گروه بازار پول - بانک‌های ایران ملزم شده‌اند به کسانی که به صورت غیرعمد باعث مرگ یا نقص عضو افراد شده و به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه (خونبها) قربانیان، زندانی شده‌اند، وام قرض‌الحسنه (بدون بهره) بدهند تا این دسته از مجرمان از زندان آزاد شوند.

این تصمیم به پیشنهاد قوه قضائیه و با تصویب آیین‌نامه اجرایی بند م تبصره قانون بودجه سال‌جاری شمسی در هیات وزیران صورت گرفته است و بودجه‌ای که برای آن در نظر گرفته شده، ۱۲۰میلیارد تومان است. میزان دیه کامل برای مردان در سال‌جاری ۳۵میلیون تومان و برای زنان نصف این مبلغ اعلام شده است که این مبلغ در صورتی که جرم در ماه‌های محرم، رجب، ذی‌قعده و ذی‌حجه که ماه‌های حرام نامیده می‌شوند واقع شده باشد، دوبرابر می‌شود. این وام به تشخیص ستاد دیه استان‌ها پرداخت می‌شود و آن‌گونه که در مصوبه هیات وزیران آمده، این ستادها باید ابتدا بکوشند اولیای دم، یعنی خانواده افراد جانباخته در قتل غیرعمد را تشویق کنند تا گذشت کنند و از شکایت خود صرف‌نظر کنند یا در مبلغ دیه تخفیفی قائل شوند.در ایران بیمه‌های مسوولیت مدنی وجود دارد که افرادی که به دلیل قتل غیرعمد یا قتل ناشی از خطای محض در دادگاه محکوم می‌شوند می‌توانند برای پرداخت دیه از آن استفاده کنند.

اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف، همچون بالا بردن تعرفه این بیمه‌ها امکان برخورداری از بیمه را پیدا نمی‌کنند و از آنجا که پرداخت مبلغ دیه بسیار بالاتر از توانایی بسیاری از مردم ایران است، ناگزیر روانه زندان می‌شوند.

تا پیش از آنکه دولت برای کمک به این دسته از محکومان وامی در نظر بگیرد، معمولا آنان با استفاده از قاعده‌ای حقوقی به عنوان «افلاس» می‌بایستی مراجع قضایی را قانع می‌کردند که به هیچ وجه توانایی پرداخت دیه ندارند و در صورت پذیرش این درخواست، مبلغ دیه از بودجه دولتی پرداخت می‌شد.اما استفاده از چنین امکان حقوقی روندی طولانی دارد و محکومان تا پیش از آنکه افلاس آنها برای دادگاه ثابت شود مدت ها در زندان می‌ماندند.

برخی از افراد نیکوکار و نهادهای خیریه نیز به افرادی که به دلیل ناتوانی از پرداخت دیه زندانی شده‌اند کمک مالی می‌کنند و در سال‌های اخیر صداوسیما تبلیغات زیادی برای ترغیب افراد به کمک به این دسته از زندانیان کرده است.