پرسش و پاسخ (۸۸۹۸۰۴۵۵)
پرسش از خوانند‌ه‌ای بدون ذکر نام از طریق پست الکترونیک: لطفا تحلیلی از ریسکهای صنعت بانکداری ارائه دهید.
شروین شهریاری
پرسش از خوانند‌ه‌ای بدون ذکر نام از طریق پست الکترونیک: لطفا تحلیلی از ریسکهای صنعت بانکداری ارائه دهید. پاسخ: با ابلاغ بسته نظارتی بانک مرکزی، بانک‌های کشور در آستانه یک تحول بنیادی قرار دارند که در صورت اجرایی شدن آن، با توجه به ماهیت انقباضی و محدودیت‌‌های‌این بسته جهت ارائه تسهیلات، باید در فکر‌ایجاد ابزار‌ها و روش‌های جدید خدمات و سرمایه گذاری به منظور حفظ سطح درآمد‌های خود باشند. چنین رویه‌ای ضمن آنکه صنعت بانکداری را از تمرکز صرف بر نقش سنتی واسطه گری مالی ( دریافت سپرده و پرداخت وام ) دور می‌کند، می‌تواند ریسک تجاری فعالیت بانک را نیز افزایش دهد. این مساله ضرورت دخالت نهاد ناظر ( بانک مرکزی ) و مدیریت بانک‌ها را جهت کنترل ریسکهای احتمالی فعالیت‌های جدید افزایش می‌دهد. امروزه در بازار‌های مالی جهان، مدیریت ریسک اهمیت ویژه‌ای را در رشد و تداوم حیات موسسات مالی (Financial Institutions) دارد. در حالی که
روز به روز بر تعداد ابزارهای مالی متنوع و پیچیده در جهان افزوده می‌شود، بانک‌ها و سایر موسسات مالی نیاز دارند که ریسکهای مربوط به بازار‌ها را بشناسند و خود را در برابر آن تا حد امکان‌ایمن سازند. ناظران مالی ( عمدتا بانک‌های مرکزی ) نیز بر اهمیت وجود سیستم جامع مدیریت ریسک تاکید دارند.
ریسک در بانک‌ها (موسسات مالی) را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: دسته اول ریسکهای مالی ( Prudential)؛ اعم از ریسک بازار ( Market Risk )، ریسک اعتبار (Credit Risk) و ریسک نقدینگی ( Liquidity Risk ). دسته دوم شامل ریسک ناشی از جریانات کسب و کار(Conduct of Business) هستند ؛ از قبیل ریسک عملیاتی(Operational Risk) و ریسک تخلفات داخلی و خارجی (Fraud Risk) . در چند دهه اخیر دسته اول ریسک‌‌ها مورد توجه مدیران و ناظران بوده و قوانین احتیاطی زیادی از جمله مقررات مربوط به کفایت سرمایه و نسبت‌های نقدینگی برای مدیریت‌این ریسک‌‌ها وضع شده است. اما گروه دوم ریسک‌‌ها کمتر مورد توجه بوده اند که علت‌این مساله نیز به ماهیت پیچیده شناسایی و مدیریت این دسته از ریسک‌‌ها باز می‌گردد. در ادامه اهمیت یکی از‌این ریسک‌‌ها ( ریسک تخلفات داخلی ) با ذکر مثالی توضیح داده شده است. منظور از تخلفات داخلی، اقداماتی است که از سوی کارمندان موسسه مالی برای تولید منفعت اقتصادی( برای شخص یا موسسه ) به طور غیر قانونی انجام می‌گیرد. نقش تعیین کننده‌این ریسک در حیات موسسه مالی برای اولین بار در سال ۱۹۹۵ و با فروپاشی برینگز بانک (Barings Bank )، - قدیمی‌ترین بانک سرمایه گذاری انگلستان- به دست یکی از کارمندان به نام نیک لیسون (Nick Leeson) آشکار شد که بزرگترین رسوایی مالی قرن بیستم لقب گرفت. لیسون ابتدا در بخش عملیات تسویه و پایاپای تالار معاملات بانک در لندن مشغول به کار و پس از مدت کوتاهی به دفتر جاکارتا (اندونزی) منتقل شد. او به سرعت مدارج ترقی را طی کرد و به سمت مدیر عامل دفتر سنگاپور‌این بانک منصوب شد. او به تدریج موفق شد پس از آموزش‌‌های لازم به معامله گر ارشد بانک در سنگاپور تبدیل شود و بدین ترتیب با توجه به سوابق کاری خود ، به تمام مراحل معاملات بانک در بازار ( از معامله تا پایاپای و تسویه) دسترسی همزمان پیدا کرد.این موقعیت قاعدتا باید به عنوان زنگ خطری برای مدیریت بانک تلقی می‌شد، اما متاسفانه‌این تضاد منافع از نگاه مدیران پنهان ماند. دفتر سنگاپور فقط اختیار انجام یک نوع معامله با ریسک کم (آربیتراژ) در بازار‌های خاور دور را داشت، اما لیسون از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و شروع به انجام معاملاتی خارج از محدوده اختیار خود کرد. لیسون با استفاده از منابع بانک شروع به تنظیم قرارداد‌هایی روی شاخص بورس‌های ژاپن و سنگاپور کرد که ماهیت آن به گونه‌ای بود که اگر شاخص بورس در آینده مطابق پیش بینی وی تغییر می‌کرد بانک منتفع و در غیر‌این صورت بانک با ضرر مواجه می‌شد. توضیح‌این قرارداد‌ها که عمدتا به صورت آتی و اختیار معامله (Futures & Options) تنظیم می‌شد در‌این مختصر نمی‌گنجد.
از بداقبالی لیسون ، در برهه‌ای از زمان‌این شاخص‌‌ها شروع به حرکت در خلاف مسیر پیش بینی او کردند که باعث زیان بانک می‌شد. اما وی با توجه به دسترسی به بخش تسویه و پایاپای، موفق به مخفی کردن این زیان‌ها از دید مدیران بانک شد. برای جبران‌این زیان ، او قرارداد‌های بیشتری را برای مشتریان منتشر کرد ولی شاخص بازار کماکان در جهت خلاف پیش بینی‌‌های لیسون حرکت می‌کرد. در طول‌این مدت او با نشان دادن سود مصنوعی در حساب‌ها و گزارش‌ها، موفق به جذب منابع بیشتری از بانک شد. نکته جالب توجه در‌این واقعه‌این است که مدیران بانک در لندن با وجود آنکه ازاختیارات لیسون در انجام معاملات کم ریسک مطلع بودند، به بازدهی‌‌های کلان‌ایجاد شده مظنون نشده و حتی لیسون به عنوان معامله گر ستاره برینگز بانک مشهور شد.
این روند تا بدانجا ادامه داشت که در یک مقطع زمانی برینگز بانک طرف نیمی‌از قرارداد‌های مذکور بر روی شاخص بورس توکیو ( Nikkei ۲۲۵ ) بود. اما بزرگترین اشتباه لیسون در‌اینجا اتفاق افتاد که او با توجه به حجم عظیم قرارداد‌ها برای جبران‌این زیان‌ها، دریک روز تصمیم گرفت که با استفاده منابع بانک به تنهایی جهت بازار بورس توکیو را به سمت پیش بینی‌‌های خود سوق دهد. اما او موفق به انجام‌این کار نشد و برینگز بانک را با ضرر ۸۳۰ میلیون پوندی مواجه کرد. حسابرسان بانک نیز به تدریج متوجه‌این موضوع شده و با کشف حساب‌سازی‌‌های انجام شده ، نیک لیسون مورد تعقیب قرار گرفت و سرانجام در فرودگاه فرانکفورت دستگیر و راهی زندان شد. اما ضرر ۸۳۰ میلیون پوندی باعث فروپاشی‌این بانک پرقدمت و تاریخی انگلیسی شد. برخی تحلیل گران معتقدند مقصر اصلی در‌این واقعه مدیریت بانک بوده، اما گروهی دیگر سودجویی و ریسک پذیری نیک لیسون را عامل اصلی قلمداد می‌کنند. اما آنچه بدیهی است منشا‌این رویداد، عدم وجود سیستم جامع مدیریت ریسک و ضعف در کنترل‌‌های داخلی بود. رسوایی لیسون و شماری از تخلفات در موسسات دیگر باعث به وجود آمدن عصر جدیدی در مدیریت ریسک موسسات مالی شد. در حال حاضر مدیریت ریسک به بخشی جدایی ناپذیر از فعالیت بانک‌ها تبدیل شده و ابزارهای جدید در راستای مدیریت ریسک نیز تعریف شده اند. به عنوان مثال در راستای کنترل ریسک تخلفات (که در نمونه بالا بدان اشاره شد) اقداماتی نظیر جداسازی بخش‌هایی که تضاد منافع با یکدیگر دارند با جدیت دنبال می‌شود.
( Chinese Walls). شایان ذکر است اغلب موسسات و نهاد‌های ناظر مالی در دنیا بر‌این نکته معترفند که از بین بردن کلیه ریسکهای موسسات مالی و بانک‌ها امری غیر ممکن است و شاید بر اساس «اصل هزینه و فایده» حتی محدود کردن برخی از‌این ریسک‌‌ها فاقد توجیه باشد. اما بر اساس رویه موجود، تمرکز مدیریت ریسک بر مواردی قرار دارد که می‌تواند در صورت وقوع عواقب وخیم‌تری برای موسسه مالی و بانک‌ایجاد کند. روش‌های محاسبه کفایت سرمایه و الزامات رعایت سقف قانونی آن برای هر بانک از جمله ابزارهای مدیریت ریسک به شمار می‌رود. در حال حاضر بانک‌های معتبر دنیا در حال اجری مدل بازل Basel II) ۲) هستند که یک مدل جامع برای محاسبه کفایت سرمایه بانک بر اساس کلیه ریسکهای موجود به شمار می‌رود. متاسفانه در کشور ما هنوز الزامات‌این مدل لازم الاجرا نبوده و ریسک فعالیت بانک‌ها کماکان با مفاد بازل ۱ که بیشتر بر ریسکهای مالی ( و نه عملیاتی ) متمرکز است ، کنترل می‌شود. جا دارد تا مسوولان ذی‌ربط با توجه به تجربه‌‌های جهانی موجود و اهمیت مساله مدیریت ریسک در تداوم حیات بانک‌ها، در خصوص به روز رسانی‌آیین نامه‌‌ها و دستورالعمل‌‌های لازم برای موسسات مالی اقدام کنند تا بدین وسیله علاج واقعه را قبل از وقوع نموده و از زیان‌های احتمالی آتی که می‌تواند در صورت بی توجهی به‌این مساله گریبانگیر بانک‌ها و صاحبان سهام آنها شود در امان بمانیم. در پایان جا دارد از مساعدت آقای علی مشایخی که در تدوین‌این مطلب نقش مهمی‌داشتند، قدردانی کنم.
Shahriary_sh@yahoo.com
ارسال نظر