مهرداد اکبریان * با اتفاقاتی که در سال گذشته بر اقتصاد کشور گذشت، راه‌اندازی یک واحد تولیدی یا یک معدن در سال جدید مانند کاشتن بذری در دل کویر است، فقط جان سخت‌ها باقی خواهند ماند و رشد می‌کنند و بیش از هر زمان دیگری کشورمان به کارآفرینان سختکوش و خلاقی نیاز دارد تا بتوانند در گذر از تحریم‌های ناخواسته، نیازهای تولیدی کشور را برطرف و در روند صادرات غیرنفتی نیز نقش مثبت و رو به رشدی داشته باشند، این خواسته محقق نخواهد شد مگر با ثبات قوانین و مقررات و جلوگیری از خود تحریمی در داخل کشور. همانطور که رهبر فرزانه انقلاب در سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی که در بهمن ماه ابلاغ فرمودند نیز بر این نکته تاکید داشته‌اند. تغییر مکرر قوانین و مقررات و سیاسی نمودن اقتصاد، همواره آفتی است برای رشد شاخص‌های کلان اقتصادی .در سالی که گذشت شاهد رفتارهای آزمون و خطای مسوولان با مساله ارز بودیم، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران به نمایندگی از بخش خصوصی مذاکراتی را با دولت درخصوص مسائل ارز صادراتی داشت، اما نگاه برخی مسوولان مانع از تجمیع تصمیمات و خرد جمعی در این خصوص شد.

اما امسال دولت پس از ۸۴ روز تاخیر در ارائه لایحه بودجه، با استفاده از ماده ۳۲ قانون بودجه می‌خواهد تیر خلاص را به سمت بخش خصوصی در صادرات غیرنفتی رها کند.

به دور از هر تعارفی، نگاه یکجانبه و سیاسی نمودن اقتصاد تا چه زمان باید ادامه یابد، درج متنی که در ادامه می‌آید توسط معاونت محترم برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در لایحه بودجه با چه معیارهایی صورت گرفته است؟ «صادرکنندگان کالا و خدمات مکلفند درآمدهای ارزی خود را با نرخ مبادله‌ای (نرخ روز مبادله تعیین شده توسط کارگروه موضوع بند ۲۲ این قانون) به نظام بانکی کشور عرضه نمایند. این منابع صرف تامین نیازهای ارزی گروه‌های کالایی و مصارف خدماتی اولویت‌دار به نرخ مزبور خواهد شد. اعمال مشوق‌های صادراتی، معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی و امتیازات ترجیحی برای صادرکنندگانی که ارز خود را از طریق فوق عرضه ننموده‌اند یا معادل آن کالا وارد کشور نموده‌اند ممنوع است.»

در مقطعی که بر اساس آمار مستند بانک مرکزی شاخص قیمت کالای صادراتی روند افزایشی را طی سال گذشته داشته و تا شهریور ماه ۹۱ نسبت به سال ۹۰ در بخش معدن ۹۵ درصد بهای کالای صادراتی افزایش یافته و از طرفی نیز بر اساس همین آمارها تنها در بخش حمل و نقل، شاهد رشد ۲۷ درصدی افزایش قیمت بودیم، دولت نیز در این رقابت نابرابر تجاری با دنیا، خود نیز به نفع رقیب شرایط جدیدی را ایجاد کرده است.

سوال اینجا است که آیا درتدوین قانون بودجه به اسناد بالادستی آن از جمله قانون سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، قانون برنامه پنجم، سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سایر قوانین نگاهی شده است ؟

معافیت مالیاتی برای صادرکنندگانی که کالای آنها نیاز داخلی نداشته یا بیش از میزان نیاز داخلی تولید می‌شود در کجا دیده شده است. انتظار می‌رود کمیسیون محترم صنایع و معادن مجلس در زمان بررسی لایحه ، مطابق قانون از نظرات مشورتی اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی در این خصوص استفاده نمایند و در خصوص ارز و الزاماتی که دولت به طور یکجانبه در قبال کوتاهی خود دارد ایجاد می‌نماید، راهکار مناسبی اتخاذ نمایند.

۲- درج موضوع تامین مالی طرح‌های نیمه تمام فولادی، طرح‌های اکتشافی، ایجاد زیرساخت‌ها از محل حق انتفاع ۵درصدی قیمت سنگ‌آهن از شرکت‌هایی از جمله چادرملو و گل‌گهر مطابق ماده ۴۴ قانون بودجه ۹۲ (با این خیل عظیم سهامداران بخش خصوصی این شرکت‌ها) اجحاف دیگری است به بدنه بخش معدن.

نگاه یکجانبه در حمایت از طرح‌های فولادی که بر مبنای صرفه اجتماعی احداث شده‌اند و نه صرفه اقتصادی، مانع از توسعه بخش فرآوری سنگ‌آهن خواهد شد.

مدیرعامل اسبق شرکت ملی فولاد در آخرین اظهارات خود موضوع حل مشکل هشت طرح فولادی از محل فاینانس دولت چین را مطرح کرد، درحالی که دولت ساده ترین روش را برای تامین این طرح از محل درآمد شرکت‌های خصوصی در بودجه ۹۲ در نظر گرفته است. شایسته است در این خصوص نیز کمیسیون محترم صنایع و معادن از نظرات سازمان بورس و اوراق بهادار و نمایندگان بخش خصوصی نیز مطلع و در قیمت‌گذاری سنگ‌آهن کنسانتره و گندله به شرکت‌های فولادی نیز قیمت‌های جهانی را همانند قیمت فولاد در کشور در نظر بگیرند.

*رییس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران