عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به تدوین و ارائه اصلاحیه قانون بانکداری بدون ربا توسط کارگروه مرکز تحقیقات اسلامی، گفت: علاوه‌بر این کارگروه، شورای هماهنگی بانک‌ها و بانک مرکزی طرح‌هایی برای اصلاح قانون ارائه کرده که همه آنها در کمیته ویژه مجلس در حال بررسی است. محمد نقی نظرپور در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به جزئیات اصلاح قانون بانکداری بدون ربا اظهار کرد: کارگروهی در مرکز تحقیقات اسلامی به ریاست آقای موسویان برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا تشکیل شد و این مرکز پیشنهادهای خود را تدوین و ارائه کرد. وی تصریح کرد: قانون بانکداری بدون ربا ۲۷ ماده دارد و طرح ارائه شده کارگروه به مجلس ۵۸ ماده دارد. در بحث‌های مختلف تغییراتی ایجاد شده مانند اینکه فصل چهارمی قبل از فصل مربوط به بانک مرکزی و سیاست‌های پولی تحت عنوان وصول مطالبات، معوقات و جرایم تنظیم شده است. عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا قانون پولی و بانکی هم در این اصلاحیه با قانون بانکداری بدون ربا تلفیق شده است، گفت: خیر، تنها از جنبه‌های شرعی ملاحظاتی در این قانون پولی و بانکی شد، اما اصلاح قانون پولی و بانکی را گروه دیگری مورد بازنگری قرار داده‌اند. در واقع ما قانون بانکداری بدون ربا را مبنا قرار دادیم و پیشرفت‌هایی که در عرصه بانکداری اسلامی حاصل شده و مشکلاتی که بانکداری اسلامی با آن مواجه است، مورد توجه قرار گرفته است. وی اظهار کرد: به‌طور کلی سه کارگروه در بانک مرکزی، شورای هماهنگی و کارگروه ما که در مرکز تحقیقات اسلامی تشکیل شد و برای اصلاح قانون فعالیت می‌کردند؛ در کارگروهی که ما حضور داشتیم، بیشتر درخصوص اصلاح قراردادها و تعریف عقود بانکی در چارچوب قانون بانکداری بدون ربا بود؛ اما شورای هماهنگی بانک‌ها به نظر می‌رسد که نگاهی عام داشته و حتی قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ را هم در تنظیم طرح خود مورد توجه قرار داده است. عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: نگاه ما تنها اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، تعریف عقود و کارکردهای آن و نقش بانک مرکزی به‌عنوان ناظر در چارچوب مباحث فقهی بانکداری بوده است. وی تاکید کرد: تعارض قابل‌توجهی بین طرح تنظیم شده کارگروه ما با دو کارگروه دیگر نیست، بلکه اختلافات جزئی وجود دارد که در جلسات مجلس قابل‌حل است.