تدوین و اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور، خصوصی‌سازی نیز عملا از سال ۱۳۶۸ به صورت جدی مطرح شد و دولت در صدد واگذاری بخشی از فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های دولتی متعلق به دولت به بخش غیردولتی برآمد. اما خصوصی‌سازی به صورت امری سازماندهی شده و بر اساس قوانین و مقررات مشخص و شفاف با محوریت متمرکز سازمان خصوصی‌سازی به عنوان سازمان اجرایی مورد نظر، عملا از سال ۱۳۸۰ با اجرایی شدن فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه، آغاز شد. قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳ نیز به عنوان مکملی مناسب برای قانون مزبور با برداشتن گامی بسیار مهم در جهت ارتقای مفهوم خصوصی‌سازی، این امر را به صورت انجام واگذاری هدفمند با پیگیری هدف‌های نهفته در پس آن دنبال نمود.

ابلاغ سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و اجرایی شدن طرح توزیع سهام عدالت میان اقشار آسیب‌پذیر جامعه، موجب شد تا خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی ایران شکلی نوین و گسترده به خود گرفته و با اجرای یک انقلاب اقتصادی، اهداف اقتصادی- اجتماعی را دنبال نماید. بر اساس این تحولات سازمان خصوصی‌سازی در نظر دارد در دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی دست‌آوردهای حاصله در حوزه خصوصی‌سازی را در قالب نمایشگاهی تخصصی با مشارکت سازمان بورس اوراق بهادار به معرض نمایش عموم، به خصوص سرمایه‌گذاران، سهامداران و آحاد ملت ایران قرار دهد.

این نمایشگاه از تاریخ ۴ تا ۷ اسفند ماه سال‌جاری با حضور شرکت‌های مشمول اصل۴۴ قانون اساسی (شرکت‌های واگذار شده و در حال واگذاری)، موسسات حسابرسی نظیر جامعه حسابداران رسمی ایران، انجمن حسابداران خبره، موسسات اطلاع‌رسانی و دیگر نهادهای فعال در حوزه بازار سرمایه و خصوصی‌سازی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌گردد. از کلیه فعالان حوزه اقتصاد از جمله سهامداران، سرمایه‌گذاران، مدیران و کارکنان شرکت‌های واگذار شده و در حال واگذاری، حسابداران، حسابرسان، مشاوران، اساتید دانشگاه‌ها، دانشجویان و رسانه‌های فعال در حوزه اقتصادی دعوت به عمل می‌آید تا از این نمایشگاه بازدید نمایند.

لذا حضور پرشور مجموعه شرکت‌ها در کنار دیگر نهادهای معتبر مالی در نمایشگاه بزرگ بورس، سازمان خصوصی‌سازی و بازار سرمایه به منظور ارائه موفقیت و دستاوردهای خود به عموم مردم، مهر تاییدی است بر حمایت فعالان بازار از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه‌های اقتصادی دولت عدالت محور که این خود بیانگر نماد اقتصادی استوار در سند چشم‌انداز بیست ساله کشور است.

*معاون وزیر و رییس هیات عامل