سید محمد آقایی مدیر بورس کالای کارگزاری اردیبهشت ایرانیان در طول چند ماه گذشته به‌خصوص هفته‌های اخیر بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا و بازگشت به روال گذشته که به معنی فروش مستقیم پتروشیمی‌ها و فروش حواله است، مطرح شد. دستمایه دامن زدن به این موضوع، فعالیت‌ها به‌صورت غیررسمی و شرایط بازار داخلی است. اما آیا واقعا مشکل با حذف معاملات پتروشیمی از بورس کالا مرتفع می‌شود؟ به‌طور مختصر برای آشنایی خواننده به فرآیند خرید محصولات پتروشیمی توسط تولید‌کنندگان اشاره می‌کنیم:

۱- تاسیس و راه‌اندازی خط تولید توسط تولید کننده

۲- ثبت اطلاعات در سایت بهین یاب وزارت صنایع

۳- بازدید وزارت صنایع استان از کارخانه و تعیین سهمیه مواد

۴- خرید تولید‌کننده از بورس کالا طبق سهمیه تایید شده وزارت صنایع

۵- صدور برگه خرید و تسویه حساب توسط بورس کالا و ارسال به پتروشیمی فروشنده با درج اطلاعات (اطلاعات خریدار، محل حمل و شرکت باربری)

۶- صدور حواله توسط پتروشیمی فروشنده و تحویل محصول به باربری اعلام شده

۷- حمل توسط باربری (به آدرس اعلامی خریدار و نه لزوما آدرس کارخانه خریدار)

۸- ارسال گزارش دوره‌ای آمار تولید به وزارت صنایع (سایت بهین یاب) جهت تمدید سهمیه

مراحل مذکور در عین مناسب بودن دارای رخنه‌هایی برای نفوذ واسطه‌ها است که با تغییراتی بهینه‌تر خواهد شد. ملاحظات زیر از انتقادهای وارده بر این فرآیند و آسیب‌شناسی آن است:

بند ۳: بازدید وزارت صنایع و تعیین سهمیه

طبق روال وزارت صنایع، تاییدیه سهمیه در ۲ مرحله استانی و کشوری انجام می‌گیرد. در مرحله استانی توسط نماینده وزارت صنایع در استان صورت می‌گیرد.اما در بعضی شهرها و استان‌های کوچک برخی روابط خارج از روال شاید بتواند عاملی برای تعریف سهمیه‌های زیاد برای تولید‌کنندگان باشد. معمولا در مرحله کشوری نیز در سهمیه تایید شده استانی تغییر خاصی داده نمی‌شود و لاجرم تایید خواهد شد. بنابراین ممکن است شرکت‌هایی را مشاهده کرد که دارای سهمیه فراگیری هستند اما فاقد امکانات لازم باشند. در صورت وجود این مساله، این شرکت‌ها محل رشد واسطه‌ها و معضل سایر تولید‌کنندگان واقعی خواهند بود و ممکن است سهمیه خریداری شده را با چند برابر

قیمت به تولید‌کنندگان واقعی بفروشند. از طرف دیگر تولید‌کننده واقعی نیزممکن است به دلیل تقاضاهای کاذب شرکت‌های غیر واقعی، موفق به خرید طبق سهمیه خود نشده و مجبور به تهیه مواد اولیه از بازار غیررسمی شوند.

بند ۷: حمل بار توسط شرکت حمل‌ونقل‌ باربری

بزرگ‌ترین مشکل فعلی و شاید حلقه مفقوده ساز‌و‌کار بورس کالا، عدم پایبندی شرکت‌های حمل‌ونقل‌ و عدم نظارت و کنترل بر این شرکت‌هاست. محصولات پتروشیمی طبق حواله‌های صادر شده با نام و آدرس خریدار تحویل شرکت‌های باربری می‌شود، اما این احتمال وجود دارد که محموله‌ها به آدرس‌های اعلامی دیگری (غیر از آدرس کارخانه خریدار) حمل شود. در مناطق صنعتی از جمله شهرک‌های صنعتی بزرگ این نظارت سخت‌تر خواهد بود. اگر این موضوع با نظارت و کنترل مرتفع شود، زمینه فروش سهمیه و واسطه‌گری بسیار محدود خواهد شد. نمونه‌های موفقی نیز در این زمینه توسط شرکت فولاد مبارکه اصفهان در زمینه محصولات فلزی و انواع ورق قابل ذکر است به طوری‌که این شرکت موفق به کاهش چشمگیر واسطه‌گری در زمینه فروش ورق‌های فولادی در کشور شد. شرکت فولاد مبارکه دارای تعداد محدودی باربری امین است که مورد وثوق این شرکت بوده و در حمل و تخلیه در محل کارخانه خریدار نظارت دقیقی وجود دارد.

بند ۸: گزارش دوره‌ای آمار تولید

وزارت صنایع خریداران را ملزم به ارسال گزارش دوره‌ای آمار تولید مواد اولیه خریداری شده کرده تا در صورت صحت، سهمیه شرکت مذکور تمدید یا لغو شود. اما مشکل اینجاست که وزارت صنایع معیار یا مرجعی برای راستی آزمایی گزارش‌ها ندارد. این شرایط باعث می‌شود که کارکرد این قبیل گزارش‌ها و آمار تولید بسیار کم باشد. به نظر می‌رسد در صورت هماهنگی با وزارت اقتصاد و دارایی و تطبیق صورت‌های مالی خریداران با گزارش‌های آمار تولید و مقادیر خریداری شده از بورس، راه سهمیه‌فروشی و واسطه‌گری بسیار محدود خواهد شد.

با توجه به توضیحات فوق، مشخص است که بورس کالا فقط در نقش ذاتی خود به عنوان بستر معاملات عمل می‌کند. این در حالی است که سایر وظیفه‌ها و مهم‌ترین رویکردها و اصول بر عهده دیگر سامانه‌ها است. به عبارت دیگر فرآیند فعلی که به نظر نگارنده از بهترین فرآیند‌های معاملاتی است، به مثابه سامانه‌ای است که تنها در صورت داشتن داده‌های ورودی مناسب می‌تواند خروجی مطلوبی ارائه نماید و طبیعتا بالعکس. ورودی‌های این فرآیند، سهمیه‌های تایید‌شده سامانه بهین‌یاب وزارت صنایع است و با فرض حذف معاملات از طریق بورس کالا صورت مساله همچنان به قوت خود باقی خواهد بود. زیرا اصولا بدون تعریف سهمیه از جانب وزارت صنایع، خریدار مجاز به خرید نخواهد بود و اگر در حال حاضر سهمیه‌های غیر‌واقعی توسط وزارت صنایع تایید و به بورس معرفی می‌شوند، پس از حذف بورس کالا نیز تغییری در عملکرد وزارت صنایع به وجود نخواهد آمد. از طرفی باید پذیرفت که در صورت حذف ساز و کار نظارتی فعلی بر خریداران دیگر شفافیتی وجود نخواهد داشت که بتوان ایرادات یا تخلفات را رصد کرد. ضمن اینکه تجربه فروش حواله‌ای و سهمیه در سال‌های نه چندان دور نیز وجود دارد و صحبت با چند تن از تولید‌کنندگان فعال طی دوره مذکور مهر تاییدی بر این مشکل است.

بهبود بازار پتروشیمی در گرو افزایش نظارت‌ها