بخشی از قیر روستایی به جای جاده‌ها سر از بازار آزاد در می‌آورد

بر مبنای قانون بودجه سال ۱۳۹۳ معاونت راه روستایی وزارت راه و شهرسازی تنها بخش دولتی است که سهم قیر دولتی دریافت می‌کند؛ سهمی که بعضی از تولیدکنندگان قیر مدعی‌اند بخشی از آن در بازار سیاه به فروش می‌رسد و این مساله نظم بازار را به هم ریخته است. به گزارش «ایسنا»، با توجه به محرومیت بالای مناطق روستایی در بودجه سال ۱۳۹۳ مجلس اختصاص ۵۰۰ هزار تن قیر را به معاونت ساخت راه روستایی تصویب کرد. این روش غیر‌پولی که در ماه‌های ابتدایی امسال به آسفالت بیش از ۱۶۰۰ کیلومتر راه جدید منجر شده حالا مخالفانی نیز پیدا کرده است.

تعدادی از تولیدکنندگان قیر اختصاص سهمیه‌ای این محصول پتروشیمی را باعث شکل‌گیری یک بازار سیاه در کشور و پایین آمدن قیمت فروش آن می‌دانند.

مدیرعامل یک شرکت تولیدکننده قیر در این رابطه به «ایسنا» گفت: بازار قیر دارای مشکلات مختلفی بوده اما در شرایط فعلی که دولت در حال تدوین بودجه سال آینده است بررسی قانونی که در چند سال گذشته در بودجه قرار گرفته و تبعات زیادی را برای صنعت قیر به بار آورده است بیش از سایر مشکلات اولویت دارد.

علی اصلانی در این رابطه توضیح داد: متاسفانه طرحی به‌عنوان قیر راه روستایی که در قالب بودجه هر ساله راهی خانه ملت می‌شود و نمایندگان مجلس آن را تصویب می‌کنند به جای مصرف در جاده‌های مورد نظر وزارت راه و شهرسازی سر از بازار آزاد درمی‌آورد که این اتفاق به یکی از معضلات اصلی فعالان صنعت قیر به ویژه بخش خصوصی تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه پیرو تصویب قانون بودجه سنوات گذشته هر ساله مقادیر قابل توجهی قیر رایگان تحت عنوان راه روستایی تصویب و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد، گفت: به‌طور مثال سال گذشته ۵۰۰ هزار تن قیر رایگان در ردیف قانون بودجه تصویب و اجرا شده، اما این طرح نه تنها خدمت نیست، بلکه نوعی به بار آوردن خسارت به بودجه عمومی و بیت‌المال نیز به حساب می‌آید. متاسفانه قیرهای فوق به جای آسفالت راه روستایی سر از بازار آزاد در آورده و مشاهده شده تا ۱۵۰ هزار تومان زیر قیمت بورس کالا یعنی نرخ روز به فروش می‌رسد که باعث به‌هم‌ریختگی بازار و ورشکستگی تولیدکنندگان قیر شده است.

وی اضافه کرد: از طرفی هم پیمانکاران قیر استاندارد دریافتی را در بازار می‌فروشند و به جای آن قیرهای بی‌کیفیت تولیدی افراد سودجو و قاچاق بدون مجوز و استاندارد را در عملیات آسفالت وارد می‌کنند که نمونه بارز آن را در طرح‌های اجراشده جدید می‌بینیم.از این رو از دولت و مجلس انتظار داریم به جای تحویل قیر رایگان به وزارت راه این محصول را طبق روال سیاست پالایشگاه‌ها در بورس کالا و با نرخ رقابتی به خریداران عرضه و مبالغ حاصل از آن را تحت حساب متمرکز به نام وزارت راه با اختیارات قانونی واریز کند که این مساله قطعا پیامدهای مثبت بسیاری به همراه خواهد داشت.

البته این تمام ماجرا نیست و معاونت راه روستایی وزارت راه نیز در این رابطه استدلال‌های خاص خود را دارد.

حسین میرشفیع، معاون وزیر راه دراین رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار «ایسنا» اظهار کرد: معاونت راه روستایی تمام پروژه‌هایی را که بنا است در این قالب کار شوند از مرحله ابتدایی تا مرحله انتهایی مورد ارزیابی دقیق کارشناسی قرار می‌دهد و تمام اعتبارات مورد نیاز برای پروژه‌ها را از این طریق تثبیت می‌کند.

وی با بیان اینکه قیر اختصاص یافته به پیمانکاران پس از بررسی‌های کارشناسی و ارزیابی از میزان مصالحی که در جاده‌های کشور مورد نیاز هستند نهایی می‌شود، اظهار کرد: پیمانکار موظف است طبق قراردادی که با وزارت راه و شهرسازی بسته، پروژه را در زمان و با کیفیت مقرر تحویل دهد؛ از این رو چندان به‌صرفه نیست که پیمانکار نسبت به فروش قیر خود در بازار آزاد اقدام کند.

وی با بیان اینکه نمی‌توان تخلفات موجود در این زمینه را به‌طور کامل رد کرد، تصریح کرد: ما تمام تلاش خود را کرده‌ایم که با طراحی مکانیزم‌های لازم، میزان این تخلفات را به حداقل برسانیم و با توجه به کاری که پیمانکار باید در زمان مقرر شده انجام دهد، قطعا اگر تخلفی وجود داشته باشد نیز میزان آن بسیار اندک خواهد بود.

وی درباره راهکارهای مطرح شده برای جایگزین کردن طرح‌های دیگر به جای اختصاص قیر سهمیه‌ای به معاونت راه روستایی نیز اظهار کرد: هر چند در این زمینه طرح‌های مختلفی مطرح شده؛ اما به نظر می‌رسد آنچه در حال حاضر در دستور کار قرار گرفته از دیگر پروژه‌ها بهتر است.

میرشفیع ادامه داد: با توجه به محدودیت بودجه نقدی دولت در ماه‌های ابتدایی هر سال در صورتی که راه‌های روستایی بخواهند تا زمان تخصیص یافتن این بودجه‌ها صبر کنند بسیاری از پروژه‌ها با توقف یا کندی پیش خواهند رفت. این درحالی است که ما بسیاری از پروژه‌های خود را در ماه‌های ابتدایی سال عملیاتی می‌کنیم و در ماه‌های آغازین سال ۹۳ بیش از ۱۶۰۰ کیلومتر راه روستایی را آسفالت کرده‌ایم.

با توجه به محرومیت مناطق روستایی کشور از برخی امکانات ضروری برای زندگی، قطعا نمی‌توان حمایت از آنها را از دستور کار دولت و مجلس خارج کرد؛ اما اگر سودجویان قصد بر هم زدن بازار را داشته باشند، شاید فراهم کردن برخی نظارت‌های قانونی در این زمینه مساله‌ای حیاتی باشد؛ هر چند معاون وزیر راه و شهرسازی مکانیزم‌های فعلی را نیز اجرایی دانسته و از نظارت حداکثری در این زمینه سخن می‌گوید؛ اما شاید نظارت بیش از این راه را بر سودجویانی که کیفیت جاده‌های کشور را پایین آورده‌اند مسدود کند.