گروه بورس - وضعیت مالی و عملیاتی شرکت همراه اول به همراه چند نکته مهم برای سرمایه‌گذاران، ریسک‌های ۴ گانه، ابعاد پروانه فعالیت و دو بند با اهمیت گزارش حسابرس در امیدنامه این شرکت اعلام شد. بنابراین گزارش؛‌ این روزها عرضه ۵ درصد از سهام شرکت همراه اول یکی از نکات مورد توجه سهامداران بوده و اکثر فعالان بازار سهام منتظر کشف قیمت هر سهم این شرکت با واگذاری حدود ۱۰۰ میلیون سهم هستند. این در حالی است شرکت همراه اول هر چند هم‌اکنون ۷۰ درصد از سهم بازار را در اختیار دارد، اما به مانند هر شرکتی دارای ریسکی‌هایی است. در این میان اولین و شاید مهمترین این ریسک‌ها مربوط به ریسک تجاری است. گرچه همراه اول در سال‌های نخست فعالیت، انحصارا در بازار تلفن همراه حضور داشته و سهم بازار قابل‌توجهی را به‌دست آورده اما با ظهور دیگر اپراتورها مانند ایرانسل، سهم بازار همراه اول و آهنگ رشد آن در سنوات اخیر کاسته شده است، به طوری که طی سال‌های ۸۶ تا سال جاری سهم بازار همراه اول از ۸۶ به ۷۰ درصد کاهش یافته و در عوض سهم ایرانسل از ۸ به ۲۱ درصد رسیده است. اپراتور سوم هم موفق شده سهم سه درصدی سال گذشته را به ۶ درصد برساند، ولی اما سهم بازار تالیا از ۶ به سه درصد افت کرده است. دیگر ریسک همراه اول ناشی از وجود حقوق عمومی در صورت‌های مالی آن است. یکی از عوامل مهم ریسک شرکت، ودایع مشتریان نزد شرکت است. در شرایط کنونی رقم ودایع مشترکان شرکت بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم معادل حدود ۶۵ درصد دارایی‌های شرکت است. در صورت تمایل مشترکان به واگذاری خطوط تلفن همراه خریداری شده، شرکت بدون ایجاد محدودیت موظف به بازخرید اشتراک و پرداخت ودیعه مشتری است؛ بنابراین ریسک مراجعه تعداد قابل‌توجه مشترکان به منظور بازپس‌گیری ودیعه همواره به عنوان یکی از ریسک‌های بالقوه شرکت وجود دارد.

علاوه بر این، باید به ریسک ناشی از تغییر در مقررات فعالیت هم توجه کرد. طبق پروانه بهره‌برداری شرکت، محیط فعالیت شرکت تحت نظارت کامل دولت بوده و کلیه قوانین و مقررات موضوعه به‌خصوص در زمینه‌هایی نظیر تعرفه‌ها، انواع و چارچوب خدمات قابل ارائه و همچنین مبالغ پرداختی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با نظر نهایی دولت وضع می‌شود، لذا هرگونه تغییر در سیاست‌های دولتی در این حوزه، اثر مستقیمی بر وضعیت فعالیت شرکت خواهد داشت و می‌تواند سودآوری شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. این در حالی است که در صورت خصوصی سازی شرکت و خروج از شمول مقررات دولتی، تغییر در ارقام پرداختی به دولت نیز امکان‌پذیر است، این مساله نیز به عنوان یکی از مخاطرات شرکت قابل ذکر است. ریسک تامین نرم‌افزار یا سخت افزار جدید هم به عنوان چهارمین ریسک همراه اول است. با توجه به اینکه تکنولوژی به کار رفته در شرکت ارتباطات سیار، جزء استراتژیک و پایه محسوب شده که تغییرات و رشد فناوری‌های جدید در آن بسیار زیاد است؛ بنابراین تعاملات بین‌المللی با کشورهای صاحب تکنولوژی نقش حائز اهمیتی در ارتقای به موقع نرم‌افزاری و سخت افزاری در این صنعت دارد. از همین منظر در صورت اعمال تحریم بر این صنعت، کیفیت خدمات ارائه شده و محصولات شرکت در دراز مدت تحت تاثیر قرار گرفته و در سودآوری آن را کاهش خواهد داد.

پروانه بهره‌برداری

همچنین پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران (تنها سهامدار شرکت ارتباطات سیار)، به استناد تبصره سه ماده ۸ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹ آذر۸۲ مجلس،‌ تاییدیه شورای نگهبان و هیات وزیران و بند یک ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعطا شده است. مهمترین بندهای این پروانه که در ۵ اسفند ۸۶ مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفته شامل شبکه‌ها، خدمات موضوع پروانه، سهامداران و حق رای، صدور پروانه‌های جدید و رقابت، اتصال متقابل، تعهدات توسعه و اجرا، تعرفه‌ها، همکاری با سایر ارائه‌کنندگان خدمات مخابراتی، مبالغ قابل پرداخت به سازمان و جبران خسارت نقض تعهدات اجرا و توسعه است. تجهیزاتی که دسترسی و ایجاد ارتباط برای ارائه سرویس را برای مشترکان فراهم می‌کند شامل شبکه ارتباطات رادیویی سیار با حداقل استاندارد جی اس ام نسل دو، شبکه تلفن ثابت بدون محدودیت در فناوری، شبکه ارتباطات داده بدون محدودیت در فناوری و مشتمل بر مراکز سوئیچینگ، ایستگاه‌ها و سایر تجهیزات لازم برای کارکرد صحیح آنها در محدوده استان (به استثنای شبکه زیرساخت مادر و دروازه‌های ارتباطات بین‌المللی) است. مدت اعتبار پروانه هم ۱۵ سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن است؛ اما مدت اعتبار پروانه در موارد ذیل، قبل از انقضای مدت خاتمه خواهد یافت. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند پروانه را بنا به درخواست به محض اینکه وزارت ارتباطات و دارنده پروانه به طور کتبی در این خصوص به توافق برسند یا در صورتی که طبق مفاد موافقت نامه پروانه، به ویژه ماده ۱۹ آن (تعلیق و لغو)، پروانه لغو یا مدت اعتبار آن کاهش یابد. وزارت ارتباطات می‌تواند پروانه را بنا به درخواست تقدیمی توسط دارنده پروانه به وزارت برای دو دوره ۵ ساله تمدید کند، مشروط بر آنکه دارنده پروانه حداقل یک سال قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه که حسب مورد ممکن است تمدید شده باشد، تمدید آن را درخواست کند. این در حالی است که در صورت داشتن سهامدار خارجی، سهام شرکت‌های ایرانی که ۱۰۰ درصد سهام آنها متعلق به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ایرانی است، نباید از ۵۱ درصد سهام کل شرکت دارنده پروانه کمتر باشد. هر گونه تغییری که به میزان

۵ درصد یا بیشتر به نحوه سهامداری یا حق رای دارنده پروانه تاثیر بگذارد باید دو ماه قبل طی اطلاعیه‌ای به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام شود. صدور این پروانه هیچ گونه محدودیتی را برای صدور پروانه‌های دیگر در زمینه موضوع فعالیت پروانه برای سازمان ایجاد نمی کندو هر پروانه جدید اعطایی توسط سازمان برای ایجاد و بهره‌برداری از خدمات موضوع پروانه در قلمرو فعالیت، طی مدت اعتبار پروانه باید حاوی مواد و شرایطی باشد که به طور اساسی معادل مواد و شرایطی است که در مورد دارنده پروانه قابل اعمال است (به جز در مورد مبالغ)، معهذا سازمان به سطح مبالغ لازم‌التادیه توسط شرکت‌کننده جدید توجه خواهد کرد تا آنکه شرایط حاکم بر بازار و توسعه رقابت سالم در داخل قلمرو فعالیت را امکانپذیر سازد.

حسابرس چه می‌گوید؟

براساس این گزارش،‌ به استناد بند ۳۳ صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای منتهی به ۳۱ شهریور ۸۹ رویدادهای با اهمیتی در دوره بعد از تاریخ ترازنامه تا تایید صورت‌های مالی که مستلزم تعدیل اقلام یا افشا در صورت‌های مالی باشد، رخ نداده است. همچنین دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت مطرح نشده، اما در بند ۳ گزارش حسابرس و بازرس قانونی همراه اول آمده است: شرکت طی سال ۸۸ عمر مفید تجهیزات انتقال را از ۸ سال به ۱۰ سال افزایش داده است. این امر موجب کاهش هزینه استهلاک و افزایش سود سال (حدود مبلغ ۵۵۴ میلیارد ریال) شده و تغییر در برآورد مزبور از صحت لازم برخوردار نیست.

همچنین طبق بند ۴ مالیات عملکرد سال ۸۶ ریال بیش از سه هزار و ۵۳ میلیارد ریال بر اساس محاسبات شرکت در حساب‌ها اعمال شده، ولی به موجب برگ تشخیص صادره توسط اداره کل امور مالیاتی، مالیات سال مذکور به مبلغ سه هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال تعیین شده که به دلیل اعتراض شرکت نسبت به آن ذخیره لازم در حساب‌ها منظور نشده است.

هر چند ایجاد ذخیره بیشتر و تعدیل صورت‌های مالی مورد گزارش ضروری است، ولی تعیین میزان قطعی آثار آن بر صورت‌های مالی منوط به اعلام نظر نهایی مسوولان مالیاتی است.

براساس این گزارش، متن کامل این امیدنامه در سایت فرابورس آمده است.