آغاز به کار اتحادیه تعاونی‌های سراسری معدن و فولاد

گروه بنگاه‌های اقتصادی- آزاده حسینی، زهرا مسافر: اتحادیه تعاونی‌های معدن و فولاد در مراسمی ‌با حضور معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیر کل تعاونی‌های تولیدی این وزراتخانه و برخی مدیران عامل تعاونی‌های عضو اتحادیه تعاونی‌های سراسری معدن و فولاد و نمایندگانی از بانک توسعه تعاون و صندوق توسعه ملی آغاز به کار کرد. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل اتحادیه تعاونی‌های معدن و فولاد را تمرینی برای کار بزرگ و جمعی عنوان و اظهار کرد: این اقدام و تشکیل اتحادیه‌ای متشکل از تعاونی‌ها بسیار اقدام ارزنده‌ای بوده و با هم‌افزایی بیشتر در این حوزه می‌توان به موفقیت‌های بسیاری دست یافت و صرفه‌جویی در مقیاس ایجاد می‌کند.

کلانتری تصریح کرد: موفقیت تعاونی‌ها در گرو داشتن استراتژی روشن و مدون است در غیر این صورت دچار روزمرگی خواهند شد؛ این یک راهبرد است که نقشه راه را مشخص کرده و قدرت می‌دهد تا با اولویت‌بندی شرکت‌های تعاونی بر اساس برنامه پیش روند.

وی تاکید کرد: عامل دیگری که باعث توفیق تعاونی‌ها می‌شود ترکیب توانمند مجموعه‌هایی است که با توجه به ترکیب این تعاونی به نظر می‌رسد به زودی شاهد موفقیت‌های این نهاد در حوزه فولاد و معدن خواهیم بود.

در این مراسم کلانتری پس از استماع نظر و مشکلات مدیران شرکت‌های تعاونی، اظهار کرد: برای برخی مسائل نظیر مشکلاتی که تعاونی‌ها با بانک توسعه تعاون، صندوق توسعه ملی دارند و همچنین مشکلات مالیاتی که با سازمان امور مالیاتی دارند حتما اقدام جدی انجام می‌شود و جلساتی نیز برای رفع آن برگزار شده است.

وی تاکید کرد: مسائل و مشکلاتی که درخصوص بانک‌ها و طولانی بودن فرآیند امور اداری بخش تعاونی مطرح شد حدود

۱۵ درصد مسائل جاری تعاونی‌ها را در بر می‌گیرد و مابقی به خود تعاونی‌ها بر‌می‌گردد که باید به آن توجه شود.

وی تصریح کرد: ما نگاه حمایتی در حوزه قانون و قانون‌گذاری در حوزه تعاون داریم که متاسفانه اجرا نمی‌شود و برای اجرای آن پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های سراسری معدن و فولاد، ‌درخصوص اهداف تشکیل این اتحادیه گفت: این اتحادیه در حال حاضر متشکل از ۱۵ تعاونی است و ۷ تعاونی به‌عنوان هیات موسس هستند و به‌زودی با فراخوانی که انجام خواهیم داد تعداد تعاونی‌ها را افزایش می‌دهیم و این اتحادیه به منظور بهره‌مندی از قوانینی است که در حوزه تعاونی وجود دارد اما تاکنون از آن استفاده نشده است.

فاضل همامی تصریح کرد: طبق قانون شرکت‌های تعاونی از ۲۵ درصد بخشودگی مالیاتی برخوردارند و همچنین ۱۰ درصد حق بیمه شرکت‌های تعاونی نیز باید از طریق سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود، اما تاکنون این قانون لحاظ نشده و سعی داریم در این اتحادیه با پیگیری‌ها و مذاکرات فضا را برای شرکت‌های تعاونی باز کنیم.

فاضل همامی ‌همچنین اظهار کرد: باوجود همکاری بانک توسعه تعاون اما این بانک در ارائه تسهیلات به شرکت‌های تعاونی بسیار ناموفق عمل کرده و در اغلب مراجعات شرکت‌های تعاونی کمبود منابع مالی را دلیل این امر می‌دانند. طلاوری، مدیر عامل شرکت تعاونی حمایت از فولادسازان معین با اشاره به ظرفیت‌های خوب در حوزه تعاون گفت: پتانسیل‌های خوبی در این حوزه وجود دارد که می‌تواند تنگناهای صنعت فولاد را در قالب تعاونی‌های تخصصی برطرف کرده تا علاوه بر پایداری در سطح اشتغال، تولید ملی را افزایش داد.

وی افزود: می‌طلبد که برای استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت‌های تعاونی‌های تخصصی در راستای قوانین موجود در کشور از وزارت تعاون به‌عنوان متولی این بخش کمک بگیریم.

رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی حمایت از فولادسازان معین تصریح کرد: قانون‌گذار در رابطه با بخش تعاون کم نگذاشته و در هر بحث اقتصادی که مطرح می‌شود تعاون نیز دیده می‌شود. وی خاطرنشان کرد: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی در زمینه واگذاری‌های پروژه‌ها

۲۵ درصد در اختیار بخش تعاون می‌تواند قرار بگیرد و همچنین بخشی از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار تعاونی‌های تخصصی قرار می‌گیرد، اما متاسفانه حتی تفاهمنامه ارزی صندوق با بانک تخصصی امضا نمی‌شود.

طلاوری با اشاره به فعالیت‌های موجود تعاونی معین گفت: درحال حاضر اعضای این تعاونی ظرفیت تولید ۷ میلیون تن فولاد در کشور را دارند و همچنین گردش مالی این تعاونی در ۹ ماهه امسال یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده که از این میزان ۴۵ درصد نزد بانک توسعه تعاون قرار دارد.

رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی حمایت از فولادسازان معین افزود: معضلات بخش تعاون قابل حل است اما تحقق این امر مستلزم حمایت متولی بخش تعاون است تا بتوان از ظرفیت‌های این بخش استفاده بهینه کرد.

وی درخصوص استفاده از خدمات ارزی صندوق به تعاونی‌ها، تصریح کرد: تمامی‌تعاونی‌ها با این امر بیگانه هستند و برای استفاده از این صندوق حمایت هر چه بیشتر متولی این بخش یعنی وزارتخانه ضروری است.

طلاوری تاکید کرد: به نظر می‌رسد هم اکنون عدم همکاری میان صندوق توسعه ملی با بخش تعاون وجود دارد؛ این در حالی است که قانون‌گذار تصویب کرده که ۲۵ درصد از سهم اقتصاد در اختیار بخش تعاون قرار بگیرد، اما متاسفانه این امر تاکنون محقق نشده است.

به گفته وی، براساس قانون ۴ هزار میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی باید به بخش خصوصی اختصاص یابد و این صندوق باید از کانال بانک‌های عامل استفاده کند اما هنوز بانک مذکور می‌گوید با مشکل مواجه هستیم و از این رو صندوق تفاهمنامه را امضا نمی‌کند.

حمید‌رضا طاهری‌زاده، نایب رئیس انجمن تولید‌کنندگان فولاد نیز در این نشست گفت: تعاونی معین با هدف حمایت از مسکن مهر تاسیس شد و توانستیم با تشکیل این تعاونی فولاد را با قیمت نازل‌تری نسبت به بازار در اختیار مسکن مهر قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه اغلب سهامداران تعاونی معین بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان با بانک توسعه تعاون همکاری مالی دارند، افزود: اما از شروع به کار تاکنون نتوانسته‌ایم از بانک تخصصی این تعاونی یعنی بانک توسعه تعاون تسهیلات دریافت کنیم و فقط از امکانات سایر بانک‌ها بهره برده‌ایم. نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد تصریح کرد: به‌رغم آنکه بیشترین گردش مالی تعاونی معین در بانک توسعه تعاون است اما تاکنون موفق به دریافت تسهیلات در بخش ارزی و ریالی از این بانک نشدیم.

به گفته وی، باوجود آنکه سرمایه تعاونی معین از ۵ میلیارد تومان عبور کرده، اما بانک توسعه تعاون اعضای تعاونی را به سمت و سوی بانک‌های دیگر از جمله بانک صنعت و معدن سوق می‌دهد.

وی خواستار حذف ضمانت‌نامه ملکی پنج‌میلیارد تومانی در زمینه ضمانت‌نامه‌های داخلی از تعاونی‌ها شد.

طاهری‌زاده خاطرنشان کرد: در زمینه تامین مواد اولیه برای ۳۰ شرکت تولیدی به جای اینکه ازبانک صنعت و معدن کمک بگیریم، بانک توسعه تعاون باید نیاز تعاونی‌ها را در این زمینه پوشش دهد.

مدیرکل امور شعب غرب استان تهران بانک توسعه تعاون نیز در این جلسه ضمن محدود دانستن منابع این بانک اعلام کرد: تمام منابع این بانک در اختیار بخش تعاون قرار می‌گیرد، اما منابع این بانک محدود است و در سال‌جاری ۲۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات در اختیار تعاونی‌ها قرار داده است.

حسینی‌نژاد، نماینده صندوق توسعه ملی نیز در این جلسه اظهار کرد: در سال‌جاری پرداخت قرارداد تسهیلات ارزی به مبلغ

۲۰۰ میلیون دلار امضا شده اما هنوز نهایی نشده است و ما برای ارائه تسهیلات به تعاونی‌ها از آنها ضمانت‌نامه نمی‌خواهیم.

در این جلسه تعاونی‌های عضو اتحادیه سراسری معدن و فولاد به ارائه نظرات خود درخصوص مشکلاتی که شرکت‌های تعاونی با آن مواجه هستند، پرداخته و اغلب آنها این مشکلات را ناشی از عدم ارائه تسهیلات از سوی بانک توسعه تعاون به‌عنوان بانک عامل شرکت‌های تعاونی و صندوق توسعه ملی عنوان کردند. همچنین عدم توجه سازمان‌های مربوطه به قوانین حمایتی که از بخش تعاون وجود دارد و طولانی بودن فرآیند اداری در اداره تعاون استان‌ها را از دیگر مشکلات شرکت‌های تعاونی عنوان کردند.