سه کانال تقویت ضریب فزاینده پولی

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه «به‌دنبال آن هستیم که از طریق گسترش ضریب فزاینده نقدینگی به انضباط لازم پولی برسیم»، تاکید کرد: «سیاست بانک مرکزی بزرگ شدن نقدینگی از طریق گسترش ضریب فزاینده (عمق پولی) است و در این راستا کنترل بدهی بانک‌ها، انعطاف در نرخ سود بانکی و اصلاح نرخ عقود مبادله‌ای، دنبال می‌شود.» مدیرکل اقتصادی این بانک ضمن تشریح برنامه‌های بانک مرکزی برای برقراری انضباط پولی، گفت: تلاش می‌کنیم ۶۰ درصد منابع بانک‌ها صرف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شود. به گزارش خبرگزاری فارس، ابوالفضل اکرمی در نشست تخصصی بررسی نقش بانک‌ها در لایحه خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی، اظهار کرد: سیاست‌های پولی و بانکی و سیاست‌هایی که بانک مرکزی در خروج از رکود دارد، مواردی است که به‌طور تخصصی بررسی شده است. وی اظهار کرد: در حال حاضر تورم کاهش یافته و بانک مرکزی برای کمک به رشد اقتصادی سیاست‌های پولی اتخاذ کرده است.

اکرمی تاکید کرد: در حال حاضر آنچه مدنظر بانک مرکزی قرار گرفته انضباط پولی است، نه انقباض پولی. سال گذشته ما به تورم ورودی توجه کردیم و رشد ۳۰ درصد نقدینگی داشتیم. وی تصریح کرد: راهکارهای بانک مرکزی در این عرصه کنترل پایه پولی و به‌دنبال آن گسترش ضریب فزاینده نقدینگی است. به‌دنبال آن هستیم که از طریق گسترش ضریب فزاینده نقدینگی به انضباط لازم پولی برسیم. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی بیان کرد: سیاست بانک مرکزی بزرگ شدن نقدینگی از طریق گسترش ضریب فزاینده (عمق پولی) است که در این راستا کنترل بدهی بانک‌ها، انعطاف در نرخ سود بانکی و اصلاح نرخ عقود مبادله‌ای، دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه ۲ سال متوالی رشد منفی در اقتصاد داشتیم، اظهار کرد: در حال حاضر اقتصاد ۹ واحد درصد کوچک شده است که برای خروج از رکود باید از ظرفیت‌ها استفاده کرد. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی یادآور شد: امیدواریم در زمینه عقود مبادله‌ای و تامین سرمایه واحدهای تولیدی به سطح مطلوبی برسیم. وی گفت: در مورد رشد نقدینگی و تورم تلاش می‌کنیم ۶۰ درصد منابع بانک‌ها صرف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شود. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی افزود: توان اعتباری محاسبه شده براساس وضعیت موجود است، اما در بسته پیشنهادی بر افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها تاکید شده است.

اکرمی تاکید کرد: هر بانک وظیفه واسطه‌گری مالی دارد؛ به این ترتیب که از سپرده‌گذار منابعی را تجهیز کند و در اختیار سرمایه‌‌گذار قرار دهد. وی افزود: دلیل آنکه بانک‌ها از این فعالیت واسطه‌گری دور شوند و به بنگاهداری و شرکت‌داری روی آورند، معلول شرایط اقتصادی است که در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه «فعالیت واسطه‌گری برای بانک‌ها بهتر از بنگاهداری است»، گفت: مطالبات معوق در ایران بالا است و پرداخت تسهیلات ریسک بالایی برای بانک‌ها دارد. اکرمی افزود: بانک مرکزی برای اموال غیرمنقول و سهام تعاریف خود را دارد، در حال حاضر بانک مرکزی تاکید دارد که بانک‌ها سالانه ۲۰ درصد اموال غیرمنقول خود را کاهش دهند. همچنین در مورد سهام شرکت‌ها بانک‌ها باید ظرف ۳ سال به نسبت تعیین شده برسند که این منابع در اختیار بخش تولید قرار بگیرد. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفت: پایه پولی موجود تا ۱۰ برابر منابع را برای اقتصاد کشور فراهم می‌کند و امکان تامین مالی از پول درون به جای پول بیرون فراهم خواهد شد.