به گفته وزیر امور‌اقتصادی و دارایی، طبق سیاست کلی برنامه چهارم، نرخ تورم و به تبع آن سود بانکی ظرف ۵‌سال اجرای برنامه باید تک رقمی شود، ولی ممکن است در هر سال به یک نسبت کاهش پیدا نکند، بلکه براساس نرخ تورم واقعی در سال قبل است. وی افزود: میزان کاهش نرخ سود بانکی براساس نرخ تورم سال ۱۳۸۵ در اردیبهشت ۱۳۸۶ مشخص می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد:

اردیبهشت‌ ۸۶ درباره نرخ‌های جدید سود بانکی تصمیم‌گیری می‌شود

وزیر امور‌اقتصادی و دارایی گفت: میزان کاهش نرخ سود بانکی براساس نرخ تورم سال ۱۳۸۵ در اردیبهشت ۱۳۸۶ مشخص می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، داوود دانش‌جعفری در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر تصمیم دولت در کاهش سود بانکی در سال آینده، گفت: کاهش نرخ سود بانکی براساس نرخ تورم سال ۱۳۸۵ در اردیبهشت ۱۳۸۶ مشخص می‌شود.

وزیر امور‌اقتصادی و دارایی گفت: طبق سیاست کلی برنامه چهارم، نرخ تورم و به تبع آن سود بانکی ظرف ۵‌سال اجرای برنامه باید تک رقمی شود، ولی ممکن است در هر سال به یک نسبت کاهش پیدا نکند، بلکه براساس نرخ تورم واقعی در سال قبل است.

دانش‌جعفری با اشاره به قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی که در مجلس تصویب شد، گفت: مجلس دولت را مکلف کرده است که سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم کاهش پیدا کند.

وزیر امور‌اقتصادی و دارایی درخصوص سبد ارزی کشور گفت: تصمیم‌گیری در مورد ترکیب سبد ارزی متناسب ارزش سبد و طرف‌های مبادلات تجاری هر‌کشور گرفته می‌شود و با توجه به کاهش ارزش دلار در سال‌های گذشته، این تصمیم گرفته شده است.

وی افزود: البته تصمیم‌گیری در مورد سبد ارزی به این معنی نیست که همه سبد ارزی تبدیل به یورو شود، بلکه متناسب با کشورهای طرف مبادله و ارزش‌ ارزها مشخص می‌شود.

دانش‌جعفری، وزیر امور‌اقتصادی در مورد وزن یورو در سبد ارزی گفت: تصمیم‌گیری در مورد وزن هر‌یک از ارزها در سبد ارزی محرمانه است و برای کاهش آسیب‌‌پذیری اقتصاد کشور به دلار و سایر ارزهای خارجی این نسبت اعلام نمی‌شود.

وزیر امور‌اقتصادی و دارایی در مورد اجرای بند ج سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: واگذاری تصدی‌های دولت در این بند به دو روش سهام‌عدالت یعنی واگذاری به صورت قسطی و نیز از طریق بورس اوراق بهادار انجام می‌شود. وی خاطرنشان کرد: در مرحله نخست سهام‌عدالت ۶/۴‌میلیون نفر هر‌کدام ۵۰۰‌هزار تومان سهام دریافت کردند.

وزیر امور‌اقتصادی و دارایی گفت: شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه، ذوب‌آهن اصفهان، مس سرچشمه، بیمه‌ها و بانک‌های دولتی زودتر آماده عرضه در قالب سهام عدالت می‌شوند.

دانش‌جعفری گفت: کلیه شرکت‌های بیمه دولتی غیر از بیمه ایران به مرور به بخش‌خصوصی واگذار می‌شوند، در بانک‌ها هم غیر از بانک‌های ملی‌‌، سپه، کشاورزی و مسکن بقیه بانک‌های صادرات، تجارت و ملت که ۵۰‌درصد بازار پولی را تشکیل می‌دهند، واگذار می‌شوند.

وی تصریح کرد: بسیاری از بنگاه‌های دولتی با قیمت‌گذاری کنونی قابل واگذاری نیست، بلکه ابتدا باید در بورس عرضه و سپس واگذاری شوند.

دانش‌جعفری در مورد ساعت کار بانک‌ها گفت: تغییر ساعت کار بانک‌ها یک تصمیم سه‌ماه آزمایشی بود که مدت آن هم سپری شد، ولی دولت در‌حال‌حاضر مشغول جمع‌آوری ‌نظرات بانک‌ها است و حاصل آن پس از جمع‌بندی نظرات دستگاه‌های متولی، اعلام می‌شود.

دانش‌جعفری در مورد افزایش بودجه بیمه و بانک‌ها گفت: هنوز تصمیم خاصی در این مورد گرفته نشده است، ولی روند افزایش در مورد بیمه‌ها یا بانک‌ها ادامه دارد.

وی در مورد ارتباط تبدیل ارزهای عمده به یورو و نرخ تورم گفت: به نظر نمی‌رسد تبدیل این ذخایر ارزی به یورو ارتباطی به تورم داشته باشد.

وزیر امور‌اقتصادی و دارایی در مورد بازار غیر‌متشکل پولی گفت: مشکل بازار غیر‌متشکل پولی این است که قبل از تصویب این قانون تعدادی از موسسات به شیوه‌های گوناگون و در مراکز دیگری غیر از بانک مرکزی به ثبت رسیده‌اند.

دانش‌جعفری ادامه داد: سیاست کلی در مورد بازار غیر متشکل پولی این است که موسساتی که در گذشته فعال بوده و تخلف نداشته‌اند، مانند گذشته به کار خود ادامه دهند و خدمات به مردم عرضه کنند، همچنین بانک مرکزی باید به مرور موسسات قبلی پولی و اعتباری را از نظر عملکرد زیرنظر قرار دهد.

وزیر امور‌اقتصادی و دارایی گفت: ‌یکی دو پیش‌نویس برای نظارت بانک مرکزی بر بازار غیر‌متشکل پولی تنظیم شده است که تا یک ماه آینده به نتیجه می‌رسد، در آن صورت موسساتی که از قبل فعال بوده‌اند، با وضع جدید اداره خواهند شد.