پیشنهاد مرکز پژوهشها در مورد مجازات متخلفان بیمهای
گروه بازار پول- مرکز پژوهشهای مجلس ضمن اظهارنظر کارشناسی درباره طرح مجازات مرتکبین عملیات بیمهای غیرمجاز، پیشنهادی را در این زمینه مطرح کرد. مرکز پژوهشهای مجلس در مورد طرح مجازات مرتکبین عملیات بیمهای غیرمجاز به تازگی اظهارنظر کارشناسی خود را اعلام کرده است. فوریت بررسی این طرح در جلسه علنی در ۲۴ دی ماه سال گذشته از سوی نمایندگان مجلس به تصویب نرسید. براساس دستاوردهای دهههای اخیر، بیمه و اقتصاد لازم و ملزوم یکدیگر و دو کفه ترازو در مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامعه هستند؛ زیرا از یک طرف رفاه اقتصادی و اجتماعی جامعه هستند و از یک طرف رفاه اقتصادی و توان مناسب خرید جامعه، موجب توجه و روی آوری مردم برای تهیه پوششهای مناسب بیمهای و افزایش سهم بیمه در سبد هزینه خانوادهها میگردد و از طرف دیگر، وجود بیمه به دلایل متعدد موجب بهبود وضعیت اقتصادی جامعه میشود.
گروه بازار پول- مرکز پژوهشهای مجلس ضمن اظهارنظر کارشناسی درباره طرح مجازات مرتکبین عملیات بیمهای غیرمجاز، پیشنهادی را در این زمینه مطرح کرد. مرکز پژوهشهای مجلس در مورد طرح مجازات مرتکبین عملیات بیمهای غیرمجاز به تازگی اظهارنظر کارشناسی خود را اعلام کرده است. فوریت بررسی این طرح در جلسه علنی در ۲۴ دی ماه سال گذشته از سوی نمایندگان مجلس به تصویب نرسید. براساس دستاوردهای دهههای اخیر، بیمه و اقتصاد لازم و ملزوم یکدیگر و دو کفه ترازو در مناسبات اقتصادی و اجتماعی جامعه هستند؛ زیرا از یک طرف رفاه اقتصادی و اجتماعی جامعه هستند و از یک طرف رفاه اقتصادی و توان مناسب خرید جامعه، موجب توجه و روی آوری مردم برای تهیه پوششهای مناسب بیمهای و افزایش سهم بیمه در سبد هزینه خانوادهها میگردد و از طرف دیگر، وجود بیمه به دلایل متعدد موجب بهبود وضعیت اقتصادی جامعه میشود. سود فراوان احتمالی این امر بعضا موجب شده برخی افراد و شرکتها با سوءاستفاده از نیاز مردم مبادرت به عملیات بیمهای نمایند؛ در حالی که مجوزهای لازم برای این امر را ندارند. برای جلوگیری از ارتکاب این اعمال اولا لازم است که اطلاع رسانی لازم به مردم صورت گیرد و از سوی دیگر اطلاع به مسوولان شرکتهای متخلف داده شود که فعالیت شان غیرقانونی است و مجازات مناسب برای آنها پیش بینی شده است. با این وصف به نظر میرسد قوانین موجود ظرفیت برخورد جدی تری را نیز دارند که باید مورد ملاحظه قرار گیرد. چنانچه در مقدمه اشاره شد مفاد طرح حاکی از اهمیت موضوع است و از این جهت که قانون سال ۱۳۵۰ را اصلاح کرده است، مطلوب و منطقی است و باید اصل طرح را به این واسطه مثبت تلقی کرد؛ با این وصف ایرادات متعددی همچون عدم ملاحظه قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص مجازاتهای تکمیلی و نیز نحوه و شرایط مسوولیت اشخاص حقوقی در این طرح مشهود است. همچنین عدم تناسب جرم و مجازات و نیز احاله یک جرم به مجازات جرم دیگر (یعنی در حکم کلاهبرداری دانستن این جرم) از نقایص طرح به شمار میرود که نیازمند اصلاح و تکمیل است. نکته دیگری که در خصوص عنوان این طرح به نظر میرسد این است که با توجه به جرمانگاری عملیات بیمهای غیرمجاز در قانون تاسیس بیمه و بیمهگری و پرهیز از تشتت قوانین بهتر است عنوان طرح تغییر کند. پیشنهاد میشود این طرح با عنوان «طرح اصلاح تبصره ماده(۶۹) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری (۱۳۵۰)» ارائه شود. اصل طرح ارائه شده راجع به طرح مجازات مرتکبین عملیات بیمهای غیرمجاز، با عنایت به وجود مقررات مشابه برای برخی مصادیق مطرح شده در قوانین موضوعه کنونی، نوعی لایحه تکمیلی و اصلاح کننده محسوب میشود و در واقع در اینجا با فقدان ضمانت اجرای قانونی در مجموعه قوانین کنونی مواجه نیستیم، زیرا قانون کنونی نیز دارای ضمانت اجرای کیفری است و فقط بهروز نیست. مرکز پژوهشهای مجلس با هدف رفع ایرادات و ابهامات موجود پیشنهاد کرده است که متن زیر به عنوان ماده (۶۹) به قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ملحق شود و تبصره قانون کنونی در ذیل ماده(۶۹) حذف شود: متن مورد نظر مرکز پژوهشهای مجلس به این صورت تحت عنوان «ماده (۶۹) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری» اصلاح شده است:«هر شخصی که تحت هر عنوان و به هر وسیله بدون دریافت پروانه یا مجوز از بیمه مرکزی ایران مبادرت به فعالیتی کند که مطابق قانون، عملیات بیمهای محسوب شود، براساس منافع حاصل از جرم به حبس تعزیری درجه ۶، جزای نقدی درجه ۳ تا ۶، شلاق درجه ۷ یا یک یا دو مجازات مذکور محکوم میشود.» در تبصره «۱» این ماده آمده است: «دادستان میتواند رأسا یا به درخواست بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستور توقف فعالیت واحد، موسسه یا شرکت مربوطه را تا تعیین تکلیف نهایی از طرف دادگاه صادر کند.» در تبصره «۲» این ماده نیز آمده: «هر یک از کارکنان ادارات ثبت شرکتها که به ثبت موسسه بیمه، نمایندگی یا کارگزاری بیمه که فاقد پروانه یا مجوز فعالیت از سوی بیمه مرکزی است، اقدام کند به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم میشود.» تبصره «۳» این ماده نیز میگوید: «در مواردی که شخص حقوقی نیز مجرم شناخته شود علاوه بر ضبط منافع حاصل از جرم مطابق قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی مقرر برای شخص حقوقی محکوم میشود. رد مال و ضرر و زیان وارده نیز از شخص حقوقی وصول میشود مگر اینکه اموال وی کفایت نکند که در این صورت به شخص حقیقی محکوم رجوع میشود.»
ارسال نظر