بانک خلق چین برای دومین مرتبه در ماه اوت نرخ بهره را با هدف تحریک اقتصاد کاهش داد
کم محلی کامودیتیها به انبساط پولی چین
کاهش نرخ بهره با هدف بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد
بانک خلق چین صبح روز دوشنبه بیست و دوم اوت نرخ بهره را در این کشور کاهش داد؛ به این ترتیب برای دومین مرتبه در ماه اوت نرخ بهره در این کشور افت داشت. دومین اقتصاد بزرگ جهان به دلیل کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری، رشد ضعیف اعتبارات و بحران بخش املاک مجبور به کاهش نرخ بهره و اجرای سیاست انبساطی شده است.
آخرین دادههای منتشرشده از چین برای ماه ژوئیه تصویر اقتصاد این کشور را تیره و تار نشان میدهد، درحالیکه از میزان قرنطینه کرونایی در چین کاسته شده بود و انتظار میرفت تا اقتصاد به مسیر رشد بازگردد اما دادههای تولید صنعتی و خردهفروشی برای ماه ژوئیه کمتر از انتظار منتشر شد. این اعداد نشان داد که کندی رشد اقتصاد جهانی به بخش تولید در چین نیز سرایت کرده است. به این ترتیب نهتنها از میزان رشد اقتصادی چین برای سهماهه دوم امسال کاسته شد که احتمال وضعیت مشابه در سهماهه سوم سال نیز وجود دارد. علاوهبر این، تحلیلگران خاطرنشان کردند که سیاستگذاران چینی بهطور فزایندهای نگران افزایش بیکاری میان جوانان و رسیدن به سطوح بیسابقه هستند. در این شرایط بانک خلق چین (PBOC) بهعنوان مسوول تنظیم بازارهای مالی درصدد برآمده است تا با تسهیل سیاست پولی از بازگشت اقتصاد به مسیر رشد حمایت کند.
طبق گزارش صندوق بینالمللی پول (IMF)، بانک خلق چین چهار ابزار اصلی سیاستی در اختیار دارد که عبارتند از: نسبت ذخیره الزامی برای بانکها (RRR)، نرخ وام و سپردههای بانکی، نرخ تسهیلات وام میانمدت(MLF) و نرخ بازپرداخت معکوس هفت روزه. ظرف ماههای اخیر و پس از کاهش رشد اقتصادی، بانک خلق چین برای بازگرداندن اقتصاد به مسیر رشد، به سراغ کاهش ذخیره الزامی بانکها بهمنظور ارائه وام رفت و در عین حال نرخ تسهیلات وام میان و بلندمدت را کاهش داد تا به این ترتیب اقتصاد را به مسیر رشد بازگرداند. بانک خلق چین صبح روز دوشنبه 19 اوت نرخ اصلی وام یکساله (LPR) را از 4/ 3درصد به 65/ 3درصد کاهش و نرخ وام پنجساله را از 45/ 4درصد به 3/ 4درصد کاهش داد. نرخ بهره وام یکساله پیش از این در ژانویه و نرخ بهره وام پنجساله درماه مه کاهش یافته بود. هفته گذشته نیز بانک مرکزی چین نرخ تسهیلات وام میانمدت یکساله (MLF) برخی موسسات مالی را 10 واحد کاهش داد و همچنین نرخ بازپرداخت معکوس هفتروزه را با 10واحد کاهش به 2درصد رساند. این اقدامات بهعنوان تلاشی برای احیای تقاضای اعتبار و تحریک اقتصاد آسیبدیده از قرنطینههای طولانی کووید و مشکلات بدهی املاک دیده میشود.
افت رشد اقتصادی چین غیرقابل اجتناب بود
هفته گذشته، چندین موسسه معتبر بینالمللی پیشبینی خود از رشد اقتصادی چین را کاهش دادند. موسسه گلدمنساکس در آخرین گزارش خود برآورد کرده بود که اقتصاد چین در سالجاری میلادی رشدی 3/ 3درصدی داشته باشد، هفته گذشته این برآورد را به 3درصد کاهش داد. در عین حال Nomura نیز در پیشبینی خود رشد سالانه چین را از 3/ 3درصد به 8/ 2درصد کاهش داد. کلیفورد بنت، اقتصاددان ارشد ACY Securities، معتقد است: کاهش نرخ بهره در چین بر مسیر فعلی اقتصاد و بهبود بازار ساختوساز در این کشور هیچ تاثیر مثبتی نخواهد گذاشت. وی معتقد است کاهش رشد اقتصادی در چین اجتنابناپذیر بوده است. بنت میگوید: اگرچه شیوع کرونا در دنیا و چین زمینه بازگشت اقتصادی در این کشور را رقم زد، اما واقعیت آن است که عقبگرد رشد اقتصادی در چین اجتنابناپذیر بود. درواقع اقتصاد چین با تبدیل از جامعه روستایی به شهری ظرف 3 دهه گذشته رشد اقتصادی قابلملاحظهای را تجربه کرده بود و در وضعیتی قرار داشت که افزایش سرعت رشد اقتصادی در آن دشوار شده بود.
وی ادامه داد: البته حتی رشد 2درصدی تولید ناخالص داخلی در چین نیز رقمی قابلتوجه است و باعث میشود تا این کشور همچنان دومین اقتصاد بزرگ جهانی و بزرگترین اقتصاد کالامحور دنیا باشد. در عین حال باید این نکته را نیز در نظر گرفت که همزمان با عقبگرد رشد اقتصادی در چین رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای غربی نیز رو به کاهش گذاشته و این موضوع به کمک چینیها میآید تا جایگاه خود در بازارهای جهانی را حفظ کنند. به گفته تحلیلگرانی مانند آتیلا ویدنل، مدیرعامل Navigate Commodities، واکنشهای مثبت به تغییرات نرخ بهره هفته گذشته کوتاهمدت بود. وی در یادداشتی گفت: اقتصاد چین بهشدت نیازمند بازگشت مصرفکنندگان به خیابانها برای خرجکردن پول است، اما تسهیل و محرک جدید پولی درنظر گرفتهشده از سوی بانک خلق چین همانند شلاقزدن به یک اسب مرده بیهوده بود. اگرچه کاهش LPR ممکن است تسکین کوتاهمدتی در بازار ملک ایجاد کند، اما بعید است که کاهش نقدینگی به تنهایی منجر به چرخش بازار ملک شود.
موافقان با اجرای سیاست انبساطی از سوی بانک خلق چین میگویند: بانک مرکزی چین باید در اخذ سیاست پولی خود بسیار تهاجمیتر باشد. کاهش فعلی بهوجود آمده در نرخ بهره وام مسکن در شرایطی که مردم به شرکتهای بزرگ ساختوساز چینی و مدل پیشفروش ملک بدبین شدهاند، نمیتواند به بهبود بازار ملک در چین منجر شود. البته اجرای سیاستهای انبساطی از سوی بانک خلق چین، مخالفانی نیز دارد که معتقدند اخذ رویهای خلاف جهت حرکت فدرالرزرو میتواند چین را با بحران تورم، کاهش ارزش یوآن و فرار سرمایه مواجه کند. اخذ سیاست انبساطی از سوی بانک خلق چین، در شرایطی که فدرالرزرو به سراغ سیاست انقباضی رفته، باعث میشود تا ارزش یوآن درمقابل دلار به کمترین میزان ظرف 2سالاخیر برسد. این موضوع نگرانیهایی درخصوص فشار تورمی در چین و فرار سرمایه از این کشور را بههمراه داشته و از همینرو بانک خلق چین در تصویب سیاست انبساطی بهشدت کند عمل میکند.
یوئه از کپیتال اکونومیکس معتقد است ضعف در تقاضای وام مسکن در چین تا حدی ساختاری بوده و منعکس کننده ازدسترفتن اعتماد عمومی به بازار مسکن و عدماطمینان مردم به بازگشت اقتصاد به مسیر رشد با توجه به سیاست کرونای صفر و قرنطینههای سختگیرانه است. اغلب موسسات انتظار داشتند که بانک خلق چین، کاهش بیشتری در نرخ بهره این کشور بهوجود آورد اما بهنظر میرسد که سیاستگذاران در حال بررسی نتایج اخذ سیاست انبساطی بوده و بنابراین به آهستگی تصمیمگیری میکنند.