کارشناس مسوول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان را تشریح کرد. تسویه چندمرحله‌ای، یکی از قالب‌های قراردادی است که پیشنهاد راه‌اندازی آن در شرکت بورس کالای ایران ارائه شده است. به گزارش پایگاه خبری بورس کالای ایران، مجید پیره درخصوص تسویه چند مرحله‌ای گفت: مطابق پیشنهادی که ارائه شده، طرفین در معامله مشخصی درخصوص تسویه مطابق زمان‌بندی مشخص توافق می‌کنند. جزئیات این قرارداد که به‌صورت پیشنهادی در اختیار کمیته فقهی سازمان بورس قرار داده شده بود به این صورت است که براساس این سازوکار، مناقصه‌گذار که متقاضی دریافت مقدار معین از کالای معینی طبق زمان‌بندی مشخصی است، با عرضه‌کننده آن کالا درخصوص انجام معامله مذکور مطابق زمان بندی مشخصی توافق می‌کند و عرضه‌کننده در ازای تحویل بخش معینی از کالا، بخشی از مبلغی که توافق شده است را دریافت می‌کند.

پیره اظهار کرد: مطابق جمع‌بندی که در کمیته فقهی درخصوص اصل این معامله انجام شده بود، این نتیجه حاصل شد که این معامله را می‌توان در دو قالب مطرح کرد. قالب اول، استفاده از قرارداد صلح است که به موجب آن، در قالب این عقد، طرفین معامله در زمان انعقاد قرارداد درخصوص جزئیات و زمان‌بندی پرداخت مبلغ معین و تحویل کالا توافق می‌کنند. وی یادآور شد: در این حالت، به اعتقاد کمیته فقهی، معامله در همان ابتدا بین طرفین قطعی و منعقد می‌شود اما تسویه آن یعنی پرداخت ثمن معامله از طرف خریدار و تحویل مبیع از طرف عرضه‌کننده، طبق زمان‌بندی است که مورد توافق طرفین قرار دارد. کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: حالت دیگری که کمیته فقهی آن را تایید کرد، حالتی است که قرارداد در ابتدا بین طرفین منعقد نشود بلکه طرفین این قرارداد، در ابتدا، یک توافق اولیه برای انعقاد قراردادهایی در طول زمان داشته باشند و در حقیقت در این حالت، در ابتدا قراردادی بین آنها منعقد نمی‌شود بلکه توافق اولیه‌ای برای انعقاد برخی قراردادها در طول زمان است. پیره ادامه داد: هرکدام از قراردادها که طبق زمان‌بندی، موعد ایفای تعهد آن فرا می‌رسد، در آن مقطع زمانی، معامله بین طرفین منعقد می‌شود و این حالت دومی بود که کمیته فقهی برای موضوع تسویه چند مرحله‌ای مطرح کرد و آن را جایز دانست.

وی اظهار کرد: برخی مسائل دیگر هم ممکن است درخصوص این قرارداد مطرح شود همانند اینکه چنانچه بخشی از مراحل طی این چند مرحله، بین طرفین انجام نشود، در این صورت آیا کل معامله باطل است یا صرفا همان مرحله باطل می‌شود؟ این موضوع در ادامه بحث و بررسی مطرح شد ولی جمع‌بندی کمیته فقهی منوط به تنظیم و تصویب اصل قرارداد بر مبنای یکی از این دو حالت شد و مقرر شد کمیته فقهی در جلسه آینده درخصوص سایر ابعاد این موضوع بحث و بررسی کند. کارشناس مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: در ادامه این جلسه و در دستور دوم، بخشی از مصوبه کمیته فقهی درخصوص اوراق مرابحه در فرض واگذاری برخی از مسوولیت‌های نهاد واسط به بانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و صورتجلسه قرائت شد ولی نهایی شدن صورتجلسه و امضای آن به جلسه بعد موکول شد.