فارس- عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به مصوبه ماده ۲۸ قانون بهبود فضای کسب و کار در جلسه اخیر شورا برای فرم قرارداد مشارکت مدنی گفت: براساس قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار همه قراردادهای ۱۲ گانه عقود بانکی باید یکنواخت شود. کورش پرویزیان در خصوص مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، با اشاره به ماده ۲۳ قانون بهبود فضای کسب و کار گفت: طبق این بند قانونی همه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند به منظور ایجاد ترازی و عادلانه کردن قراردادهای الحاقی، در انعقاد قرارداد با شرکت‌های خصوصی و تعاونی برای خرید کالا یا خدمت از فرم‌های یکنواخت استفاده کنند. وی افزود: همچنین در تبصره این قانون آمده است که بانک مرکزی مکلف است ظرف شش ماه پس از اجرایی شدن این قانون فرم‌های یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطای تسهیلات می‌شود، نحوه پرداخت تسهیلات و شیوه‌های اخذ ضمانت‌نامه از بخش‌های خصوصی و تعاونی متناسب با اعتبارسنجی مشتریان تهیه کرده و به تصویب شورای پول و اعتبار رسانده و بر حسن اجرای آن نظارت کند. عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه این اولین فرم قراردادی بود که با مصوبه شورای پول و اعتبار یکنواخت شد، گفت: در واقع فرم قرارداد نمونه برای تسهیلات مشارکت مدنی تدوین شده است؛ البته متناسب با هر قرارداد، برخی موارد اضافه می‌شود و معمولا قرارداد بین بانک و مشتری است و استفاده از فرم یکسان برای ایجاد چارچوب کلی است. پرویزیان با بیان اینکه طبق قانون باید همه قرارداد‌ها متناسب با عقود بانکی یکنواخت شود، ادامه داد: این احتمال وجود دارد که متناسب با شرایط مختلف، بانک و مشتری، مواردی را به قرارداد اضافه کنند.