مصوبه ۷۴ هزار میلیارد تومانی رویکرد قانونی ندارد
خانه ملت - عضو هیاترییسه کمیسیون برنامه، بودجه مجلس در واکنش به اظهارات معاون وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه از نظر دولت تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی در مورد تسعیر نرخ ارز لازمالاجرا است، گفت: دیوان عدالت اداری رای به لغو مصوبه مجمع بانک مرکزی داده است و این مصوبه نباید اجرایی شود. اسماعیل جلیلی اضافه کرد: مصوبه مجمع بانک مرکزی باید بر اساس رویکردی که قانون تهیه و تدوین کرده اجرا شود که این رویکرد قانونی در بند (ب) ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی اشاره دارد که نرخ برابری قانونی ارز باید در قالب سود احتمالی برای جایگزین کردن بدهیهای دولت قرار گیرد؛ اما در اینجا این سوال مطرح است که آیا برابری قانونی ارز در مصوبه مجمع بانک مرکزی تعیین شده بود؟ وی ادامه داد: بانک مرکزی اذعان دارد که در سال ۱۳۹۱ نرخ برابری ارز که در قالب قانون بودجه نیز مبنای محاسباتی بوده، ۱۲۲۶ تومان است، اما اینکه با چه سازوکاری ۲۴۵۰ تومان محاسبه شده جای سوال دارد.
خانه ملت - عضو هیاترییسه کمیسیون برنامه، بودجه مجلس در واکنش به اظهارات معاون وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه از نظر دولت تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی در مورد تسعیر نرخ ارز لازمالاجرا است، گفت: دیوان عدالت اداری رای به لغو مصوبه مجمع بانک مرکزی داده است و این مصوبه نباید اجرایی شود. اسماعیل جلیلی اضافه کرد: مصوبه مجمع بانک مرکزی باید بر اساس رویکردی که قانون تهیه و تدوین کرده اجرا شود که این رویکرد قانونی در بند (ب) ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی اشاره دارد که نرخ برابری قانونی ارز باید در قالب سود احتمالی برای جایگزین کردن بدهیهای دولت قرار گیرد؛ اما در اینجا این سوال مطرح است که آیا برابری قانونی ارز در مصوبه مجمع بانک مرکزی تعیین شده بود؟ وی ادامه داد: بانک مرکزی اذعان دارد که در سال ۱۳۹۱ نرخ برابری ارز که در قالب قانون بودجه نیز مبنای محاسباتی بوده، ۱۲۲۶ تومان است، اما اینکه با چه سازوکاری ۲۴۵۰ تومان محاسبه شده جای سوال دارد.
ارسال نظر