اقتصاد ۸۶ میراث مشابهی از سال ۸۵ خواهد برد

بانک مرکزی در سال ۸۴ ناچار به خرید حدود ۳/۱۱‌میلیارد دلار ارز مازاد بر تقاضا در بازار بین بانکی شد که این میزان خرید ارز توسط بانک مرکزی، افزایش شدید پایه پولی در سال ۱۳۸۴ را به دنبال داشت.

دنیای‌اقتصاد- براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت اقتصادی کشور، افزایش شدید نقدینگی در نیمه اول سال ۸۵ ناشی از عدم تعادل ایجاد شده در بازار ارز به دنبال تصویب متمم بودجه در ماه‌های پایانی سال گذشته بود که این بانک را ناگزیر به مداخله در بازار ارز کرد.

به گزارش بانک مرکزی، حدود ۳/۱۱میلیارد دلار از میزان ارز عرضه شده به بازار بدون تقاضا باقی ماند که خرید آن از سوی بانک مرکزی باعث افزایش شدید پایه پولی شد و همان‌گونه که انتظار می‌رفت، آثار انبساط نقدینگی در نیمه نخست سال ظهور کرد.

بانک مرکزی به این آثار اشاره‌ای نکرده است، ولی به نظر می‌رسد منظور از آن تلاطم قیمت‌ها در برخی از بازار‌ها به ویژه در بازار مسکن باشد.

با برآورد‌های ذکر شده از وضعیت فعلی اقتصاد در گزارش بانک مرکزی به نظر می‌رسد که میراث اقتصاد ۸۶ از سیاست‌های ۸۵ نیز مشابهت‌هایی با میراث اقتصاد ۸۵ از سیاست‌های ۸۴ و شاید به صورتی شدیدتر داشته باشد.

چرا که در گزارش بانک مرکزی تاکید شده است که بازار ارز کشور در سال‌جاری توان جذب ۵/۳۹میلیارد دلار ارز عرضه شده به بازار براساس بودجه مصوب ۸۵ را ندارد و بانک مرکزی ناگزیر از مداخله در بازار و خرید ارز مازاد بر تقاضا خواهد بود.

این پیش‌بینی در حالی ارائه شده است که لایحه متمم بودجه که باعث عرضه حداقل ۴میلیارد دلار ارز جدید به بازار خواهد شد، هنوز تصویب نشده است و با تصویب آن، میزان عرضه ارز به مرز ۴۴میلیارد دلار در سال ۸۵ خواهد رسید که بی‌تردید آثار انبساطی آن بر نقدینگی و متعاقب آن شاخص قیمت‌ها بسیار بیشتر از تجربه سال گذشته خواهد بود. گزارش بانک مرکزی از چشم‌انداز بودجه سال۸۵

اتکای ۴/۳۷‌میلیارد دلاری بودجه ۸۵ به درآمدهای نفتی

بانک مرکزی با اشاره به این که اتکای بودجه ۸۵ به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام همانند بودجه سال گذشته (با احتساب متمم‌ها) شدید است، اعلام کرد: در این سال، مجموع درآمدهای نفتی به حدود ۴/۳۷‌میلیارد دلار بالغ می‌شود که نزدیک به ۵/۵۷‌‌درصد از کل منابع بودجه است.

به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی در شماره جدید نشریه روند به بررسی چشم‌انداز بودجه ۱۳۸۵ پرداخت و اضافه کرد: قانون بودجه سال ۱۳۸۵ با مجموع منابع (مصارف) به میزان ۵۵۴‌هزار ‌میلیارد ریال به تصویب رسید. در این قانون سهم درآمد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی از کل منابع به ترتیب ۱/۴۴، ۲۸ و ۹/۲۷‌‌درصد و سهم پرداخت‌های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی به ترتیب ۲/۶۸، ۲/۲۹ و ۵/۲‌‌درصد از کل مصارف تعیین گردید.

بنابراین گزارش، اتکای بودجه در سال ۱۳۸۵ به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام همانند بودجه سال گذشته (با احتساب متمم‌ها) شدید است. در این سال، مجموع درآمدهای نفتی (شامل فروش نفت، مالیات عملکرد شرکت نفت، سود سهم دولت در شرکت نفت و استفاده از حساب ذخیره ارزی) به حدود ۴/۳۷‌میلیارد دلار بالغ می‌شود که نزدیک به ۵/۵۷‌‌درصد از کل منابع بودجه است.

بانک مرکزی افزود: با توجه به ترکیب منابع و مصارف بودجه،‌‌ درصد تحقق برخی اقلام در سال گذشته و‌ماهیت برخی اقلام، در سال ۱۳۸۵ نیز همانند سال گذشته، انتظار می‌رود بیشترین‌‌ درصد تحقق مربوط به درآمدهای با منشاء عواید حاصل از فروش نفت خام و کمترین میزان تحقق منابع بودجه مربوط به ردیف‌های واگذاری سایر دارایی‌های سرمایه‌ای دولت (به جز نفت) و وصولی از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی باشد.

بنابراین، اتکای اصلی منابع بودجه دولت بر تحقق دریافت‌های ناشی از صدور نفت خام خواهد بود. در سال ۱۳۸۵ طبق قانون بودجه، مجموع استفاده دولت از فروش نفت خام، حساب ذخیره ارزی و تسهیلات خارجی، مبلغ ۵/۳۹‌میلیارد دلار است. در این سال نیز همانند سال‌های گذشته انتظار می رود که قدرت جذب بازار ارز کمتر از میزان عرضه ارز باشد. بنابراین، بانک مرکزی ناگزیر از مداخله در بازار و خرید ارز مازاد بر تقاضا خواهد بود.

در مجموع، در سال ۱۳۸۵ به دلیل وضعیت مناسب بازار جهانی نفت خام، شرایط جوی مساعد چند سال اخیر و رشد‌های قابل پیش‌بینی بخش‌های صنعت و خدمات، رشد تولید به قیمت‌های واقعی تا میزان ۸/۵‌‌درصد دور از انتظار نیست. در این سال، به دلیل رشد قابل ملاحظه سرمایه‌گذاری‌های کشور در زیر ساخت‌های اقتصاد طی چندین سال گذشته، افزایش صادرات غیر نفتی همراه با حفظ سطح معقولی از تورم امکان‌پذیر است.

افزایش پایه پولی در نتیجه خرید ۳/۱۱میلیارد دلار توسط بانک مرکزی

بانک مرکزی در سال ۸۴ ناچار به خرید حدود ۳/۱۱‌میلیارد دلار ارز مازاد بر تقاضا در بازار بین بانکی شد که این میزان خرید ارز توسط بانک مرکزی، افزایش شدید پایه پولی در سال ۱۳۸۴ را به دنبال داشت.

به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی در گزارشی با عنوان اقتصاد ایران در سال ۸۴ آورده است: همان‌گونه که انتظار می‌رفت آثار انبساط نقدینگی این اقدام در نیمه نخست سال‌جاری ظاهر شد.

بنابراین گزارش، تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۴ به قیمت‌های واقعی رشدی معادل ۴/۵‌‌درصد داشت که ۶/۰ واحد ‌‌درصد بیشتر از سال ۱۳۸۳ و ۶/۲ واحد‌‌ درصد کمتر از پیش‌بینی برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه در این سال است. در این سال، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت به میزان ۶درصد بود.

از مهم‌ترین تحولات اقتصاد کشور در سال ۱۳۸۴ پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی، کاهش نرخ تورم، ثبات نسبی نرخ ارز، کاهش نرخ سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی و غیر دولتی و افزایش قابل توجه درآمد ارزی حاصل از صدور نفت خام ناشی از افزایش بی‌سابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی بود.

عملکرد متغیرهای اصلی اقتصاد کشور در سال ۱۳۸۴

در بین بخش‌های اقتصاد کشور، صنعت و معدن با ۲/۷‌‌درصد بالاترین رشد و نفت با ۶/۰‌‌درصد از کمترین رشد در سال ۱۳۸۴ برخوردار بودند. رشد بخش‌های مذکور در سال قبل به ترتیب ۹/۱۱‌‌درصد و ۶/۲‌‌درصد بود. تحولات بخش ساختمان با رشدی به میزان ۴/۴‌‌درصد، در مقایسه با رشد این بخش در سال ۱۳۸۳ که به میزان ۱/۴‌‌درصد منفی بود، قابل توجه است. همچنین، بخش کشاورزی با نرخ رشدی به میزان ۱/۷‌‌درصد در مقایسه با رشد ۲/۲‌‌درصدی آن در سال ۱۳۸۳، از جهش قابل ملاحظه‌ای برخوردار بود.

بانک مرکزی افزود: با توجه به اهمیت اندازه و نقش دولت در اقتصاد ایران، سیاست‌های کوتاه‌ مدت آن که در قالب بودجه سالانه متجلی می‌گردد، اثرات با اهمیت بر عدم تعادل های کوتاه مدت اقتصاد کلان کشور باقی می‌گذارد، به این لحاظ، سال ۱۳۸۵ سال ویژه‌ای است. در این سال، دولت نهم برای اولین بار فرصت تنظیم لایحه بودجه را به دست آورد. هر چند، قانون بودجه سال ۱۳۸۴ نیز بنا به رویکرد متفاوت دولت جدید، طبق لوایح متممی که در ‌ماه‌های پایانی این سال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به لحاظ افزایش در سقف منابع و مصارف دستخوش اصلاحات بی‌سابقه‌ای گردید.

طبق قانون بودجه سال ۱۳۸۴ مجموع منابع (مصارف) بودجه عمومی دولت ۴۱۱‌هزار ‌میلیارد ریال بود. از مجموع منابع بودجه، سهم درآمدها ۹/۳۸‌‌درصد، سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۴/۳۳‌‌درصد و سهم واگذاری دارایی‌های مالی ۷/۲۷‌‌درصد بود.

پرداخت‌های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی نیز به ترتیب ۳/۶۲، ۵/۲۷ و ۲/۱۰‌‌درصد از مصارف بودجه را به خود اختصاص دادند.

به موجب متمم‌های بودجه که در‌ماه‌های پایانی سال ۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در مجموع مبلغ ۹/۱۱۵‌هزار ‌میلیارد ریال به سقف منابع و مصارف بودجه عمومی دولت افزوده گشت.

با تصویب متمم‌های بودجه، سهم درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی از مجموع منابع بودجه به ترتیب به ۴/۳۸، ۵/۳۸،۱/۲۴‌‌درصد تغییر کرد و سهم پرداخت‌های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی از مجموع مصارف بودجه به ترتیب به ۷/۶۵، ۳/۲۶ و ۸‌‌درصد رسید.

در قانون و متمم‌های بودجه سال ۱۳۸۴ مبالغی از محل سرجمع ارزش تولید نفت خام به عنوان مالیات عملکرد شرکت نفت (معادل ۳۵۰۴‌میلیون دلار) و سود سهم دولت در شرکت نفت (معادل ۳۱۵۴‌میلیون دلار) در ردیف درآمدهای بودجه دولت طبقه‌بندی گردید. افزایش سهم درآمدها از کل منابع بودجه در سال ۱۳۸۴ ناشی از این طبقه‌بندی بوده است.

به این ترتیب، سهم دریافت‌های حاصل از صدور نفت‌خام (شامل درآمد نفت خام، مالیات عملکرد نفت، سود سهم دولت در شرکت نفت و برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی) از کل منابع بودجه سال ۱۳۸۴ (با احتساب متمم‌ها) به رقم کم سابقه ۸/۶۱‌‌درصد بالغ گردید. مجموع استفاده دولت از درآمد نفت خام در سال ۱۳۸۳ با احتساب اصلاحیه‌های بودجه به میزان ۴/۲۶‌میلیارد دلار بود. این رقم در سال ۱۳۸۴ قبل از تصویب متمم‌های بودجه به میزان ۹/۲۵‌میلیارد دلار و پس از متمم‌های بودجه به رقم ۱/۳۷‌میلیارد دلار رسید. بررسی عملکرد بودجه دولت در سال ۱۳۸۴ نشان می‌دهد در حالی که تحقق منابع بودجه از محل درآمد نفت خام و برداشت از حساب ذخیره ارزی نزدیک به ۱۰۰‌‌درصد بوده است، منابع موضوع واگذاری اموال غیر منقول دولت و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به ترتیب از تحقق‌های نازل ۹/۳۰ و ۰/۶‌‌درصد برخوردار گردید. در این سال، میزان تحقق پرداخت‌های هزینه‌ای بودجه نزدیک به ۹۶‌‌درصد و میزان تحقق تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در حدود ۸۵‌‌درصد بود.

در سال ۱۳۸۴ بانک مرکزی ناچار به خرید حدود ۳/۱۱‌میلیارد دلار ارز مازاد بر تقاضا در بازار بین بانکی گردید. این میزان خرید ارز توسط بانک مرکزی، افزایش شدید پایه پولی در سال ۱۳۸۴ را به دنبال داشت. از آنجا که بخش عمده خرید ارز بانک مرکزی، به دلیل تصویب دیر هنگام متمم‌های بودجه در اسفند‌ماه روی داد، همان‌گونه که انتظار می‌رفت آثار انبساط نقدینگی آن در نیمه نخست سال‌جاری ظاهر گردید.

رشد سالانه نقدینگی در مرداد‌ماه ۱۳۸۵ نسبت به مرداد‌ماه ۱۳۸۴ معادل ۹/۳۴‌‌درصد و در مرداد‌ماه سال ۱۳۸۴ نسبت به سال قبل از آن به میزان ۸/۳۱‌‌درصد بود.