یادداشتقسمت سوم
بازار سرمایه و نقش سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی در آن
قسمت دوم این یادداشت در روز پنج‌شنبه مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۵ به چاپ رسید. قسمت سوم این یادداشت را که به نقش بازار سرمایه و بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور می‌پردازد در پی بخوانید. بازار سرمایه و نقش بخش‌خصوصی
در کشورهایی که اقتصاد پیشرفته‌ای دارند بخش‌خصوصی جایگاه خود را نه تنها در اقتصاد بلکه در فرهنگ اجتماعی- سیاسی تعریف کرده و فعالان و بازیگران آن هنرمندانه نقش خود را ایفا می‌کنند. در این راستا یکی از ارکان مهم این بخش یعنی «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن» کشورها به عنوان یک ستون کاملا مشخص و شناخته شده‌اند و برای آن تعبیر «پارلمان بخش‌خصوصی» به کار برده می‌شود.
یکی از خصوصیت‌های این ستون محکم اقتصاد این است که در چارچوب قانون اساسی و قوانین اقتصادی- تجاری کشور تابعه خود کاملا مستقل عمل کرده و در دوره‌های چند ساله توسط فعالان اقتصادی کوچک و بزرگ که شامل آحاد مردمند انتخاب می‌شوند. انتخابی که معمولا فارغ از ملاحظات صرف سیاسی و مداخلات و اعمال نظرهای مستقیم یا غیر مستقیم دولت‌ها است.
زیرا حکومت‌ها و دولت‌های اینگونه کشورها به خوبی می‌دانند که یک پارلمان مستقل، قوی، علمی و اجرایی در بخش‌خصوصی چقدر می‌تواند در کنار یک دولت کوچک اما مقتدر مفید فایده باشد چه به لحاظ اعلام نظرات کارشناسی- فنی در خصوص مسائل خرد و کلان اقتصادی. در قالب کمیسیون‌های تخصصی خود بدون بار کردن هزینه به دوش بودجه کشور و بدون توقعات زیاد و چه به دلیل ایجاد انگیزه در رشد و توسعه اقتصادی و رفع عیوب موجود یا به وجود آمده به دلیل برخی تصمیماتی که آنها خود را حداقل در گوشه‌ای از اتخاذ آن سهمی می‌دانند و حاضرند برای رسیدن به این مقصود از سرمایه و فکر خود مایه بگذارند.
این پارلمان‌ها که شامل افرادی از نسل‌های مختلف و با زمینه‌های سرمایه‌ای، فکری، علمی و اجرایی متفاوتند می‌توانند علاوه بر قوه مجریه در کنار دو قوای دیگر یعنی مقننه و قضاییه نیز به خوبی یک ستون کمکی و باربر باشند. در قوه مقننه که نمایه غالب آن مجلس یا پارلمان کشور است. کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور می‌توانند بدنه تخصصی و علمی کمیسیون‌های مجلس را بدون کمترین هزینه و فشار بر بودجه کشور تقویت کنند.
در قوه قضاییه وجود کارشناسان قوی و متخصص اقتصادی در قالب‌های مختلف از جمله در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اعضا و یا اختلافات ناشی از فعالیت‌های تولیدی، اقتصادی و تجاری اعضا یا سایر افراد یا بخش‌ها و نیز در کمیسیون‌های تخصصی خود در مرکز و مناطق و استان‌ها می‌توانند در پیشگیری از رسیدن اختلاف‌نظرها و دعواها به دادگاه و مراجع رسمی قضایی جلوگیری نموده در بسیاری از موارد هم از جمله در مورد مسائل مهم و اساسی مورد اختلاف در کشورها با استعلام از مبادی مربوط در اتاق مزبور و کسب نظر کارشناسی و حتی اجماع کارشناسی در موارد بسیار مهم اقتصادی به عنوان یک نظر قطعی کارشناسی و معتبر برای این قوه ملاک مورد نظر باشد.
حال در کشور ما با وجود اینکه سال‌ها است که چنین اتاقی به طور فیزیکی وجود دارد و قوای سه‌گانه هم از وجود آن مطلع بوده و با آن هم تعاملاتی دارند، جای این سوال وجود دارد که آیا این اتاق به عنوان یکی از ستون‌های اصلی در اقتصاد کشورمان مطرح است یا نه؟ ستونی که قسمتی از مسوولیت سنگین تهیه و تدوین و نیز پیشبرد اهداف و استراتژی‌های اقتصادی- تجاری کشورمان را بتوانیم بدان سپرده و بار قسمتی از این سازه مهم را بدون دغدغه به آن ستون سوار کنیم. با اینکه این ستون و دیگر ستون‌های مردمی را فراموش کرده‌ایم و نه تنها همه بار را به عهده قوای سه گانه کشور گذاشته‌ایم؟ بلکه متاسفانه باید گفت امروز بر این باوریم که دیگران نمی‌توانند در این صحنه نقش‌آفرین و کارآفرین باشند و فقط مردان دولت هستند که چنین توانایی را برایشان می‌تواند تصور کرد، تا آنجا که به گفته یکی از کارشناسان کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ما خصوصی‌ترین نهاد دولتی ایران است. ستون اصلی دیگر در بخش غیر دولتی و در بازار سرمایه کشور بورس‌ها هستند.
بورس‌های یک کشور فارغ از اینکه مبتنی بر سهام و مالکیت شرکت‌ها و کارخانه‌ها یا دارایی‌های فیزیکی و غیر فیزیکی باشند و یا بر مبنای خود کالا یا خدمات تولیدی( اعم از فیزیکی و غیر فیزیکی) آن شرکت‌ها و کارخانه‌ها طراحی شده باشند کارکردهای اساسی در اقتصاد هر کشور و مهمتر از آن در اقتصاد جهانی دارند.
به نظر اینجانب با توجه یه سیر شتابان اقتصادها برای تبدیل به یک اقتصاد بزرگ در یک دهکده کوچک به نام دهکده جهانی(World Village) از اقتصادهای گوناگون، منفک، گسسته و بعضا متنافر در گوشه‌های مختلف دنیا از یکسو و توانایی منحصر به فرد سازه‌های اقتصادی متنوعی به نام «بورس» و ابزارهای مختلفی که این سازه‌ها به منظور پویایی هر چه بیشتر در اختیار اقتصاد قرار داده‌اند، جهان در حال استفاده روز افزون از این ابزار و گذاشتن هر چه بیشتر بار اقتصادی- تجاری برروی این ستون محکم و اصیل است به این منظور که با گسترش بورس‌ها در کشورها و مناطق و در سراسر جهان به خصوص با ایجاد بورس در کشورهایی که تا قبل از سال ۲۰۰۰میلادی بورس در آنها حتی معنایی نداشت آنها را به این شبکه فراگیر و مهم جهانی وصل کرده یا می‌کند.
چه خوب است که با توجه به وجود و حضور فیزیکی سازمانی به نام بورس اوراق بهادار تهران در ایران از سال ۱۳۴۵ و با شروع بحث و آرزوی خصوصی‌سازی در کشورمان از سال ۱۳۶۸که متاسفانه تا کنون موفقیت شایانی نیافته است و با انگیزه‌های جدیدی که به نظر می‌رسد با ایجاد فضای نو که در اقتصاد کشور برای آزادسازی اقتصادی با تصویب قانون جدید بازار سرمایه و ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است ما هم این فرصت را غنیمت شمرده، بیش از این درنگ را جایز ندانیم و با اجرایی کردن زیر ساخت قانونی بالقوه‌ای که ایجاد شده و ایجاد بورس‌های مورد نیاز کشور از جمله بورس‌های واقعی کالایی مانند بورس کالای فلزی، کشاورزی، نفت خام و محصولات آن و حامل‌های انرژی و به کارگیری ابزارهای متنوع و متعدد و پیشرفته بورس‌ها از جمله معاملات فیزیکی گسترده به صورت کلان و خرد شامل معاملات نقدی(cash)، نسیه و اعتباری(credit) و طراحی هر چه سریعتر معاملات ابزار مشتقه مانند: options- forward- futurs و نیز طراحی اوراق بهادار مبتنی بر کالا و اجرایی کردن همه آنها به سوی آزادسازی اقتصادی پیش برویم.
در‌حال‌حاضر بورس‌های ما نیز مانند سایر بخش‌های بازار سرمایه و آن هم مانند دیگر اعضای پیکره اقتصاد کشورمان صحنه بیشترین فعالیت‌های بخش‌های دولتی و عمومی ( شکل دیگری از دولتی) اند. چنانکه اگر در وضعیت موجود آمار فعالیت‌ها و معاملات آنان را از کل آمار فعالیت‌ها و معاملات بورس‌ها حذف کنیم، نمی‌دانم آیا چیزی قابل توجه از فعالیت‌های بازار باقی می‌ماند یا نه؟ البته این هم نه به‌دلیل عدم تمایل یا توان بخش‌خصوصی به فعالیت در بازار سرمایه و یا به تعبیر برخی اساسا عدم موجودی به نام بخش خصوصی در ایران است، بلکه همگان به خوبی می‌دانند که به‌دلیل فقدان زیر ساخت‌های کافی و لازم برای فعالیت آن است. در این راستا در ایجاد شرکت‌های جدید بورس‌های اوراق بهادار و کالا بهتر است افق اندیشه را کمی بازتر کنیم و به جای دعوت از فعالان و شرکت‌های دولتی و نیز نهادهای عمومی کمی هم به بخش‌خصوصی بها بدهیم و زمینه را برای حضور پررنگ، حقیقی و واقعی آن آماده کنیم. بدین معنا که نه با ایجاد شرکت‌های متنوع و متعدد با عناوین به ظاهر خصوصی ولی با همان مالکیت یا مدیریت‌های دولتی توسط بخش‌دولتی و نهادهای عمومی فقط ظاهری پسندیده به کار بخش‌دولتی بدهیم بلکه چنانکه قانون و قانون‌گذار هم صراحتا تاکید نمودند و مقام معظم رهبری هم در ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی کشور مشخصا تاکید فرموده‌اند، در صحنه اقتصادی و تجارت نمی‌شود به جای مردم بود. یعنی شان حکومت و دولت در گستره اقتصادی طبق قانون مشخص است شان مردم هم نیز کاملا معلوم است و هر کدام باید فقط کار خود را انجام دهیم، نه بیشتر نه کمتر. آری، بخش‌خصوصی حقیقتا در ایران وجود دارد. بخش‌خصوصی قوی، تیزهوش، آینده‌نگر و آماده به‌کار.
بخش‌خصوصی که اکثریت آن سالم است و از درون همین جامعه و زاییده همین مردم. مردمی که در پیروی از امام خویش انقلاب تاریخی و بزرگ ایران را به پیروزی رساندند. هشت سال از میهن خویش در مقابل هجوم بیگانگان دفاع کردند و پس از آن هم در ایرانی که حال آزاد شده و با آرمان آنچه که در شان جمهوری اسلامی ایران باشد از تلاش شبانه‌روزی در جهت کسب معیشت حلال و ساختن کشور دریغ نکرده و نمی‌کنند. سزاوار است دولتمردان عزیز و زحمتکش، مدیران آگاه و فداکار، به این مردم و به بخش‌خصوصی برخاسته از آن اعتماد کرده و امور اقتصادی خرد و کلان را در صحنه اجرا حقیقتا به آنان واگذار کنند و سپس در درازمدت از این برنامه‌ریزی واقعا پشتیبانی کرده و بر اجرای آن نظارت کنند.در این راه همگی باید به خداوند عالم توکل کنیم و خالصانه و متواضعانه از او کمک بخواهیم. بی‌شک او یاریمان می‌کند اگر چنین باشیم:
عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد
ای خواجه «درد» نیست وگرنه طبیب هست
مهندس مصطفی بحرانی
رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت کارگزاری برزگر یگانه
ارسال نظر