گروه بورس: انتشار مفاد لایحه موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی که از مهم‌ترین‌ لوایح در ۳ سال اخیر محسوب می‌شود بر بخش‌هایی از بازار سرمایه کشور نیز دلالت دارد. بر این اساس، بررسی‌ها نشان می‌دهند ۱۲ بند از بخش‌های این لایحه به بورس ارتباط دارد. این در حالی است که بسته مذکور که سه سال پیش بررسی آن آغاز شده بود با برخی بندهای موجود در بسته سیاستی ۱۷۷ بندی دولت آمده و به گفته یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران ممکن است همین موضوع ادامه بررسی لایحه مذکور را منتفی کند. به گفته احمد پورفلاح در حال حاضر وضعیت لایحه حمایت از تولید مبهم است، زیرا از یک سو مشاور رئیس‌جمهور از منتفی شدن آن خبر داده و از سوی دیگر ابویی‌مهریزی معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت از راه یافتن آن به مجلس خبر داده است. با این حال به گزارش «سنا» این لایحه از سوی رئیس‌جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که در زیر مفاد مرتبط با بازار سرمایه آمده است. ماده ۱- به دولت اجازه داده می‌شود بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقوقی غیر‌دولتی را که در چارچوب مقررات قانونی مربوط تا پایان سال۱۳۹۲ ایجاد شده است، از محل مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) به میزانی که سالانه به صورت جمعی- خرجی در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌شود، تسویه نماید. به‌این منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان اوراق تسویه خزانه صادر و در اختیار اشخاص حقوقی غیر‌دولتی طلبکار قرار می‌دهد.

ماده ۲- به دولت اجازه داده می‌شود معادل مطالبات قطعی اشخاص حقوقی غیر‌دولتی از شرکت‌های دولتی را که تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده است، با بدهی اشخاص یاد شده به دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) تسویه کند.

ماده ۴- کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال (سالانه حداقل ۳۳درصد) از اموال و دارایی‏های مازاد بر حد مجاز (اعم از منقول، غیرمنقول، سهام و سرقفلی) را براساس مصوبات شورای پول و اعتبار که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه درآمده است، واگذار نمایند. معادل صددرصد مابه‌التفاوت حاصل از مبلغ فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌های فروش به خزانه واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده خواهد شد.

ماده ۷- کلیه معافیت‌های مقرر در مواد (۷)، (۱۱) و (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی درخصوص اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌گردد، حاکم خواهد بود.

ماده ۹- به سازمان بورس و اوراق بهادار اجازه داده می‏شود با رعایت مواد (۲۶) و (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴-، پس از استقرار و راه‌اندازی شرکت‌های رتبه‌‏بندی اعتباری بر اساس رتبه اعلامی شرکت‌های مزبور، مجوز انتشار اوراق مشارکت را بدون ضامن صادر نماید.

ماده ۱۰- انتشار و معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی از قبیل اوراق مرابحه، اسناد خزانه اسلامی صرفا از طریق بورس یا بازار خارج از بورس با رعایت مواد (۲۶) و (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود. بازخرید این اوراق قبل از سررسید توسط بانک‌های دولتی ممنوع است.

ماده ۱۷ - ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح می‌شود:

(ماده ۱۳۲- به ‌منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، معادل صددرصد سرمایه‌گذاری انجام شده اشخاص حقوقی غیردولتی در طرح‌های تولیدی، معدنی و خدماتی با مجوز وزارتخانه یا موسسه دولتی ذی‌ربط که به منظور تاسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدها صرف ایجاد دارایی ثابت (به استثنای زمین) می‌گردد، از درآمد مشمول مالیات سال یا سال‌های بعد کسر ‌گردیده و مالیات آن به نرخ صفر

محاسبه می‌گردد.)

ماده ۲۲- شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می‌دهند از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ذیل آن معاف می‌باشند.

ماده ۲۵- به منظور پرداخت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به اشخاص حقوقی تا پایان سال ۱۳۹۲، به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد ریال طی مدت سه سال از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره اقدام کند. آیین‌نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه انتشار و بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکت‌های دولتی ذی‌ربط ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات‌ وزیران می‌رسد.

ماده ۲۷- وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات به استثنای مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین ممنوع است.

ماده ۲۹- سود ناشی از فعالیت بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت هرگونه مالیات معاف است.

ماده ۳۰- به منظور خارج ساختن کشور از رکود و ایجاد رونق تولید و توسعه اشتغال و افزایش سرمایه بانک‌ها، از ابتدای سال ۱۳۹۳ به مدت پنج سال سهم سالانه صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی ۲۰ درصد تعیین می‌شود.