رای دیوان عدالت درباره تعرفهگذاری بیمهها در حال بررسی است
رییسکل بیمه مرکزی با اشاره به رای دیوان عدالت اداری در خصوص لغو مصوبه شورایعالی بیمه برای تعرفهگذاری توسط شرکتهای بیمهای، گفت: با بررسی ابعاد این رای نسبت به آن اعلام نظر خواهیم کرد. بر اساس رای اخیر دیوان عدالت اداری، شرکتهای بیمه دیگر نمیتوانند در خصوص خدمات خود تعرفهای مشخص کنند و در واقع رقابت به وجود آمده در بین شرکتهای بیمه از بین میرود و بیمه مرکزی باید برای خدمات شرکتهای بیمهای تعرفهگذاری کند. به گزارش خبرگزاری فارس، دیوان عدالت اداری در رای خود اعلام کرد: توجه به اینکه مطابق بند چهار ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری مصوب سال ۱۳۵۰، تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشتههای مختلف بیمه مستقیم از جمله وظایف شورای عالی بیمه احصا شده است، بند یک مصوبه ششم خرداد ماه ۱۳۸۸و بند الف مصوبات جلسات مورخ ششم آبان ۱۳۸۸، بیستم آبان ۱۳۸۸ و چهارم آذر ۱۳۸۸ و بند یک مصوبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ شورای عالی بیمه از این حیث که وظیفه مذکور را به شرکتهای بیمه واگذار کرده است، مغایر حکم مقنن به شرح پیش گفته است و هر چند که مصوبات یاد شده به موجب بخشنامه شماره ۵۷۴۱۰/۹۱- ۲۷ اسفند۱۳۹۱ رییس شورای
عالی بیمه لغو شده است با استناد به ماده ۱۳ و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، به لحاظ جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی اشخاص، مصوبات مرقوم از تاریخ صدور تا زمان لغو بعدی یعنی ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ ابطال میشود.
رییسکل بیمه مرکزی با اشاره به رای دیوان عدالت اداری در خصوص لغو مصوبه شورایعالی بیمه برای تعرفهگذاری توسط شرکتهای بیمهای، گفت: با بررسی ابعاد این رای نسبت به آن اعلام نظر خواهیم کرد.
بر اساس رای اخیر دیوان عدالت اداری، شرکتهای بیمه دیگر نمیتوانند در خصوص خدمات خود تعرفهای مشخص کنند و در واقع رقابت به وجود آمده در بین شرکتهای بیمه از بین میرود و بیمه مرکزی باید برای خدمات شرکتهای بیمهای تعرفهگذاری کند. به گزارش خبرگزاری فارس، دیوان عدالت اداری در رای خود اعلام کرد: توجه به اینکه مطابق بند چهار ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری مصوب سال 1350، تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشتههای مختلف بیمه مستقیم از جمله وظایف شورای عالی بیمه احصا شده است، بند یک مصوبه ششم خرداد ماه 1388و بند الف مصوبات جلسات مورخ ششم آبان 1388، بیستم آبان 1388 و چهارم آذر 1388 و بند یک مصوبه 22 اردیبهشت 1389 شورای عالی بیمه از این حیث که وظیفه مذکور را به شرکتهای بیمه واگذار کرده است، مغایر حکم مقنن به شرح پیش گفته است و هر چند که مصوبات یاد شده به موجب بخشنامه شماره 57410/91- 27 اسفند1391 رییس شورای عالی بیمه لغو شده است با استناد به ماده 13 و بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، به لحاظ جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی اشخاص، مصوبات
مرقوم از تاریخ صدور تا زمان لغو بعدی یعنی 27 اسفند 1391 ابطال میشود.
ارسال نظر