تکلیف بورس ارز مشخص شد

گروه بورس کالا- هفته گذشته بانک مرکزی شاهد جلسه‌ای با حضور رییس کل این بانک و وزرای صنعت، معدن و تجارت، نفت، کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود تا طرحی برای تسهیل بازار ارز به تصویب برسد که گفته می‌شود با اجرای آن بازار به تعادل خواهد رسید. در این جلسه که علاوه بر مقامات ارشد اقتصادی دولت، محمدرضا باهنر، رضا عبدالهی، مسعود میرکاظمی، ابوترابی فرد و مصباحی مقدم از مجلس شورای اسلامی و علی صالح‌آبادی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار حضور داشتند، پس از بحث و بررسی کارشناسانه طرح مزبور، مقرر شد کمیته‌ای متشکل از بانک مرکزی، بورس، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود تا بر روند معاملات ارزی در بورس نظارت کنند.

البته قرار بر این شد تا دبیرخانه این کمیته در سازمان بورس و اوراق بهادار و با مسوولیت بانک مرکزی تشکیل شود و بانک مرکزی موظف شد تا در کنار صادرکنندگان غیرنفتی و سایر عرضه کنندگان ارز در بورس، نسبت به عرضه ارز در نرخ بورس اقدام کند تا شکاف احتمالی بین میزان عرضه و تقاضا را پوشش دهد. البته باید به این نکته اشاره کرد که این طرح، بانک‌مرکزی را موظف کرده تا در اسرع وقت نسبت به ارائه بسته سیاست پولی متناسب با طرح یاد شده برای تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی و سایر اقشار مرتبط اقدام کند. این در حالی است که پیش‌تر سید شمس الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت از تصویب کلیات راه‌اندازی بورس ارز در جلسه ویژه چهارشنبه هفته گذشته در بانک مرکزی خبر داده و گفته بود: اگر مانع خاصی پیش نیاید، در ماه جاری معاملات گواهی ارزی در بورس راه می‌افتد. همچنین بهمنی رییس کل بانک مرکزی با اعلام قطعی شدن تغییر نرخ ارز ۱۲۲۶ تومانی، از اعلام نرخ جدید ارز (تک نرخی) تا ۱۰ روز آینده خبر داده و گفته بود: کمبود ارزی برای تک‌نرخی شدن ارز نداریم؛ هر چند این تصمیم هم نقض شد و قرار شد ارز همچنان در قیمت مذکور باقی بماند.

قاسم نیکجو، کارشناس کارگزاری مبین سرمایه در این باره می‌گوید: کشف نرخ ارز واقعی (حاصل از عرضه و تقاضای صادرکنندگان و واردکنندگان و نه سفته بازان) مساله‌ای است که سبب می‌شود اقتصاد ایران از مزیت‌های نسبی تولید بهره کامل را ببرد و باعث شکوفایی و رشد اقتصادی خواهد شد. اما ایجاد بورس ارز برای خرید و فروش گواهی‌های ارزی صادرکنندگان در شرایطی که سیستم بانکی در معرض تحریم‌های متعدد قرار دارد و عملا انتقال دارایی‌های ارزی به داخل کشور غیرممکن شده است راهکاری بسیار خوب و کارساز برای کاهش عوارض این تحریم بر فعالیت اقتصادی بخش خصوصی به حساب می‌آید؛ گرچه اثر مثبت این اقدام موقعی بیشتر بود که اقتصاد ایران از تنوع زیاد محصولات صادراتی و بخش خصوصی قدرتمند بهره می‌برد.

وی معتقد است: این قدم مثبت نهادهای دولتی تصمیم‌گیر در اقتصاد ایران را باید به فال نیک گرفت که با پذیرش مکانیزم‌های بازار سعی در کنترل التهاب دارند.

تعیین نرخ دوم ارز در بورس

در همین حال رییس کمیسیون برنامه و بودجه از تصمیم دیروز کارگروه ویژه ارزی برای عدم تغییر نرخ ۱۲۲۶ تومانی ارز مرجع خبر داد و گفت: قرار شد نرخ دوم ارز در بورس در نتیجه عرضه و تقاضا کشف و نیز دلالی ارز حذف شود.

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با فارس، در مورد نتایج نشست روز گذشته کارگروه ویژه ارزی مرکب از نمایندگان مجلس، دولت و بورس و اینکه آیا نرخ ارز مرجع افزایش می‌یابد، گفت: هنوز تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده، ولی نرخ ارز مرجع برای کالاهای ضروری و اساسی همان ۱۲۲۶ تومان بدون تغییر خواهد بود. این کالاها شامل دارو و مواد غذایی مورد نیاز مردم است که البته معلوم نیست آیا مواد اولیه کارخانه‌ها هم جزو کالای ضروری به شمار برود یا نه.

وی در ادامه با اشاره به اینکه نرخ دوم ارز در بورس بر اثر عرضه و تقاضا کشف شود، گفت: کارگروهی در این زمینه تشکیل خواهد شد و از مجموعه دولت، مجلس و بورس در آن حضور خواهند داشت. علاوه بر این عرضه کنندگان ارز شامل بانک مرکزی‌ و همه کسانی که از محل صادرات کالا و خدمات، ارز به دست می‌آورند، در این بازار حضور خواهند داشت و از طرفی تقاضاکنندگان ارز شامل واردکنندگان مواد اولیه، متقاضیان ارز دانشجویی و ارز درمان برای بیماران اعزامی مسافران خارجی و سایر متقاضیان به این بازار مراجعه می‌کنند که هم عرضه‌کنندگان می‌توانند ارز خود را به قیمت مناسب بفروشند و هم متقاضیان آن را به قیمت کمتر از بازار آزاد تهیه خواهند کرد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه قیمت آزاد ارز در بورس به راحتی قابل کشف است و بازار فرعی ارز تا حد زیادی جمع می‌شود، خاطر نشان کرد: بانک مرکزی به عنوان عرضه‌کننده عمده می‌تواند نرخ شناور ارز را -که طبق قانون برنامه پنجم ذکر شده- مدیریت کند و عرضه آن را به نرخ روز انجام دهد.

مصباحی مقدم همچنین در ادامه گفت: قیمت آزاد ارز در این بورس به دست می‌آید و بنابراین تقاضای سفته‌بازی تقریبا به صفر نزدیک می‌شود؛ چون دیگر مابه‌التفاوت نرخ وجود ندارد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه در مورد اینکه چه اتفاقی برای نرخ بازار آزاد ارز می‌افتد، گفت: این نرخ قطعا کاهش پیدا می‌کند و احتمال کاهش حجم بازار فرعی ارز وجود دارد، چون کسانی که در حال حاضر در بازار فرعی ارز حضور دارند از محل دو قیمتی بودن نرخ ارز استفاده می‌کنند،اما وقتی در بازار عرضه و تقاضا نرخ واقعی ارز تعیین شود، قیمت بازار آزاد کاهش یافته و شکافی که دلالان از محل قیمت رسمی و آزاد استفاده می‌کردند، از بین می‌رود.

وی با اشاره به تقاضای خرد ارز و امکان حضور در این بازار گفت: البته هنوز جزئیات این مصوبه مشخص نشده، اما هر کس هر مقدار ارز بخواهد، گرچه تقاضای هزار دلار داشته باشد، می‌تواند به بورس ارز مراجعه کرده و تهیه کند و لازم نیست اعلام کند این تقاضا برای چه مقصدی یا منظوری خواهد بود.

وی همچنین در خصوص مشتریان صندوق توسعه ملی و ارتباط آن با کارگروه ارزی گفت: در صندوق توسعه ملی کسانی که متقاضی استفاده از منابع این صندوق هستند، به بانک‌های عامل مراجعه کرده و طرح‌های آنها مورد ارزیابی فنی و اقتصادی قرار گرفته و امکان برگشت این تسهیلات توسط بانک بررسی شده که این طرح باید زاینده و اشتغال‌آفرین باشد.

وی در مورد برگشت اقساط صندوق توسعه ملی گفت: در این زمینه دوگونه توافق شد که قسط‌های ارزی با نرخ ۶ درصد برای صنعت و معدن پرداخت شود و روش دوم برگشت ریالی اقساط بود که استفاده‌کننده از تسهیلات می‌تواند معادل ریالی قسط را به بانک عامل پرداخت کرده و بانک عامل نیز آن را تبدیل به ارز کرده و به صندوق توسعه ملی پرداخت ‌کند، یعنی در نهایت این اقساط به صورت ارزی به صندوق پرداخت می‌شود.

مصباحی مقدم در مورد معرفی نمایندگان مجلس در صندوق توسعه ملی گفت: دو نماینده در صحن مجلس رای آوردند و به عنوان نمایندگان مجلس در هیات امنای صندوق توسعه ملی معرفی شدند، یکی از کمیسیون برنامه و بودجه آقای عبدالله‌زاده و نفر بعدی از کمیسیون اقتصادی معرفی شده است.

صندوق توسعه ملی؛ اولین مشتری بورس ارز

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی اعلام کرد: با راه اندازی بورس ارز، این صندوق اولین مشتری آن خواهد بود که ارز را به ریال تبدیل و در اختیار بخش‌های صنعت و کشاورزی قرار می‌دهد.

محمدرضا فرزین از انعقاد تفاهم‌نامه ۵۰۰ میلیون دلاری صندوق توسعه ملی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خبر داد و گفت: تاکنون ۵/۱۱ میلیارد دلار برای طرح‌های مختلف در بانک‌ها مسدودی انجام شده است.همچنین تا به حال با ۱۱ بانک قرارداد عاملیت منعقد شده که تمام منابع مورد تفاهم باید به بخش‌های عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اختصاص یابد.

فرزین با تاکید بر اینکه از ۵/۱۱ میلیارد دلار مسدود شده در بانک‌ها ۵/۲ میلیارد دلار برای سال گذشته و ۹ میلیارد دلار برای امسال است، افزود: ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بنگاه‌های غیردولتی عمومی، خصوصی و تعاونی بخش گردشگری قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه اگر منابع تفاهم‌نامه در سال جاری به مصرف نرسد، در سال آینده نیز قابلیت استفاده خواهد داشت، ادامه داد: آمادگی داریم بخشی از این منابع را در اختیار شرکت‌هایی که کار خرید صنایع دستی را انجام می دهند، قرار دهیم. علاوه بر این در طول حدود دو سال از فعالیت صندوق، ۴۰ میلیارد دلار پس‌انداز صورت گرفته است و پیش‌بینی می‌شود منابع تا پایان سال به ۵۰ میلیارد دلار بالغ شود.

به گفته فرزین، برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی لازم است تا منابع ارزی مناسبی را نیز در اختیار داشته باشیم. متاسفانه در سال‌های اخیر تصویر نامناسبی از اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاران نشان داده شده است.

وی همچنین از انعقاد ۲۸ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار قرارداد صندوق توسعه ملی تا به امروز خبر داد و اظهار کرد: برای ۲۸۹ پروژه بالغ بر ۱۱ میلیارد دلار مسدودی نیز در بانک‌ها انجام شد. رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه طبق قانون باید ۲۰ درصد از منابع صندوق در سال‌جاری به صنعت و کشاورزی اختصاص یابد که تاکنون عملیاتی نشده است، افزود: با راه اندازی بورس ارز، صندوق توسعه ملی اولین مشتری آن خواهد بود که ارز را به ریال تبدیل و در اختیار بخش‌های صنعت و کشاورزی قرار می‌دهد.

جزئیات تازه از معاملات گواهی‌ارزی در بورس

فارس- معاون سازمان بورس با اشاره به برگزاری جلسه‌ کارگروه مشترک ارزی دولت، مجلس و بورس در وزارت اقتصاد، جزئیات تازه‌ای از معاملات گواهی اوراق ارزی در بورس اوراق بهادار و با حضور بازیگران اصلی را اعلام کرد.

روز گذشته در نشست کمیته ارزی مشترک دولت، مجلس و بورس برای ساماندهی معاملات ارز در کشور، موضوع استفاده از ابزار جدیدی به نام گواهی ارزی مطرح شده است که در آن به دلیل مکانیزم‌های کارآمد بازار سرمایه مقرر شده است معاملات این ابزار جدید در بورس اوراق بهادار تهران باشد تا برای بازیگران آن محیطی عادلانه و شفاف ایجاد شود.

در این میان سازمان و شرکت بورس بسترها و مقررات لازم برای به کارگیری گواهی ارزی را فراهم کرده‌اند. بانک مرکزی و صرافی‌ها به همراه صادرکنندگان و واردکنندگان هم از بازیگران اصلی خواهند بود و نقش مهمی در توسعه این بازار جدید خواهند داشت.

سیدعلی حسینی معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس در این باره گفت: راه‌اندازی معاملات گواهی ارزی منوط به مشارکت فراگیر بانک مرکزی، بانک‌ها، صادرکنندگان و صرافی‌ها است، اما در این میان موضوعی که به سازمان بورس و شرکت بورس اوراق بهادار مربوط است فراهم کردن زیرساخت‌ها و دستورالعمل‌های لازم است. در این رابطه دستورالعملی برای مقررات معاملات گواهی ارزی تصویب شده و بورس اوراق بهادار هم در حال فراهم کردن بستر معاملات است که احتمالا تا هفته آینده این بستر آماده می‌شود. بنابراین زمان شروع بازار معاملات گواهی ارزی به مشارکت فراگیر بازیگران اصلی آن یعنی بانک مرکزی، بانک‌ها و صادرکنندگان و واردکنندگان بستگی دارد؛ این درحالی است که سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر و بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد عملیاتی شرایط و بسترهای لازم هر ابزار جدید از جمله گواهی ارزی را فراهم می‌کند. با در نظر گرفتن این نکته ، بازیگران اصلی هر بازاری از جمله بازار گواهی ارزی نقش بسیار مهمی در توسعه و عمیق کردن آن دارند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در این ابزار جدید صرافی‌ها در کنار بانک مرکزی، بانک‌ها و کارگزاران بانکی یکی از مهم‌ترین بازیگران این بازار خواهند بود، گفت: راه‌اندازی معاملات گواهی ارزی در مرحله اول برای مصارف خرد نبوده و شامل واردکنندگان و صادرکنندگان خواهد بود. بنابراین در شروع راه‌اندازی این بازار مردم نمی توانند مشارکت داشته باشند.

حسینی در ادامه خاطر نشان کرد: حجم معاملات گواهی ارزی بستگی به آمار وارد کنندگانی دارد که توسط سازمان توسعه تجارت به عنوان خریداران اعلام خواهد شد؛ در این میان نکته‌ای که در کمیته مرتبط دیده شده این است که متناسب با نیاز بازار از طریق صادرکنندگان و بانک مرکزی متعادل خواهد شد. طرف عرضه هم این دو گروه خواهند بود که به نیازهای خریداران بالقوه معرفی شده توسط سازمان بورس تجارت پاسخ خواهند داد.

وی در ادامه افزود: در حالی در همه بورس‌ها یک نرخ کشف می‌شود و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد که در جریان به کارگیری گواهی ارزی در بورس اوراق بهادار، هر ارزی که در بازار معامله خواهد شد ویژگی‌های خود را داشته و از مبدا و مقصد ارزی متفاوتی برخوردار خواهد بود؛ بنابراین ارز هر صادرکننده یا واردکننده‌ای با نماد خاصی مشخص خواهد شد، اما قیمت‌های پایانی به مانند قیمت‌های پایانی سایر ابزار‌ها در بورس‌ها به صورت قیمت میانگین خواهد بود.