نرخ سود بانکی تا پایان امسال کاهش نمییابد
گروه بازار پول - وزیر اموراقتصادی و دارایی درخصوص اینکه آیا شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود بانکی به ۱۲درصد را در حال بررسی دارد یا خیر، گفت: شورای پول و اعتبار اوایل هر سال تعیین نرخ سود بانکی را انجام میدهد، لذا تصمیمی که در خصوص این نرخ در شورای پول و اعتبار اخذ شده تا پایان سالجاری به قوت خود باقی است و چنانچه این مباحث در اواخر امسال تصویب شود، در سال ۸۶ اجرا می شود. وی که در حاشیه سمینار بیمه و توسعه در جمع خبرنگاران سخن میگفت، درخصوص نرخ تورم افزود: وضعیت تورمی در شهر تهران حاکی از آن است که نرخ تورم در آبان ماه سالجاری ۲/۱۱درصد است که نسبت به ماه قبل از آن ۸/۰واحد افزایش داشته، لذا وضعیت تورمی این ماه مشابه ماه قبل است.
وی در رابطه با تدوین بودجه سال ۸۶ اظهار داشت: تدوین لایحه بودجه سال ۸۶ از وظایف سازمان مدیریت است و به موقع آن را دنبال میکند.
وزیر اموراقتصادی و دارایی در رابطه با روند خصوصیسازی بانکها در کشور گفت: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، در روند خصوصیسازی باید یکسری فرآیندها طی شود تا بنگاه از آمادگی برای واگذاری برخوردار شود؛ به این ترتیب که در ابتدا آن مجموعه باید اقتصادی شود، زیرا ممکن است مجموعهای در قالب کار دولتی ماموریتی را داشته باشد و بودجه نیز از دولت گرفته شود، اما اقتصادی بودن آن برای این مجموعه شاید اهمیتی نداشته باشد.
وی ادامه داد: زمانی که مقرر میشود سهام بنگاهی در اختیار مردم قرار گیرد یا وارد بورس شود باید بتوان آن بنگاه را به لحاظ شاخصهای اقتصادی و سودآوری به وضع مطمئنی رساند تا در قالب بنگاه خصوصی فعالیت کند.
دانشجعفری افزود: در راستای اجرای سیاست خصوصیسازی، بنگاهها را برای واگذاری آماده میکنیم به نحوی که فولاد مبارکه به دلیل برنامهریزی برای حضور در بورس و سودآوری مناسب در مدت کوتاهی آماده واگذاری شد. البته برخی بنگاههای دیگر همچون شرکتهایی که در جهت تولید برق هستند، پس از تفکیک براساس نیروگاه مربوط آماده واگذاری میشوند.
وزیر اموراقتصادی و دارایی با اشاره به خصوصیسازی بانکها و بیمهها، گفت: اولین بنگاههایی که میتوانند پس از ثبت در بورس و تبدیل به مجموعه عام حالت رقابتی پیدا کنند بانکها و بیمهها هستند. مقرر است به غیر از بیمه ایران که دولتی باقی میماند سهام بقیه بیمهها تا ۸۰درصد به مردم واگذار شود.
وی با بیان اینکه دستور آمادهسازی همه بنگاههای مشمول صدر اصل ۴۴ برای واگذاری از طریق بورس داده شده است، افزود: به دلیل شفافیتسازی عرضه سهام این بنگاهها از طریق بورس صورت میگیرد، حتی مواردی که در قالب سهام عدالت واگذار میشود و قیمت بورس ملاک قیمتگذاری مورد توجه قرار میگیرد.
دانشجعفری گفت: تا سال ۸۶ بخش مهمی از واگذاریها انجام میشود ضمن اینکه سیاستهای کلی اصل ۴۴ تحول کل اقتصاد را بهدنبال دارد به گونهای که دولت را از حالت بنگاهداری و شرکتداری خارج کرده و به یک سیاستگذار موثر اقتصادی تبدیل میکند.
ارسال نظر