دو نگاه متفاوت بخش‌خصوصی در مورد تعرفه واردات آهن

زهرا مسافر

همزمان با کاهش نرخ فولاد در بازارهای جهانی و فرصت‌طلبی فولادسازان خارجی از اوضاع تقاضا و مصرف آهن‌آلات در بازار داخلی سیل واردات آهن طی دو ماه گذشته آغاز شده است.

این امر بخش‌خصوصی ودولتی را وادار کرده است تا طی مذاکرات جدی با وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی طرح افزایش جهشی تعرفه واردات فولاد را ارائه دهند.

اما هم اکنون دو نگاه متفاوت در خصوص افزایش تعرفه واردات آهن حاکم است، از سویی انجمن تولیدکنندگان فولاد به نمایندگی از ۵۰ تولیدکننده محصولات فولادی خواستار افزایش تعرفه و سندیکای لوله و پروفیل به عنوان نماینده طیفی از مصرف‌کنندگان آهن آلات، مخالف افزایش تعرفه هستند.

کاهش قیمت فولاد در بازارهای جهانی و فشار وارده موجب آن شده تا فولادسازان بزرگ دولتی و ‌خصوصی برای جلوگیری از دامپینگ سایر کشورها تصمیم قاطعی در مورد افزایش نرخ تعرفه‌های آهن بگیرند.

زیرا پایین آمدن قیمت‌ها در شرایط فعلی آسیب جدی به پیکر صنعت فولاد ایران وارد می‌کند که علاوه بر عقب ماندن از برنامه رشد تولیدات در درازمدت مصرف‌کننده را نیز بی‌نصیب نخواهد گذاشت.

از این رو اتخاذ چنین تصمیم خطیری نیازمند تامل بسیار است زیرا از سوی طیف‌های مختلف تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و دولت نگاه‌های متفاوتی نسبت به این امر حاکم است.

از سویی فشار فولادسازان ایرانی به دولت برای افزایش تعرفه واردات آهن موجب شده تا انجمن تولیدکنندگان فولاد طی نامه‌ای ضمن تشریح اوضاع بازار داخلی و خارجی خواستار افزایش جهشی تعرفه واردات آهن شوند زیرا که فولادسازان معتقدند در شرایط فعلی تعرفه‌ها باید به صورت جهشی افزایش یابند نه پله‌ای.

انجمن تولیدکنندگان فولاد معتقد است در شرایط کنونی همه کشورها به شدت مبادرت به حفاظت از بازارهای خود می‌کنند و ایران که عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) نیست بسیار راحت‌تر می‌تواند امکان چنین حفاظتی را در اختیار داشته باشد و باید از این فرصت به خوبی استفاده و اقدام به وضع تعرفه‌های مناسب با شرایط موجود کند زیرا در شرایط موجود کالاهای سرگردان به همه مرزهای سهل‌الورود روانه است و باید به صورت ویژه از آنها جلوگیری کرد.

بنا به اظهارات این انجمن، افزایش نرخ تعرفه‌های واردات فولاد بیشتر به دلیل سرازیر شدن آهن‌آلات ارزان وارداتی به کشور است، زیرا در حال حاضر ورق گرم زیر ۶۰۰تومان در بازار داخلی پیشنهاد می‌شود در صورتی که نرخ ورق فولاد مبارکه ۶۷۵تومان است و همچنین انواع میلگرد با نرخ ۷۵۰-۷۲۰ در بازار فراوان است. این در حالی است که فولادسازان داخلی نرخ ۸۰۰تومان را در هر کیلو پیشنهاد می‌دهند.

به گفته انجمن تولیدکنندگان فولاد، بر اساس حساب سرانگشتی ظرف سه ماه گذشته دومیلیون تن فولاد از طریق بنادر و دومیلیون تن از طریق کارخانه‌ها با قیمتی به طور متوسط ۵هزار ریال در هر کیلوگرم گران‌تر از قیمت‌های روز به بازار فروخته شده است.

در این برآورد اجمالی و غیردقیق زیان خریداران این کالاها حدود ۲۰هزار میلیارد ریال تخمین زده می‌شود که با روند موجود روز به روز در حال افزایش است.

بر این اساس سیاست‌گذاران بازرگانی و داخلی ما باید به شدت از مرزهای اقتصادی محافظت کنند که حداقل بتوان این زیان را مهار کرد.

از این رو پیشنهاد تعرفه‌های ۱۵ الی ۲۰درصدی برای شرایط موجود به شدت تصمیم ناکافی و ابتری است. زیرا هم‌اکنون همه شاهد حذف عوارض صادراتی و وضع تعرفه‌های وارداتی از جانب کشورهایی که عضو سازمان جهانی تجارت هم هستند می‌باشیم و این به آن معنی است که انبوه کالای سرگردان روانه مرزهای بی‌حفاظ بوده و بازارهای آنها را تا اعماق خواهند نوردید.

به‌رغم اعتقاد انجمن تولیدکنندگان فولاد مبنی‌بر اینکه به هیچ وجه در شرایط کنونی متوسط سود بازرگانی محصولات فولادی نباید از عدد ۳۰درصد که حدودا معادل متوسط سود بازرگانی سایر کالاها است کمتر باشد، اما سندیکای لوله و پروفیل فولادی به عنوان نماینده مصرف‌کنندگان ورق‌های فولادی‌ طی نامه‌ای به وزیر بازرگانی مخالفت خود را با افزایش تعرفه ورق اعلام کردند و خواستار تثبیت تعرفه‌ها برای حداقل ۲سال شدند.

به گفته سندیکای لوله و پروفیل فولادی، با توجه به اینکه کاهش تعرفه‌های فولاد به‌ویژه ورق گرم که در سال جاری با جوسازی نشات گرفته از سود‌طلبی و انحصار و شرکت‌محوری بود در ۱۸تیرماه ۸۷ به گمرکات ابلاغ و به الطبع با این تعرفه کالای آن سه ماه بعد وارد شد و هم‌اکنون نیز بدون توجه به منافع مصرف‌کننده و ایجاد بهره‌وری، به دنبال افزایش تعرفه‌ها هستند.

این سندیکا معتقد است با توجه به اضافه شدن ۳درصد مالیات بر ارزش افزوده به هزینه‌های گمرکی و اعلام رسمی گمرکات مبنی‌بر افزایش هزینه‌های گمرک، افزایش تعرفه اقدامی غیرملی و به دور از واقعیت است، زیرا حسب اعلام رسمی شرکت‌های فولاد مبارکه، ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان که سود آنها نسبت به سال قبل افزایش چشمگیری داشته نباید این تصمیم بزرگ اتخاذ شود. لذا این سندیکا مخالف هرگونه افزایش تعرفه واردات فولاد به‌ویژه ورق گرم است و همچنین خواستار تثبیت تعرفه‌ها برای حداقل ۲سال است.

از سویی دیگر در این خصوص دولت نیز اعلام داشته که در تغییر تعرفه‌های واردات آهن احساسی عمل نخواهد کرد زیرا در ۶ماه نخست سال جاری به علت نگرانی ناشی از تورم نرخ تعرفه‌ها در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان دچار تغییر شده است و هم‌اکنون نیز به علت تاثیرات احتمالی مشکلات ناشی از بحران مالی آمریکا و اروپا بر برخی اقلام حمایت از مصرف‌کنندگان در صورت لزوم هر گونه تغییر در نرخ تعرفه‌ها صورت خواهد گرفت.

وزارت بازرگانی به عنوان یک عضو از کمیسیون ماده یک اعلام داشته که هر گونه تصمیم درخصوص تغییر تعرفه‌های آهن به نظرات کارشناسی کمیته کارشناسی کمیسیون ماده یک بستگی دارد و این کمیته به دور از هر گونه تعارفات و احساسات شخصی نسبت به این امر اقدام خواهد کرد.

حال با توجه به این امر که سود تولید فولاد تنها محدود به فولادساز نمی‌شود و مصرف فولاد به عنوان یکی از شاخص‌های نشان‌دهنده توسعه اقتصادی کشورها است، حمایت مستقیم دولت‌ها را می‌طلبد و در تمام دنیا فولادسازان از این حمایت بهره می‌برند حتی آمریکا که عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) است برای حمایت از فولادسازنش در یک مقطع زمانی تعرفه واردات ورق را تا ۳۰درصد افزایش داده و هم‌اکنون که فولادسازان ما با دامپینگ دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، تقاضای افزایش تعرفه فولاد به عنوان تدابیر و اقدام‌های حفاظتی، جبرانی و ضددامپینگ به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخل یک تقاضای معقول و منطقی است اما از سوی دیگر با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تمام‌شده برای مصرف‌کنندگان ورق از جمله سندیکای لوله و پروفیل فولادی باید روی عدد مشخص و منطقی صورت گیرد که این دسته از تولیدکنندگان لوله و پروفیل با ضرر مواجه نشوند.

در این میان برخی از کارشناسان معتقدند افزایش تعرفه واردات آهن صرفا تنها راه‌حل نیست، بلکه دولت باید تدابیری اتخاذ کند تا فولادسازان برای تامین نقدینگی موردنیاز خود نگاه صادراتی پیدا کنند و محددیت‌های پیش روی این امر برطرف شود.