مزایای فروش اموال مازاد بانک‌ها در بورس کالا

حدیث موسوی: در شرایطی که جدیدترین آمار بانک مرکزی از رشد اقتصادی کشور، حاکی از رشد ۴ درصدی نرخ رشد اقتصادی در ۶ ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته است و در حالی که بنابر گزارش این بانک، اطلاعات رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از نفت، صنعت، ساختمان، بازرگانی، رستوران و هتلداری نشان از ادامه روند رونق نسبی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل دارد، اما این رونق نسبی و حرکت به سمت بهبود فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی در ساختار همه صنایع کشور از جمله صنعت فولاد مشهود نیست. فعالان این صنعت به خصوص تولیدکننده‌ها در بیش از یک‌سال گذشته درگیر رکود معناداری بوده‌‌اند و با افت قابل ملاحظه تقاضای مصرفی با مشکلات بی‌شمار ناشی از کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم‌ کرده‌اند.

از این رو برای واحدهای فولادی چاره‌ای به جز کاهش شیفت‌های کاری و تنزل حجم تولید -به رغم ظرفیت‌های قابل نصب بیشتر- به منظور سرشکن کردن بخشی از هزینه‌های جاری و ثابت تولید، باقی نمانده است. این موضوع البته در حالی است که طی مدت رکود اخیر از این واحدهای تولیدی نیز آنچنان که باید حمایت‌های مالی لازم از سوی دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط صورت نگرفته و حتی با افزایش هزینه‌های انرژی پس از فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳، باری از دوش تولیدکننده‌ها با اعطای مناسب و به موقع یارانه‌های تولید برداشته نشده است.

در این میان، برخی صاحب‌نظران اقتصادی نیز مانند مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و رئیس اتاق بازرگانی تهران در چرایی قابل مشاهده نبودن رشد اقتصادی اخیر معتقدند، وقتی رشد اقتصادی پس از یک دوره منفی، مثبت می‌شود به این معنا نیست که تمام فعالیت‌های اقتصادی مثبت شده، بلکه این معنی را می‌دهد که تعدادی از فعالیت‌ها مثبت و تعدادی دیگر منفی هستند که برآیند آنها به‌صورت مثبت ارزیابی شده است، از طرفی هم‌اکنون فصول اول و دوم سال جاری را با رشد اقتصادی ملایم سپری کرده‌ایم و به همین دلیل تبعات مثبت آن هنوز در بازار ملموس نیست، زیرا مشاهده تاثیر آن در بازار امری زمانبر است.

در همین حال آل‌اسحاق نیز می‌گوید: این ۴ درصد رشد اقتصادی مستند است و نباید در آن شک کرد، اما در ترکیب ارقام و اعداد جای توضیح وجود دارد. ما در بعضی صنایع رشد خوبی داشته‌ایم، حوزه‌هایی مثل خودرو، پتروشیمی و صنایع ساختمانی که مربوط به فعالیت‌های دولت است و تحت حمایت‌های دولتی قرار دارند، اما در بخش‌هایی مربوط به صنایع کوچک و متوسط همچنان مشکل داریم؛ چرا که واقعیت‌ها و اعداد و ارقام این مساله را نشان می‌دهد که در بخش‌های مختلف اعم از پشتیبانی‌های مالی، صادرات، واردات، نقدینگی و غیره در واحد‌های کوچک و متوسط شرایط مناسبی وجود ندارد.

به هر ترتیب همان‌طور که گفته شد به رغم رشد ۴ درصدی اقتصادی کشور در دو فصل اول سال جاری و البته قابل لمس نبودن این رشد برای آحاد جامعه و واحدهای تولیدی به نظر می‌رسد مهم‌ترین‌ مساله‌ای که در حال حاضر درخصوص تولیدکننده‌های درگیر رکود وجود دارد، حمایت از این واحدها برای جبران مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» درخصوص چگونگی حمایت از واحدهای تولیدی اعم از فولادی‌ها و... در صورت ادامه رکود اخیر، گفت: نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری را مکلف کرده‌اند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت ۳ سال اموال مازاد بانکی خود اعم از اموال منقول، غیرمنقول و سرقفلی را به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی واگذار کنند که البته فروش این اموال نیز باید از طریق بورس کالا صورت گیرد.

عزت‌‌الله یوسفیان ملا ادامه داد: اگر این امر به خوبی محقق شود و بانک‌ها و موسسات اعتباری خود را ملزم به رعایت این قانون بدانند، سرمایه بانک‌ها از این طریق افزایش خواهد یافت که در این صورت بانک‌ها نیز توان مالی لازم را برای اعطای تسهیلات مورد نیاز و سرمایه در گردش مناسب به بنگاه‌های تولیدی مانند واحدهای فولادی خواهند داشت و به کمک این مهم گام‌های خوبی نیز در راستای خروج از رکود و گردش بهتر جریان نقدینگی برای واحدهای تولیدی برداشته می‌شود.

یوسفیان ملا در پاسخ به این سوال که چشم‌انداز اقتصادی کشور را در شرایطی که قیمت جهانی نفت در حال کاهش بوده و حتی از رقم پیشنهادی نفت در لایحه بودجه ۹۴ نیز کمتر است چگونه می‌بیند، گفت: در حالی که در بسیاری از کشورها دولت‌ها موظفند هر آنچه را در ردیف‌های بودجه نوشته شده اجرا کنند و منابع مالی لازم را بر‌اساس این ردیف‌ها تخصیص دهند، اما در کشور ما این الزام وجود نداشته و به این خاطر کسری بودجه به مفهوم واقعی آن معنی ندارد.

وی ادامه داد: از این رو دولت در مواجهه با کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند از تخصیص اعتبار به یکسری ردیف‌های بودجه نظیر اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بودجه طرح‌های عمرانی بکاهد و با تخصیص کمتر سرمایه از کسری بودجه احتمالی و آثار ناخوشایند آن بکاهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد اخباری که به تازگی پیرامون واردات فولاد ارزان قیمت از سوی کشورهای چین و روسیه به ایران و احتمال ورشکستگی تولیدکننده‌های داخلی در صورت وقوع این رخداد مخابره می‌شود نیز گفت: یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی تکیه بر توان داخلی ساختارهای تولیدی کشور و پرهیز از واردات بی‌مورد خواه در مورد مصنوعات فولادی یا سایر کالاهایی است که در داخل هم تولید می‌شوند. او ادامه داد: از این رو در شرایطی که حجم داخلی تولید فولاد به خصوص در زمان رکود اخیر، تکافوی میزان تقاضا را کرده و حتی از آن نیز بیشتر است، ضروری است با اتخاذ انواع حمایت‌های تعرفه‌ای مناسب، جلوی این رخداد را گرفت و به این سان از متضرر شدن و در معرض خطر ورشکستگی قرار گرفتن تولیدکننده‌های فولاد پیشگیری کرد.

یوسفیان ملا با اشاره به اینکه بخش تولید ما با مشکل لاینحلی روبه‌رو نیست، اما به علت رکود و مسائل ناشی از کمبود نقدینگی از ظرفیت‌های تولیدی کشور کاسته شده است، افزود: اگر بانک‌ها خود را برای فروش اموال مازاد خود و افزایش سرمایه از این طریق ملزم بدانند و با پایبندی به قانون، مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی را با اعطای تسهیلات مالی لازم برطرف کنند، ظرفیت‌های تولید در کشور افزایش می‌یابد و تولید تا ۵/۲ برابر رشد می‌کند که به این طریق کم‌کم چرخ اقتصادی کشور بهتر می‌چرخد و رونق را در تمامی عناصر جامعه به خوبی لمس می‌کنیم.