گروه بورس - پس از آنکه ۴ نهاد قانونی طی سه روز گذشته با تغییر مدیرعامل پست‌بانک تازه پذیرفته‌شده در بورس مخالفت کردند، روز گذشته پست جمهوری اسلامی بی‌تفاوت به مخالفت‌های نهادهای صاحب رای، مراسم معارفه‌ای در وزارت ارتباطات برگزار کرد. به گزارش خبرنگار ما، در این مراسم که فقط به دلیل عدم‌حضور مدیرعامل تودیع شده ماهیت معارفه داشت، محبیان به عنوان مدیرعامل جدید پست‌بانک معرفی شد.

این در حالی است که وزیر ارتباطات، عضو هیات‌مدیره پست‌بانک و نمایندگان وزارت اقتصاد به عنوان مالک سهام در این جلسه حضور نداشتند.

همچنین افضلی مدیرعامل تودیع‌شده نیز بی‌تفاوت به این جلسه، شنبه صبح در محل کار خود حاضر شده بود.

این ناهماهنگی موجب شد که محبیان مدیرعامل جدید پس از معارفه به ساختمان مرکزی پست‌بانک بیاید و به دلیل سابقه حضور در شرکت پست با استقبال همکاران قدیمی خود روبه‌رو شود، اما افضلی مدیرعامل تودیع‌شده ضمن استقبال از همکار قدیمی، پست‌بانک را ترک نکرد و در اتفاقی نادر یک بانک برای ساعاتی توسط دو مدیرعامل در یک دفتر اداره شد.

با این حال، اخبار رسیده حاکی از آن است که محبیان پس از حضور چند ساعته در پست‌بانک، ساختمان مرکزی این بانک تازه بورسی شده را به مقصد وزارت ارتباطات برای هماهنگی با مقامات بالاتر ترک کرده است.

همه این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان بورس و سازمان حسابرسی چهار نهاد صاحب‌نظر در مورد پست‌بانک به‌ویژه وزارت اقتصاد به عنوان رییس مجمع پست‌بانک، تغییر مدیرعامل پست‌بانک را قانونی ندانسته‌اند.

همچنین خبرهای رسیده حاکی از آن است که نوبت دوم مجمع سالانه پست‌بانک که با دستور جلسه بررسی دوباره صورت‌های مالی پست‌بانک قرار بود برگزار شود، به دلیل عدم‌حضور نمایندگان عضو مجمع تشکیل نشده است.

از سوی دیگر در ادامه واکنش‌ها به تغییر مدیرعامل پست‌بانک، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اقدام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در انتصاب رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل پست‌بانک ایران خلاف قانون بودجه سال ۸۹ و ماده ۱۸ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ است.

به گزارش فارس، عبدالرضا ترابی نماینده گرمسار و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه جلسه علنی روز گذشته در جمع خبرنگاران به «واگذاری بانک‌ها به بخش خصوصی» اشاره کرد و گفت: با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی کلیه بانک‌ها جز برخی بانک‌های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند.

وی از بانک مرکزی و بانک‌های رفاه، ملی و مسکن به عنوان بانک‌های مستثنا از واگذاری به بخش خصوصی نام برد و خاطرنشان کرد: بانک‌های ملت و صادرات تا حدی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به موجب قانون بودجه سال ۸۹ از زمانی که شرکت‌ها و بانک‌های دولتی توسط هیات‌های واگذاری در فهرست شرکت‌ها و بانک‌های مشمول واگذاری بر اساس ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قرار می‌گیرند، اداره این شرکت‌ها و بانک‌ها بر عهده وزارت اقتصاد و دارایی خواهد بود.

ترابی در ادامه تصریح کرد که وزیر اقتصاد نیز پس از بر عهده گرفتن اداره امور شرکت‌ها و بانک‌هایی که باید واگذار شوند، اساسنامه آنها را از شرکت سهامی عام تغییر داده و اقدامات لازم را جهت واگذاری آنان به عنوان رییس مجمع بانک‌ها انجام می‌دهد.

وی با اشاره به موضوع واگذاری شرکت پست‌بانک ایران اظهار داشت: با توجه به اینکه این شرکت در جمع بنگاه‌های قابل واگذاری قرار گرفته، باید در سال جاری ۷۵ درصد سهام آن واگذار می‌شد، اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بدون توجه به قانون بودجه سال ۸۹ و ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ اقدام به انتصاب رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت پست‌بانک کرده است که این اقدام خلاف صریح قانون است.

نماینده گرمسار در مجلس در پایان با بیان اینکه تاکنون ۵ درصد سهام پست‌بانک واگذار شده است، خاطرنشان کرد: هرگونه تغییر در پست‌بانک باید با مجوز وزیر اقتصاد باشد و انتصاب مدیرعامل و رییس هیات‌مدیره این شرکت از سوی وزیر ارتباطات، بدون مجوز وزیر اقتصاد و خلاف قانون صورت گرفته است.

این در حالی است که به دنبال بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان حسابرسی و شرکت مخابرات ایران که قبل از این، ضرورت طی تشریفات قانونی یا برگزاری مجمع پست‌بانک ایران را در مردادماه سال‌جاری متذکر شده بودند، وزارت بازرگانی دیگر عضو دعوت‌شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای شرکت در مجمع عمومی پست‌بانک ایران، با ارسال نامه‌ای، رسما ضرورت انجام تشریفات قانونی موضوع جز (ح) بند ۸ قانون بودجه سال ۸۹ را خواستار شد. در خصوص دعوت به جلسه مجمع در نامه مدیرکل دفتر هماهنگی امور مجامع و شوراهای وزارت بازرگانی (تاریخ ۱۹/۸/۸۹) آمده «با استناد به اینکه شرکت پست‌بانک ایران در فهرست واگذاری پیوست قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور قرار دارد و ترکیب مجمع عمومی شرکت‌های مشمول واگذاری مطابق جز (ح) بند (۸) قانون یادشده خواهد بود، مقتضی است تشریفات قانونی ترتیب دعوت از اعضای مجمع براساس قانون فوق‌الذکر رعایت شود.»