«کتاب قانون» حسابداری در بوته نقد
گروه بورس- مجید اسکندری: کارنامه فعالیت یک بنگاه اقتصادی در گزارش عملکرد سالانه نمود پیدا می‌کند و ترجمه آن به صورت اعداد و ارقام در صورت‌های مالی متجلی می‌شود. صورت‌های مالی یک بنگاه می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری باشد چه برای مدیران آن بنگاه و چه برای سهامداران آن؛ اما صحت و سقم ارقام گزارش در اظهارنظر حسابرس مشخص می‌شود.حسابرس با مدد از الگوهای مشخص به اظهارنظر درباره مطلوب بودن یا نبودن گزارش مالی از همه «جنبه‌های بااهمیت» می‌پردازد. این الگوها «استانداردهای حسابداری» نام دارند که با توجه به وارداتی بودن دانش حسابداری، از منابع خارجی ترجمه و بومی‌سازی شده‌اند.
اهمیت این استانداردها بر هیچ کس پوشیده نیست اما شاید در برخی موارد، استانداردها نتوانند کارآیی لازم را از خود نشان داده و گاه فرآیند حسابرسی را نیز با دشواری روبه‌رو سازند، بنابراین ضرورت بازبینی و تکمیل استانداردهای حسابرسی احساس می‌شود.در حال حاضر «سازمان حسابرسی» به عنوان تنها نهاد تدوین‌کننده استانداردهای حسابداری و حسابرسی در کشور به این کار مشغول است.«رسول دشتی» پیشنهاد می‌کند که مراجع حرفه‌ای از جمله جامعه حسابداران رسمی، نیز باید در فرآیند تدوین استانداردها، مشارکت داشته باشند.این کارشناس ارشد حسابداری معتقد است: «با مشارکت نهادهای حرفه‌ای در این فرآیند، منافع عمومی حفظ شده و از غلبه منافع واحدهای بزرگ در تدوین استانداردها جلوگیری می‌شود.»
لزوم توجه به شرایط خاص ایران
دشتی درباره اهمیت گزارشگری مالی گفت: اعتباردهندگان، سهامداران، دولت و سایر استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی برای تصمیم‌گیری در خصوص معامله با شرکت یا خرید و فروش سهام، اعطای وام، تقسیم سود، ارزیابی عملکرد مدیران و دیگر تصمیمات اقتصادی به اطلاعات مالی معتبر، مربوط و قابل فهم نیازدارند. افراد، زمانی در واحد اقتصادی سرمایهگذاری میکنند که اولا درباره آن اطلاعات کافی (شامل اطلاعات مالی) داشته باشند و ثانیا به این اطلاعات اطمینان کنند. اعتباردهندگان نیز بدون اطلاع موثق از وضعیت و عملکرد مالی واحد نمی‌توانند منابع مالی خود را در اختیار شرکت قرار دهند.دشتی درباره کاستی‌های استانداردهای حسابداری در ایران گفت: اساسا استانداردهای حسابداری ایران بر اساس ترجمه متون استانداردهای بین‌المللی با اندکی تغییرات تدوین شده که این امر موجب می‌شود که برخی الزاماتی که در استانداردها وجود دارد در شرایط تورمی اقتصاد ایران عملا قابل اجرا نبوده و برخی الزامات مورد نیاز، در استانداردهای ایران پیش‌بینی نشده باشد.وی توضیح داد: در اجرای استانداردهای حسابداری ایران در برخی موارد استانداردها با قوانین و مقررات کشور از جمله قوانین مالیاتی مغایر است که به دلیل رجحان قوانین و مقررات بر استانداردها، باید تجدید نظر در خصوص این قبیل استانداردها صورت پذیرد.
تدوین استاندارد با نگاه به آینده
این مدرس دانشگاه ادامه داد: تاکید اصلی استانداردها در ایران بر انعکاس اطلاعات مالی گذشته و تاریخی قرار دارد که ارزش زیادی در تصمیم‌گیری ندارد. به طور نمونه در ساختار مالی بسیاری از شرکت‌ها قیمت تمام شده زمین و ساختمان‌های کارخانه متعلق به شرکت که در سنوات قبل خریداری یا احداث شده بسیار ناچیز است. دشتی پیشنهاد می‌کند استانداردهای حسابداری الزاماتی را مقرر کند که علاوه بر اعمال ضرورت به‌روز‌رسانی ارزش اطلاعات مالی، اطلاعاتی از پیش‌بینی وضعیت، تصمیمات و برنامه‌های شرکت در سال یا سال‌های آینده در صورت‌های مالی افشا شود، تا استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی بتوانند در تصمیم‌گیری‌های خود تصویری واقعی از وضعیت آینده شرکت داشته باشند. این امر در شرکت‌های بورسی تا اندازه‌ای با اعلام گزارش پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) شرکت‌ها در مقاطع ۳، ۶ و ۹ ماهه صورت پذیرفته است که به نظر اینجانب کافی نیست و باید درخصوص وضعیت آینده شرکت‌ها اطلاعات بیشتری افشا شود. وی خاطرنشان کرد: عملا در ایران حسابداری جای خود را به دفتر داری داده است و فقط اطلاعات گذشته نگهداری و افشا می‌شود.
یک فرآیند طولانی و پیچیده
دشتی درباره فرآیند بازبینی و تکمیل استانداردهای حسابداری و حسابرسی در ایران توضیح داد: پس از تشخیص موضوع، کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی لازم از طریق کارشناسان مدیریت تدوین استانداردها در سازمان حسابرسی صورت می‌گیرد. در گام بعدی، استانداردهای سایر کشورها و استانداردهای بین‌المللی، تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع، روش‌های متداول در ایران و مسائل قانونی مرتبط با موضوع شناسایی، جمع‌آوری و بررسی می‌شود. چنانچه تدوین استاندارد توسط کمیته تدوین استانداردهای حسابداری لازم تشخیص داده شود، اقدام به تهیه پیش‌نویس مقدماتی می‌شود. پس از آن کمیته تدوین استانداردهای حسابداری با توجه به پیش‌نویس مقدماتی استاندارد، بررسی‌های گسترده و عمیق خود را انجام می‌دهد و پس از انجام اصلاحات «پیش‌نویس استاندارد» نهایی و برای نظر‌خواهی عمومی، از روش‌های مختلف نظیر چاپ در مجلات تخصصی، اینترنت (سایت سازمان حسابرسی) و نظایر آن در دسترس عموم قرار می‌گیرد. وی ادامه داد: نظرات دریافتی در خصوص پیش‌نویس استاندارد توسط مدیریت تدوین استانداردها جمع بندی و به کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ارائه می‌شود. این کمیته در صورت لزوم پیش‌نویس استاندارد را اصلاح می‌کند و نسخه تجدید نظر شده پس از تصویب کمیته فنی به هیات عامل سازمان ارائه و پس از تصویب مجمع عمومی سازمان حسابرسی، متن نهایی استاندارد حسابداری منتشر و لازم‌الاجرا می‌شود.
جای خالی مجامع حرفه‌ای در تدوین استانداردها
دشتی سپس به یکی از اشکالات این فرآیند اشاره کرد و گفت: همزمان با تحولات گسترده در مجامع حرفه‌ای در جهان و ایجاد مراجع حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی بین‌المللی، همواره دغدغه وجود مرجعی برای تدوین استانداردها در ایران وجود داشته است. مرجع اصلی تدوین کننده استانداردهای حسابداری در ایران سازمان حسابرسی است و به این ترتیب، جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر مجامع و انجمن‌های حرفه‌ای و تخصصی نقش چندانی در فرآیند تهیه و تدوین استانداردهای حسابداری ندارند، به نظر اینجانب انجمن‌های حرفه‌ای باید مشارکت بیشتری در حوزه تدوین استانداردها داشته باشند. وی خاطرنشان کرد: مزیت این کار، مشارکت دولت و حرفه به طور همزمان تدوین استانداردهای حسابداری است که از این طریق مصالح عمومی حفظ و از غلبه منافع واحدهای بزرگ بر فرآیند تدوین استانداردها جلوگیری می‌شود. در این حالت باید مراقبت کرد که وجود مرجعی(مجامع حرفه‌ای) برای تدوین و مرجع دیگری برای تصویب استانداردها (سازمان حسابرسی)، موجب بروز اختلاف و کندی جریان تدوین استاندارد نگردد. دشتی تاکید کرد: استانداردهای حسابداری باید در دو حوزه واحدهای انتفاعی بخش خصوصی (استانداردهای حسابداری و حسابرسی) و نهادهای بخش عمومی (استانداردهای حسابداری و حسابرسی دولتی) به طور مجزا تدوین شود.
استانداردها در جهان
این کارشناس حسابداری در ادامه، فرآیند تدوین استانداردها در دیگر کشورها را مورد اشاره قرار داد و گفت: چهار راه‌حل کلی، در سطح جهان، در مورد وضع و تدوین استانداردهای ملی حسابداری به کار گرفته شده است که به اختصار عبارتند از:
۱- تدوین استانداردها توسط جوامع حرفه‌ای: در این راه‌حل، استانداردهای حسابداری توسط هیاتی از حسابداران دارای صلاحیت علمی‌و خبره تدوین می‌شود که توسط جامعه یا جوامع حرفه‌ای حسابداری کشور برگزیده می‌شوند و با پذیرش اعضای حرفه، استانداردهای وضع شده، ضمانت اجرایی می‌یابد.
۲- تدوین استانداردها توسط جوامع حرفه‌ای و تصویب آن توسط مراجع عمومی: در این روش، استانداردهای حسابداری توسط هیات برگزیده جوامع حرفه‌ای حسابداری کشور تدوین می‌شود و سپس به تصویب مرجعی متشکل از حسابداران و دیگر متخصصان ذی‌صلاح در امور اقتصادی کشور (به انتخاب مقامات و نهادهای دولتی و عمومی) می‌رسد و به این ترتیب، ضمانت اجرا می‌یابد.
۳- تدوین استانداردهای حسابداری توسط مرجع منتخب دولت: در این روش، تدوین استانداردهای ملی به سازمان یا نهادی دولتی یا هیاتی از حسابداران خبره و ذی‌صلاح به انتخاب مراجع و مقامات دولتی واگذار می‌شود و استانداردهای وضع شده توسط چنین مرجعی به عنوان مقررات مبتنی بر قانون، ضمانت اجرایی می‌یابد.
۴- پذیرش استانداردهای بین‌المللی حسابداری: در این راه‌حل، مرجع وضع استانداردهای حسابداری کشور اعم از اینکه توسط دولت یا جوامع حرفه‌ای برگزیده شده باشد، استانداردهای بین‌المللی مصوب کمیته بین‌المللی، را به عنوان استاندارد ملی می‌پذیرد و رعایت آن را در کشور الزامی می‌کند.
لزوم تدوین استانداردی برای «تورم»
دشتی درباره لزوم تدوین استانداردهای جدید برای مواردی نظیر عدم درج ارزش برند و یا نیروی انسانی در دارایی‌های نامشهود و یا آسیب پذیر بودن اقلام صورت‌های مالی (به ویژه در ترازنامه) به لحاظ تورم بالای ایران، گفت: یکی از اهداف اولیه یک سیستم حسابداری، تهیه اطلاعاتی مربوط، به موقع و قابل اتکاء برای استفاده کنندگان از آن اطلاعات است. مبنای سنتی حسابداری برای تهیه اطلاعات، استفاده از ارزش‌های تاریخی است. وقتی در کشورهای پیشرفته تورم باعث نامربوط شدن اطلاعات تاریخی شد، صاحب‌نظران حسابداری با تهیه و ارائه راه حل‌هایی تا حدی موجب کم رنگ شدن مشکل پدید آمده برای حسابداری شدند. هرچند در کشور ما تورم محسوس است اما به دلیل نداشتن آشنایی کافی مدیران مالی با حسابداری تورمی و فزونی هزینه اجرای حسابداری تورمی بر درآمد آن، عملا رغبتی به پیاده‌سازی حسابداری تورمی از سوی واحدهای تجاری وجود نداشته است اما به تازگی به دلیل حمایت قانونی و دولتی از اجرای حسابداری تورمی و وجود مشوقات مالیاتی ناشی از تجدید ارزشیابی دارایی‌ها (در قانون بودجه سال ۱۳۹۰)، بستر اجرای حسابداری تورمی در ایران آماده شده است. در این میان، وجود استاندارد مستقلی که بیانگر جزییات و روش‌های عملی برای پیاده‌سازی حسابداری تورمی باشد، بیش از گذشته احساس می‌شود. وی درباره کفایت استانداردهای حسابرسی کنونی برای بررسی کنترل‌های داخلی و نظارت بر اصول حاکمیت شرکتی توضیح داد: هدف حسابرسی صورت‌های مالی این است که حسابرس بتواند درباره انطباق صورت‌های مالی تهیه شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، با استانداردهای حسابداری اظهارنظر کند. حسابرسی به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که از نبود تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت‌های مالی، اطمینانی معقول به‌دست آید. اگرچه حسابرسی می‌تواند عاملی بازدارنده محسوب شود، اما مسوولیت پیشگیری از تقلب و اشتباه با حسابرس نیست و نمی‌تواند باشد. مسوولیت مدیریت واحد مورد رسیدگی اطمینان یافتن درباره درستی سیستم‌های حسابداری و گزارشگری مالی واحد مورد رسیدگی و برقرار بودن کنترل‌های داخلی مناسب، شامل کنترل‌های مالی، کنترل‌های مربوط به رعایت قوانین و کنترل‌های هشدار‌دهنده خطر است. این سیستم‌ها، خطر تحریف ناشی از تقلب یا اشتباه را از بین نمی‌برد، امـا آن را کاهش می‌دهد.دشتی تاکید کرد: هرچند در استانداردهای حسابرسی مسوولیتی در قبال کشف نشدن تقلب برای حسابرس تعیین نشده اما تکالیفی را در زمان برخورد حسابرس با موارد تقلب (شامل الزام به گزارش کردن به مجمع عمومی یا سایر اشخاص منصوب‌‌کننده وی یا در برخی موارد، به مقامات ذی‌صلاح قانونی و حتی احتمال کناره‌گیری از حسابرسی واحد مورد رسیدگی) مشخص کرده که بسیار موثر است.
قضاوت برای تعیین اهمیت
دشتی در مورد فقدان معیار مشخص برای تعیین «اصل اهمیت» در فرآیند حسابرسی و نیاز آن به تعیین معیارهای کمی و فارغ از قضاوت حسابرسان گفت: استانداردها ایجاب می‌کند که حسابرسی چنان برنامه‌ریزی و اجرا شود که از نبود تحریف با اهمیت در صورت‌های مالی، اطمینانی معقول به دست آورد. حسابرسی شامل رسیدگی نمونه ای به شواهد پشتوانه مبالغ و اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی بوده و این نمونه‌ها باید از اقلام با اهمیت در حساب‌ها انتخاب شود. حال این سوال مطرح است که با توجه به اینکه اندازه مانده حساب‌های هر شرکت متفاوت است مبلغ با اهمیت چگونه تعیین می‌شود؟ حسابرس، اهمیت را هم در سطح صورت‌های مالی به عنوان یک مجموعه واحد و هم در ارتباط با هریک از مانده حساب‌ها و رویدادها مورد توجه قرار می‌دهد و در ۲ مرحله کلی از مراحل انجام حسابرسی به معیار اهمیت توجه می‌کند: اول؛ در مرحله انجام رسیدگی که می‌خواهد اقلام کلیدی و با اهمیت را از حساب‌ها انتخاب و مورد رسیدگی قرار دهد.دوم؛ در زمان نگارش گزارش که باید از بین موارد تحریفات کشف شده آن مواردی را که به قضاوت خود با اهمیت است را مشخص و در گزارش حسابرسی به آنها اشاره کند. وی درباره نقش قضاوت در حسابرسی گفت: در حسابرسی صورت‌های مالی، قضاوت نقش بسیار مهمی دارد، به طوری که تمامی مراحل حسابرسی با قضاوت همراه است. دستورالعمل حسابرسی که از جمله ابزارهای مورد نیاز برای اجرای مراحل حسابرسی است، زمینه لازم برای دستیابی به قضاوتی قابل دفاع را فراهم می‌سازد. دشتی درباره وجود راهکاری برای کاهش وابسته بودن حسابرسی به قضاوت حسابرس و حرکت به سمت بررسی‌های عینی‌تر توضیح داد: قضاوت حسابرس بیشتر در تعیین میزان اهمیت در سطح صورت‌های مالی مصداق دارد، در صورتی که میزان اهمیت به صورت کمی و با فرمولی مشخص تعیین شود قضاوت حسابرس کمترین اثر را خواهد داشت و اگر با معیار اهمیت به صورت کیفی برخورد شود در این صورت قضاوت شخص حسابرس بیشترین نقش را خواهد داشت. این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: روش جاری در ایران برای تعیین سطح اهمیت بر اساس رهنمود ارائه شده در دستورالعمل سازمان حسابرسی است که در آن رقم با اهمیت یک تا ۳درصد متوسط جمع دارایی‌ها و فروش است.
مبنای فوق به دلیل فقدان توجه به سود دارای مشکل‌زا است. وی افزود: تاکنون رهنمودهای مقداری مختلفی توسط مراجع حرفه‌ای در مورد اهمیت صادر شده است؛ اگر چه رهنمود مقداری «۵ تا ۱۰درصد سود خالص» تا حد زیادی مورد پذیرش قرار گرفته، اما در مواردی که سود کاهش یافته و به زیان منجر شده باشد، اعمال درصد فوق معقول نیست، در واقع سود خالص یک مبنای بدون مشکل نیست. در سایر کشورها در خصوص نحوه تعیین اهمیت رهنمودهای زیر مورد استفاده قرار گرفته‌اند:
۱- ۵ تا ۱۰ درصد سود قبل از مالیات ۲- نیم درصد از دارایی‌ها ۳-یک درصد از حقوق صاحبان سهام ۴- نیم درصد درآمد یا فروش ۵- معدل اقلام مزبور.
اعمال رهنمودهای مقداری یادشده در مورد هر یک از واحدهای تجاری و در صنایع مختلف سطوح اهمیت متفاوتی را نشان می‌دهد، زیرا نسبت دارایی‌ها، سود و فروش در صنایع و شرکت‌های مختلف با هم فرق زیادی دارند.
راهبرد عملیاتی حسابرسان
در همین حال، علی امانی مدیرعامل موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان و عضو سابق هیات عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران نیز معتقد است: استانداردهای حسابداری، معیار قضاوت دقیق در عملکرد مالی شرکت است.
امانی درباره کاستی‌های استانداردهای حسابداری در ایران گفت: استانداردهای حسابداری و حسابرسی ایران کمبود ندارند. چنانکه تجربه‌های جهانی نشان داده، در همه موارد، افراد و سیستم‌های مسوول اجرای استانداردها، در انجام مسوولیت خود کوتاهی داشته‌اند. وی درباره فرآیند تدوین استانداردها گفت: تجارب جهانی حاکی از آن است که تدوین استاندارد یا بازنگری در آن محصول تقاضای اقتصادی، سیاسی یا واکنش به رخدادهای اقتصادی و سیاسی بوده است. به نظر می‌رسد در زمینه پاسخگویی به تقاضاهای اقتصادی سرعت عمل مناسب وجود نداشته بنابراین تقویت این موضوع ضرورت دارد. از سوی دیگر فراموش نکنیم در زمینه تدوین استانداردهای حسابداری، تعامل نهادهای دیگر با استانداردگذار، بویژه سازمان امور مالیاتی ضرورت اکید دارد.
حسابرس مسوول پیشگیری از تقلب نیست
وی درباره کفایت استانداردهای حسابرسی در زمینه کنترل‌های داخلی و حاکمیت شرکتی برای جلوگیری از تقلب گفت: موضوع حاکمیت شرکتی به عنوان ابزار ساماندهی اداره بنگاه‌ها، نیازمند اراده‌ای فراتر از استانداردهای حسابرسی است. امانی خاطرنشان کرد: به تازگی اقداماتی در این زمینه در سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی شروع شده که لازم بوده اما کافی نیست. مادام که در قانون تجارت و سایر قوانین ذیربط به این موضوع پرداخته نشود، مطلب جدی تلقی نخواهد شد. امانی درباره راهکار کاهش وابستگی به «قضاوت حسابرس» گفت: توجه داشته باشیم که وقتی گفته می‌شود، حسابرسی نوعی قضاوت است. درک روشن نسبت به این قضاوت داشته باشیم. به‌عبارت دیگر باید روشن شود که قضاوت یادشده نسبت به چه موضوعی صورت می‌گیرد؟ حسابرسی فرآیندی است که قضاوت در سرتاسر آن توسط رده‌های مختلف انجام‌دهنده کار حسابرسی صورت می‌گیرد. این قضاوت نسبت به واقعیات و نه حقایق بوده و آن‌هم واقعیاتی که مبتنی بر مدارک و اطلاعات مستندسازی شده در پرونده حسابرسی باشد. وی تاکید کرد: معیار قضاوت، استانداردهای حسابداری و مقررات و ابزار آن استانداردهای حسابرسی است. اما در نهایت، انجام کار حسابرسی توسط عوامل انسانی، صورت گرفته و بروز خطا در آن اجتناب‌ناپذیر است.
امانی درباره لزوم بازبینی و تکمیل استانداردها خاطرنشان کرد: سرعت بروز رخدادها و همچنین تحولات اخیر، بازنگری کلی در ساز و کار نظارت و استانداردهای ذیربط آن به ویژه در حوزه موسسات پولی را اجتناب‌ناپذیر ساخته است، زیرا در غیر این صورت، هرگونه اقدام، از موضع عکس‌العملی خواهد بود. از این زاویه ضروری است استانداردهای مناسب حسابداری برای موسسات پولی و نظارت آنلاین (برخط) بر عملکرد آنها مورد نظر قرار گیرد.
ارسال نظر