علل متفاوت اعلام شدن نرخ تورم از سوی مقامات و مسوولان

خبرگزاری مهر- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی علل متفاوت اعلام شدن نرخ تورم از سوی مقامات و مسوولان را مورد بررسی قرار داد. دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با ارائه تحلیلی پیرامون روش‌های تعیین نرخ تورم با شاخص‌های مختلف تصریح کرد که در ماه‌های اخیر آمارهای متفاوتی پیرامون نرخ تورم از سوی نهادها و مقامات مطرح شده است که عمده این اختلافات از تفاوت در نحوه محاسبه و مفهوم تورم ناشی می‌شوند.

مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنها مرجع رسمی کشور در رابطه با محاسبه و اعلام نظر در رابطه با تورم است، بر ضرورت تجزیه و تحلیل و اطلاع‌رسانی در رابطه با چگونگی روش‌های تعیین شاخص و نیز تورم تاکید کرد و افزود: معمولا تعدادی از افراد عادی جامعه قادر به درک تفاوت مفهوم تورم و قیمت نیستند و به همین دلیل وقتی گفته می‌شود که تورم از ۱۵ به ۱۰‌درصد کاهش یافته، تصور می‌شود که تاکید بانک مرکزی بر کاهش قیمت‌ها بوده است، در حالی که قیمت‌ها طبق آمار بانک مرکزی بالا رفته ولی رشد تورم کاهش یافته است و شفاف‌سازی این امر نیاز به اطلاع‌رسانی دقیق‌تری دارد.

این گزارش می‌افزاید: در عین حال به نظر می‌رسد در دوره‌های زمانی خاصی که ورود کالاها و خدمات مختلف در سبد مصرفی خانوار به شدت افزایش می‌یابد، لازم است نرم تورم واقعی، از طریق نمونه‌گیر ثانویه، مورد برآورد قرار گیرد. برای مثال، به نظر می‌رسد تغییر سال پایه از ۱۳۷۶ به ۱۳۸۳ منجر به ورود نزدیک به ۵۰ قلم کالا و خدمات به سبد خانوار خواهد گردید و مسلما پس از اصلاح ضرایب، نرخ تورم با نرخی که در حال حاضر اعلام می‌شود تفاوت خواهد داشت.

در بخش دیگری از این تحلیل آمده است: ممکن است این پیشنهاد مطرح شود که سال پایه در این دوره‌های خاص باید زودتر از دوره‌های معمول صورت گیرد، ولی باید توجه داشت که تغییر زودهنگام سال پایه، هزینه قابل ملاحظه‌ای را ایجاد خواهد نمود ضمن این که تغییر قابل ملاظه‌ای در تصحیح نرم تورم منعکس نخواهد کرد. البته برای جلوگیری از هزینه نمونه گیری کلی، بانک مرکزی می‌تواند با نمونه گیری محدودتری، نرخ واقعی تورم را مورد برآورد قرار داده و اطلاع‌رسانی دقیق‌تری در مورد نرخ تورم داشته باشد.