شورای حل اختلاف ویژه صنعت بیمه به زودی راه‌اندازی می‌شود
لیلا اکبرپور - همایش تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه صنعت بیمه با حضور وزرای اقتصاد و دادگستری، مشاور عالی رییس قوه قضائیه، مدیران عامل بیمه‌های دولتی و خصوصی و کارشناسان صنعت بیمه روز گذشته در بیمه مرکزی ایران برگزار شد. تسویه مسالمت‌آمیز
دکتر کهزادی رییس کل بیمه مرکزی ایران در سمینار فوق گفت: جبران خسارت، تعهد اساسی شرکت‌های بیمه و رضایت بیمه‌گذاران هدف غایی این شرکت‌ها است.
وی افزود: شرکت‌های بیمه با قبول پیشنهاد بیمه‌گذاران و صدور بیمه‌نامه، جبران خسارت آنها را به عهده می‌گیرند و شرط موفقیت آنها، ارائه خدمات مناسب و به ویژه ایفای به موقع و به نحواحسن تعهداتی است که پذیرفته‌اند.
او با یادآوری اینکه تسویه مسالمت‌آمیز خسارت‌ها خواسته بیمه‌گران و بیمه‌گذاران است، گفت: هیچ‌یک از طرفین تمایلی به مراجعه به دادگستری و طی طرق قضایی ندارد و ارائه طرح دعاوی متعدد علیه بیمه‌گر به کیفیت و شهرت کار او لطمه می‌زند.
رییس کل بیمه مرکزی ایران خاطرنشان کرد: بیمه‌گران برای کاهش حجم مراجعات بیمه‌گذاران به دادگاه‌ها در قراردادهای بیمه شرط مصالحه و سازش و ارجاع دعاوی به داوری را درج کرده و نظر داوران را قطعی و غیرقابل اعتراض تلقی می‌کنند. او در‌خصوص مزایای مراجعه به داوری گفت: داوران از بین افراد متخصص در امر بیمه انتخاب می‌شوند لذا رسیدگی به موضوع اختلاف دقیق‌تر انجام می‌گیرد، داوران ملزم به رعایت تشریفات داوری نبوده و رسیدگی به پرونده سریعتر انجام می‌شود و هزینه داوری کمتر از هزینه طرح دعوی در محاکم دادگستری است. کهزادی ادامه داد: از سوی دیگر برقراری سازش بین طرفین اختلاف جزو دستورات شرعی دین مبین اسلام بوده و پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، به موجب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه مقرر شده است «به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی و حل و فصل اموری که ماهیت قضایی نداشته یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار شود.کهزادی گفت: شورا از سه عضو (یک نفر به انتخاب قوه قضائیه به عنوان رییس شورا، یک نفر به انتخاب شورای شهر یا بخش و یک نفر معتمد محل) تشکیل می‌شود و قوه قضائیه نسبت به آموزش اعضای شورا اقدام می‌کند. شورا دارای یک نفر مشاور از بین قضات یا وکلای دادگستری یا اعضای هیات علمی یا فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بوده و آرا باید به تایید مشاور برسد.
او متذکر شد: طرح شکایت یا دعوا، اعتراض و تجدیدنظر و اجرای آرا در تمامی مراحل در شورا مجانی است و رسیدگی شورا تابع تشریفات قانون آئین دادرسی نمی‌باشد، شورا مکلف است در کلیه اختلافات مرجوعه سعی و تلاش نماید تا موضوع به صورت سازش خاتمه یابد.
رییس کل بیمه مرکزی گفت: صلاحیت شورا در امور کیفری رسیدگی به جرائمی است که مجازات قانونی آن حداکثر تا ۵۰۰هزار تومان جزای نقدی باشد یا جرائمی که مجازات قانونی آن از ۹۱ روز حبس کمتر یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد. صلاحیت شورا در امور حقوقی تا سقف یک میلیون تومان است لکن در صورت تراضی کتبی، طرفین می‌تواند به دعاوی مالی بدون رعایت حد نصاب رسیدگی کند.کهزادی یادآور شد: در هند، چین و ژاپن از صدها سال پیش شرط اولیه اقامه دعوای مسوولیت، انجام میانجی‌گری بوده است. از سال ۲۰۰۱ مرکز میانجی‌گری برای حل اختلافات در هند تشکیل شده و قضات دیوان عالی کشور هند و دادگاه عالی مدرس با این مرکز همکاری می‌کنند.
او با بیان اینکه در نیویورک چهار شیوه علاوه بر رسیدگی قضایی جهت حل اختلاف وجود دارد، افزود: مشورت، میانجی‌گری، کارگشایی و داوری. درصد بسیار کمی از اختلافات به محاکم قضایی ارجاع می‌شود و قسمت اعظم اختلافات با استفاده از سایر روش‌ها حل و فصل می‌گردد.
در ایالت ویرجینیا نیز آیین‌نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف توسط مدیران عالی کشور به تصویب رسیده است.
رییس کل بیمه مرکزی عنوان کرد: در این شوراها می‌توان از افراد متخصص و کارشناس در زمینه مسائل بیمه‌ای استفاده کرد. صنعت بیمه آمادگی دارد در صورت لزوم، در زمینه آموزش مسائل بیمه‌ای به اعضای شوراها با قوه محترم قضاییه همکاری نماید. او ادامه داد: شوراها را می‌توان در نزدیکی محل‌های استقرار واحدهای پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه دایر نمود تا از سرگردانی بیمه‌گذاران جلوگیری شود.
مراجعه به شورای حل اختلاف پیش از دادگاه
وزیر دادگستری نیز در همایش شورای حل اختلاف بیمه گفت: شوراهای حل اختلاف ویژه صنعت بیمه با همکاری قوه‌قضاییه و بیمه مرکزی به زودی تشکیل می‌شوند و تا پایان امسال اولین شعبه شورای حل اختلاف بیمه راه‌اندازی می‌شود.جمال کریمی‌راد افزود: لایحه شوراهای حل اختلاف هم‌اکنون در مجلس در دست بررسی است و کلیات آن به تصویب رسیده است.او با بیان اینکه قانون تشکیل شوراهای حل اختلاف در برنامه سال سوم و چهارم توسعه ماده ۱۳۴ وجود دارد گفت: با تصویب لایحه شوراهای حل اختلاف در مجلس، این شورا در سراسر کشور راه‌اندازی می‌شود.
وزیر دادگستری یادآور شد: پرداخت خسارت تا ۱۰میلیون ریال در صلاحیت رسیدگی شوراهای حل اختلاف قرار دارد ولی با رضایت طرفین دعوا تا هر میزانی قابل افزایش است.
او در خصوص اعضای اصلی و علی‌البدل شورای حل اختلاف توضیح داد: اعضای اصلی با معرفی رییس قوه قضائیه، فرمانداری، امام جمعه و در شهرهای کوچک و روستاها با معرفی رییس حوزه قضایی، بخشدار و یا روحانی سرشناس تعیین می‌شوند.وی ادامه داد: برای تخصصی شدن شورای حل اختلاف بیمه، بیمه مرکزی ایران یک کارشناس متخصص صنعت بیمه را به شورا معرفی می‌کند.کریمی‌راد در مورد نقش شوراها در کاهش پرونده‌های قضایی گفت: سال گذشته تعداد ۷میلیون پرونده در دستگاه‌های قضایی و ۴میلیون در شوراهای حل اختلاف در حال رسیدگی بود، اگر شوراهای یاد شده نبود، حجم عظیمی از پرونده‌ها در دادگسترس جریان می‌یافت.او پیش‌بینی کرد: امسال ۵/۴میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شود.
وزیر دادگستری گفت: قوه قضائیه دنبال راهکاری است که مراجعه مردم به شوراهای حل اختلاف یا شورای داوری قبل از مراجعه به دادگاه‌ها اجباری شود که این امر در کاهش پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی موثر خواهد بود.
دکتر دانش‌جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در همایش مذکور گفت: صنعت بیمه در رشد اقتصادی کشور نقش بسزایی دارد و بنگاه‌های اقتصادی با خرید انواع بیمه‌نامه‌ها هزینه‌ها را کاهش می‌دهند.او افزود: چنانچه فرآیند پرداخت خسارات با اختلاف‌نظر میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار طی شود و زمان پرداخت خسارات طولانی باشد، موجب افزایش هزینه‌ها خواهد شد که با هدف اصلی در تمایز است.
دانش جعفری خاطرنشان کرد: بیمه‌نامه، قراردادی است که مابین بیمه‌گر و بیمه‌گذار منعقد می‌شود و پشتوانه قانونی داشته و سند رسمی محسوب می‌شود و هر کدام از ۲ طرف قرارداد ملزم به رعایت حقوق دیگری و ایفای تعهدات خود می‌باشند.وزیر اقتصاد و دارایی، گفت: چنانچه اختلاف‌نظر میان ۲ طرف قرارداد وجود داشته باشد قطعا به مراجع قضایی مراجعه خواهند کرد. او با اشاره به اینکه اکنون ۱۷میلیون قرارداد بیمه‌ای در صنعت بیمه منعقد شده است گفت: چنانچه یک‌درصد از این قراردادها با اختلاف‌نظر روبه‌رو شوند نیز مشکل‌ساز خواهد شد و حجم مراجعات به مراجع قضایی را افزایش خواهد داد.
وزیر اقتصاد و دارایی، در‌خصوص شورای حل اختلاف ویژه صنعت بیمه گفت: صنعت بیمه آمادگی دارد تا نمایندگان مراجع قضایی را تحت آموزش قوانین بیمه‌ای قرار دهد.
دانش جعفری، یادآور شد: راه‌اندازی شورای حل اختلاف ویژه صنعت بیمه به نفع بیمه‌گران، بیمه‌گذاران و قوه قضائیه است و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه مرکزی ایران برای ایجاد هرچه سریعتر شورای حل اختلاف همکاری‌های لازم را با قوه قضائیه خواهند کرد.
دنیای‌اقتصاد در پایان همایش و در جلسه پرسش و پاسخ از نمایندگان قوه قضائیه و طهماسبی معاونت نظارت بیمه مرکزی ایران پرسید: بحث داوری در صنعت بیمه ما بحث غریبی نیست و هم‌اکنون در شرکت‌های بزرگ دولتی داوری اجرا میِ‌شود و حتی در قراردادهای بیمه‌ای به استثنای بیمه‌نامه مسوولیت، داوری دیده شده است. در واقع بیمه‌گران براساس قرارداد منعقده با بیمه‌گذار خسارت را می‌پردازند، بنابراین شورای حل اختلاف چه نقشی در بحث بیمه‌های مسوولیت خواهد داشت؟ آیا کسی که مسوولیت خود را تحت پوشش قرار داده باز هم باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند؟ و شورای حل اختلاف قرار است در کجا مستقر شود؟
طهماسبی معاونت نظارت بیمه مرکزی ایران، در پاسخ به این سوال گفت: همان طور که اشاره کردید داوری در صنعت بیمه کشور ما غریب نیست و این بحث در انواع بیمه‌نامه‌ها به غیر مسوولیت گنجانده شده است، اما بیمه‌گذاران مسوولیت نیز به صورت اختیاری می‌توانند به شورای حل اختلاف مراجعه کنند. هم‌اکنون اختلاف‌نظرات تصادفات رانندگی در بحث بیمه‌های بدنه در شرکت‌های بیمه و شورای حل اختلاف داوری می‌شود و در خصوص شخص ثالث نیز به صورت اختیاری این رسیدگی وجود دارد، چرا که در بیمه‌های شخص ثالث گزیده خسارت بیمه‌گذار نیست، بلکه شخص آسیب‌دیده‌ای است که بیمه‌گر مراجعه کرده و بیمه‌گر مسوول جبران خسارت اوست. او افزود: از آنجا که سهم بیمه ایران از پرتفوی بیمه‌های اتومبیل بیشتر است و واحدهای پرداخت خسارت آن در اکثر نقاط کشور وجود دارد، محل استقرار شوراها در گام اول در واحدهای پرداخت خسارت بیمه ایران تعیین شده است.
ارسال نظر