تحلیلی پیرامون کاهش فاصله میان قیمت شمش و میلگرد در بازار و تاثیر آن در داخل
تعادل شکننده
گروه بورس‌فلزات- رضا حیدری: طی روزهای اخیر فاصله میان بهای صادراتی شمش و میلگرد در بازار منطقه سی‌آی‌اس مجددا کاهش یافت. مهم‌ترین عامل در این میان توقف عملیات ساختمانی در مناطق بزرگی از روسیه، اوکراین، ترکیه و شمال عراق به دلیل سرمای هوا است. در اوایل ماه نوامبر (اواسط آبان) میلگرد صادراتی روسیه بین ۴۷۰ تا ۴۹۵دلار در هر تن برای تحویل در بنادر دریای سیاه معامله شد، اما این قیمت دوام نداشت. براساس گزارش‌های رسیده هم‌اکنون میلگرد تولیدی در منطقه سی‌آی‌اس با قیمت ۴۳۵ تا ۴۴۵دلار تحویل در حاشیه دریای سیاه معامله می‌شود و این قیمت نمی‌تواند حاشیه سود مورد‌انتظار تولیدکنندگان نورد منطقه را برآورده سازد.
در تابستان امسال شمش تولیدی منطقه سی‌آی‌اس تا ۴۳۵دلار در هرتن معامله شد اما با نزدیک شدن به فصل سرد سال از حجم تقاضای تولیدکنندگان میلگرد در مناطق مختلف کاسته شد که این امر موجب کاهش تدریجی بهای شمش طی فصل پاییز شد، اما در شرایط فعلی تقاضای شمش به تدریج در حال افزایش است، چرا که کارخانه‌های نورد می‌بایست ذخایر خود را برای افزایش تولید در اواخر زمستان بازسازی نمایند.
در‌حال‌حاضر تقاضای شمش سی‌آی‌اس از جانب خریداران منطقه خلیج‌فارس و همچنین نورد‌های ترکیه بالا است. براساس گزارش‌های رسیده شمش سی‌آی‌اس حدود ۴۱۰ تا ۴۱۵دلار در هر تن تحویل در بنادر دریای سیاه معامله می‌شود که این قیمت نسبت به یک هفته قبل بین ۵ تا ۱۰دلار در هرتن بالاتر از قیمت این محصول در هفته قبل است. براساس این گزارش‌ها، بهای میلگرد تنها حدود ۲۵دلار در هر تن با قیمت شمش فاصله دارد که این موضوع می‌تواند اسباب نگرانی کارخانه‌های نورد را فراهم آورد.
چرا تا این حد بهای محصول نهایی و میانی به یکدیگر نزدیک شده است و تاثیر آن بر بازار داخلی ایران چیست؟ در منطقه خاورمیانه نیز طی سالیان اخیر تعداد زیادی نورد در مناطق ساخته شده است که برای تامین نیاز خود بیشتر به گونه‌ای سنتی به شمش تولیدی در منطقه سی‌آی‌اس و اخیرا کشور چین روی آورده‌اند. رقابت ایجاد شده در میان این کارخانه‌های نورد طی یکی دوسال گذشته موجب افزایش بهای محصولات میانی در مقایسه با محصولات نهایی شده است. این عدم‌توازن و در نتیجه کمبود شمش در کشور ما موجب شده است تا تولیدکنندگان شمش در اقدامی کم‌سابقه و هماهنگ قیمت‌هایی بالاتر از بهای جهانی این محصول به خریداران ایرانی پیشنهاد دهند و با تاخیر در ارسال به موقع محمولات خریداری شده سعی در کنترل حجم تقاضای موثر بازار داخلی ایران کنند. از سوی دیگر در بعضی از کشور‌ها مانند چین دولت علاقه‌ای ندارد که تولیدکنندگان فولاد محصولات میانی خود را از کشور خارج کنند، بنا‌بر‌این برای صدور شمش و اسلب موانع تعرفه‌ای و یا غیرتعرفه‌ای ایجاد می‌کند. آخرین عامل موثر در فاصله میان قیمت تمام شده شمش و محصول نهایی، یعنی حاشیه سود کارخانه‌های نورد، تعرفه وارداتی است. در اغلب کشور‌ها با هدف حمایت از تولیدکنندگان محصولات نهایی حقوق گمرکی محصولات نهایی بسیار بیش از محصولات میانی است که این خود به افزایش بهای محصولات میانی نظیر شمش و اسلب منجر می‌شود.
در ایران حاشیه سود کارخانه‌های نورد که با خرید شمش به تولید میلگرد می‌پردازند نیز مانند بسیاری از مناطق دیگر جهان کاهش یافته است. در‌حال‌حاضر برای ورود میلگرد به کشور ۲۰درصد حقوق و عوارض گمرکی در نظر گرفته شده است که با توجه به عوارض ۴درصدی واردات شمش به گونه‌ای تعادل ایجاد شده است که امکان ادامه فعالیت نورد‌های بخش‌خصوصی هنوز وجود دارد، اما این تعادل بسیار‌شکننده است و هر تغییری می‌تواند توجیه اقتصادی تولید محصول نهایی از طریق واردات شمش را تحت‌تاثیر قرار دهد. این تغییرات می‌تواند افزایش قابل‌توجه در بهای شمش صادراتی منطقه، تغییر در حقوق و عوارض گمرکی و واردات محصولات میانی و نهایی و یا کاهش در بهای محصول نهایی در بازار باشد. هر‌یک از عوامل فوق این تعادل شکننده را بر هم می‌زند و بخشی از ظرفیت نوردی کشور را خواه نا‌خواه از چرخه تولید خارج خواهد ساخت. این اتفاقی است که در نیمه دوم سال ۸۴ رخ داد و نتایج آن در بهار ۸۵ ظاهر شد.
ارسال نظر