محسن ایلچی- تازه‌ترین آمار‌های رسمی بورس تهران حکایت از آن دارد که ۹۱مجوز فعالیت کارگزاری از سوی «سازمان» تاکنون صادر شده است. مساله صدور محدود مجوز کارگزاری‌ از گذشته تا به امروز موضوعی مورد مناقشه بوده است. چه از سوی کارشناسان مستقل بازار و چه از سوی افرادی که خواهان دریافت مجوز کارگزاری بوده‌اند. همواره این شائبه وجود داشته است که بازار خدمات کارگزاری بورس تحت اختیار عده‌ای خاص بوده و هیچ‌گاه «سازمان کارگزاران» به دلیل ماهیت کارگزاری فرصت‌ها را میان سایران توزیع نکرده است و اگر هم در یک دوره زمانی اقدام به صدور مجوز برای عده‌ای کرده است، باز «خواص»، «وابستگان سازمانی»، «همکاران داری»، «همسویان سیاسی» در اولویت قرار داشته‌اند و موضوع گذر از ضوابط اداری و استاندارد‌های سازمانی (از جمله مواردی که در خبر «مقام مسوول سازمان» اشاره شده است) برای افرادی بوده است که با مجاری خاصی ارتباطی نداشته‌اند. اینکه در یک دوره از عمر سازمان مجوز کارگزاری، ابزاری برای لابی و چانه‌زنی بوده است، برای کسی پوشیده نیست.

جدای از این، شمار زیادی از مجوز کارگزاری که طی سال‌های اخیر به نهادهای مالی و صنعتی وابسته به دولت، شبه‌دولت و بخش عمومی اعطا شده است و بخش خصوصی واقعی از این بازار جامانده است یا اگر از گذشته فعال است، هیچ‌گاه نتوانسته با کارگزاران دولتی یا شبه‌دولتی رقابت کنند.

حقیقت این است که «سازمان» باید در رویه صدور مجوز کارگزاری تجدیدنظر کند. صدور ۹۱مجوز و فعالیت حدود ۸۷کارگزار برای بازار سرمایه ایران بسیار اندک است و اوج و عین بازار غیررقابتی یا رقابت در سطح محدود. آیا برای یک بازار ۳۵۰هزار میلیارد ریالی، صدور ۹۱مجوز کافی است؟ آیا افرادی دیگری شایستگی دریافت مجوز کارگزاری را ندارند؟

به نظر می‌رسد باید در این مسیر، اصل شایسته‌سالاری جایگزین اصل مناسبات سازمانی شود.