فعالان سنگ‌آهن از تبعات ابلاغیه وزارت صنعت برای کاهش قیمت گندله و آهن‌اسفنجی می‌گویند
علامت منفی به سرمایه‌گذاران سنگ‌آهن
گروه بورس کالا- سارا مالکی: ابتدای همین هفته بود که گزارش تحقیق و تفحص از صنعت فولاد در صحن علنی مجلس قرائت شد. در بخشی از این گزارش به «خام‌فروشی سنگ‌آهن» به‌عنوان «پدیده‌ای» نامبارک اشاره و بر لزوم توقف این روند تاکید شده بود.
از نگاه کارشناسان اگرچه خام‌فروشی سنگ‌آهن در حالی‌که می‌توان با فرآوری آن به محصولاتی چون گندله، آهن اسفنجی و کنسانتره رسید، اقدامی نادرست به‌شمار می‌رود، اما از سویی با نگاهی به سیاست‌هایی که در این حوزه اتخاذ می‌شود این سوال در ذهن ایجاد خواهد شد که انگیزه‌های لازم برای جلوگیری از خام‌فروشی سنگ‌آهن و سرمایه‌گذاری برای فرآوری آن در کشور قرار است چگونه به فعالان این بخش تزریق شود؟ این سوال زمانی پررنگ‌تر جلوه می‌کند که بر اساس ابلاغیه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت گندله و آهن اسفنجی به‌صورت دستوری با کاهش همراه شده است، اقدامی که کارشناسان حوزه سنگ‌آهن آن را علامتی منفی برای سرمایه‌گذاران این حوزه تلقی می‌کنند.
گروه بورس کالا- سارا مالکی: ابتدای همین هفته بود که گزارش تحقیق و تفحص از صنعت فولاد در صحن علنی مجلس قرائت شد. در بخشی از این گزارش به «خام‌فروشی سنگ‌آهن» به‌عنوان «پدیده‌ای» نامبارک اشاره و بر لزوم توقف این روند تاکید شده بود.
از نگاه کارشناسان اگرچه خام‌فروشی سنگ‌آهن در حالی‌که می‌توان با فرآوری آن به محصولاتی چون گندله، آهن اسفنجی و کنسانتره رسید، اقدامی نادرست به‌شمار می‌رود، اما از سویی با نگاهی به سیاست‌هایی که در این حوزه اتخاذ می‌شود این سوال در ذهن ایجاد خواهد شد که انگیزه‌های لازم برای جلوگیری از خام‌فروشی سنگ‌آهن و سرمایه‌گذاری برای فرآوری آن در کشور قرار است چگونه به فعالان این بخش تزریق شود؟ این سوال زمانی پررنگ‌تر جلوه می‌کند که بر اساس ابلاغیه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت گندله و آهن اسفنجی به‌صورت دستوری با کاهش همراه شده است، اقدامی که کارشناسان حوزه سنگ‌آهن آن را علامتی منفی برای سرمایه‌گذاران این حوزه تلقی می‌کنند. طبق ابلاغیه اخیر وزیر صنعت، ضریب قیمت گندله از 23 درصد به 20 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان در بورس کالا کاهش پیدا کرده و آهن اسفنجی نیز به 47 درصد قیمت شمش فولاد رسیده است؛ این در حالی است که شمش فولاد طی نزدیک به یک سال گذشته با کاهش قیمتی حدود 30 درصد همراه بوده است.
اعتراض به تنهایی کارساز نیست
در حالی‌که در گزارش تحقیق و تفحص به خام‌فروشی سنگ‌آهن اعتراض و به توقف این روند تاکید شده است، فعالان حوزه سنگ‌آهن عقیده دارند این اعتراض به تنهایی کارساز نیست زیرا خام‌فروشی به‌عنوان پدیده‌ای که سال‌هاست ادامه دارد، ریشه‌هایی دارد که از سیاست‌گذاری اشتباه مسوولان ناشی می‌شود و در واقع این ریشه‌ها باید اصلاح شوند. دبیر‌کل اتحادیه تولیدکنندگان محصولات معدنی ایران با اشاره به این موضوع که خام‌فروشی سنگ‌آهن پدیده‌ای جدید نیست به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: از سال ۸۹ که عوارض واردات سنگ تزئینی،گندله و کنسانتره با افزایش همراه شد و از طرفی تلاش شد تا قیمت‌های داخلی پایین‌تر از قیمت جهانی در نظر گرفته شود، ما اعتراض و اعلام کردیم که با این شرایط کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در این حوزه نخواهد بود. کامران وکیلی با اشاره به این پیشینه می‌گوید: اینکه ما بخواهیم قیمت‌ها را به‌صورت دستوری پایین نگاه داریم و مسیر حرکت‌مان هم جدا از بازار جهانی باشد؛ نتیجه‌ای نخواهد داشت جز اینکه افرادی که به بهبود شرایط امیدوار بوده‌اند از سرمایه‌گذاری در این بخش ناامید شوند، در چنین شرایطی قطعا نمی‌توان از خام‌فروشی سنگ‌آهن گله کرد و کسی را برای سرمایه‌گذاری ترغیب کرد.
اما ابلاغیه اخیر وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در حالی نوعی مانع برای تولید سنگ‌آهن و خصوصا فرآوری آن به‌شمار می‌رود که بر اساس طرح جامع فولاد کشور، تولید سالانه فولاد در افق 1404 برابر با 55 میلیون تن در نظر گرفته شده است. وکیلی در این زمینه می‌گوید: تولید 55 میلیون تن فولاد در سال به 140 میلیون تن سنگ‌آهن خام با حداقل عیار 40درصد بدون فرآوری نیاز دارد و تولید فعلی ما 40 تا 42 میلیون تن در سال است، بنابراین ما برای رسیدن به 55 میلیون تن در سال باید سالی 10 میلیون تن به ظرفیت تولید سنگ‌آهن کشور اضافه کنیم که به معنای افزایش تولید یک میلیون تنی در هر ماه خواهد بود، اما حالا چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ آیا اکتشاف جدیدی صورت می‌گیرد؟ حالا و در شرایطی که به علت افت قیمت‌های جهانی سنگ‌آهن نیاز به حمایت دولت دارد، ابلاغیه‌ای به فعالان این حوزه تحمیل می‌شود که نتیجه‌ای ندارد جز سلب‌انگیزه سرمایه‌گذاران.
ایران واردکننده سنگ‌آهن می‌شود؟
اما در حالی که این روزها اعتراض به خام‌فروشی سنگ‌آهن به گوش می‌رسد کارشناسان یک پیش‌بینی کاملا متفاوت دارند. به عقیده وکیلی، با ادامه پیدا کردن سیاست‌های فعلی بین ۳ تا ۵ سال آینده، ایران نه‌تنها بزرگ‌ترین واردکننده گندله خواهد بود، بلکه مجبور به واردات سنگ‌آهن هم خواهد شد. این گفته وکیلی در حالی است که دبیر‌کل انجمن سنگ‌آهن در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به تعطیلی بیش از ۵۰ درصدی معادن و فعالیت‌های سنگ‌آهنی بر اساس مطالعات این انجمن اشاره می‌کند. علیرضا سیاسی‌راد در این زمینه می‌گوید: متاسفانه طی نزدیک به سه سال گذشته فعالان حوزه سنگ‌آهن به طرز عجیبی تحت فشاری قرار گرفتند که نه اصولی بود، نه منجر به افزایش تولید سنگ‌آهن یا کاهش خام‌فروشی شد. سیاسی‌راد با اشاره به ابلاغیه کاهش قیمت گندله و آهن اسفنجی با تاکید بر اینکه این کاهش دستوری قیمت نه‌تنها کارشناسی و اصولی نیست، بلکه مغایر قانون رفع موانع تولید نیز هست، می‌گوید: این اقدامات نتیجه‌ای ندارد جز افزایش ضریب نااطمینانی در بازار، فرار سرمایه و توسعه بیکاری. او در راستای صحبت خود به گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کاهش تعداد پروانه‌های بهره‌برداری و اکتشاف و تعطیلی دست‌کم ۵۰ درصد از شرکت‌های سنگ‌آهنی اشاره می‌کند و می‌گوید: علت اینکه صادرات سنگ‌آهن طی نزدیک به دو سال گذشته نیز با کاهش شدید همراه شد، هیچ‌کدام از سیاست‌های مسوولان نبوده بلکه کاهش قیمت جهانی بوده است، اگر بخواهیم به دنبال تاثیر سیاست‌های مسوولان باشیم، می‌توانیم به از بین رفتن سرمایه‌گذاری‌هایی اشاره کنیم که طی ۱۵ سال گذشته در بخش معادن سنگ‌آهن انجام شد و حالا بخش بزرگی از آن از بین رفته است.
مواجهه بازار با اجبار به جای منطق
سیاسی‌راد در ادامه به این موضوع اشاره می‌کند که با توجه به تعدد تولیدکنندگان سنگ‌آهن در کشور، به علت رقابتی بودن این حوزه بهتر است کشف قیمت این محصول به بازار آن سپرده شود. او می‌گوید: بازار و اقتصاد منطق دارد، چرا دولت بر اساس قانون رفع موانع تولید قیمت‌گذاری کالایی مانند سنگ‌آهن را که به علت تعدد تولیدکننده کالایی رقابتی محسوب می‌شود را به بازار نمی‌سپارد؟
دبیر‌کل انجمن سنگ‌آهن در ادامه به این نکته تاکید می‌کند: «اگر به دنبال جذب سرمایه در تولید گندله، آهن اسفنجی یا کنسانتره هستیم، باید نشانه‌هایی از سودآوری را به فعالان نشان دهیم، نه اینکه مدام به آنها اعلام خطر کنیم.»
سیاسی راد عقیده دارد اگرچه تولید 55 میلیون تن فولاد تا سال 1404 علامتی مثبت برای سودآوری و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های تولیدی به‌شمار می‌رود اما با ابلاغ سیاست‌های نادرست و تعیین دستوری قیمت‌ها نشانه‌هایی از سودآوری که احتمالا توسط سرمایه‌گذاران رصد می‌شده، از بین رفته و جای خود را به تردید برای سرمایه‌گذاری می‌دهد.
ارسال نظر