گروه بازار پول- در حالی که دو اقتصاد بزرگ چین و هندوستان در حال چالش برای جلوگیری از رشد شدید اقتصادی هستند، برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا جهت به حرکت درآوردن رشد اقتصادی خود در حال افزایش مخارج مالی هستند. دولت‌های اندونزی، تایلند و مالزی جهت بهبود تقاضای داخلی ضعیف خود اعمال سیاست‌های انبساطی مالی را آغاز کرده‌اند. اگرچه صادرات که عامل اصلی رشد می‌باشد تا به حال باید شدیدا کاهش یافته باشد. تحلیلگران معتقدند، با تقویت سرمایه‌گذاری و مصرف و کاهش نگرانی سیاست‌گذاران از رشد مخارج دولتی بیشتر در امور زیربنایی و توسعه روستایی بانک‌های مرکزی آرامش خاطر می‌یابند. هر چند سیاست‌ها به سوی کاهش نرخ‌های بهره پیش می‌روند ولی گرایش به افزایش هزینه‌های دولتی به تدریج به سوی پروژه‌های خاصی هدایت می‌شوند. مقامات پولی اندونزی اعلام کردند مخارج را افزایش خواهد داد. در پی کاهش سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و کاهش اعتماد مصرف‌کننده که از عدم اطمینان سیاسی ناشی شده بود، در ماه مارس دولت نظامی تایلند جهت احیای رشد اقتصادی ضعیف این کشور، برنامه مشوق‌های اقتصادی را پذیرفت. بانک مرکزی این کشور انتظار دارد، رشد اقتصادی تایلند در سال‌جاری میلادی به سطح ۶/۳درصد (پایین‌ترین سطح طی ۶سال گذشته) برسد. اهداف دولت این است که کسری بودجه را در سال مالی منتهی به سپتامبر برای اولین سال طی ۳سال گذشته به سطح ۰/۱۴۶میلیارد بات (۴۸/۴میلیارد دلار) معادل ۰/۲درصد تولید ناخالص داخلی برساند. کشور مالزی تصمیم گرفته است براساس برنامه پنج‌‌ساله توسعه هزینه‌های دولتی را به سطح ۰/۵۴میلیارد دلار افزایش دهد. برخی از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند این امر کسری بودجه این کشور را در سال مالی ۲۰۰۸/۲۰۰۷ به سطحی فراتر از ۴/۳درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رساند.

رشد متعادل: تحلیلگران معتقدند این برنامه نشان می‌دهد که دولت سعی به متعادل کردن رشد و کاهش وابستگی به صادرات دارد. هر چند احتمال روند نزولی در پیش گرفتن اقتصاد بسیار ضعیف به نظر می‌رسد. صادرات تایلند در ماه مارس به طور سالانه از رشد ۰/۱۹درصد برخوردار بود و مازاد حساب تجاری این کشور نیز در دوره مذکور به سطح ۲/۲میلیارد دلار رسید. اما سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در سه ماه اول به طور سالانه ۹/۲درصد تنزل و مصرف ۵/۰درصد کاهش یافته است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که فروش وسایط نقلیه که بیانگر تقاضای داخلی است، در مالزی در سال ۲۰۰۶ پس از تنزل ۰/۱۱درصد به سطح ۴۹۰۷۶۸واحد رسید. این اولین کاهش طی ۳ سال گذشته بود.

ضمنا قیمت‌های بالای سوخت و افزایش نرخ‌های بهره، فروش وسایط نقلیه در اندونزی را در سال ۲۰۰۶ با ۰/۴۰درصد تنزل به سطح ۳۱۸۸۸۳ واحد رساند.

یک اقتصاددان در سیتی گروپ اظهار داشت کشورهای آسیایی در صورت لزوم جهت تقویت فعالیت‌های اقتصادی انعطاف‌پذیری مالی دارند. اگرچه اغلب این کشورها تصور کندی چشمگیر اقتصادی را ندارند.

تحلیلگران معتقدند روند رو به فزونی تزریق مالی در اندونزی و مالزی ممکن است به بانک‌های مرکزی این کشورها اجازه دهد تا نرخ‌های بهره کلیدی را برای مدتی بدون تغییر نگهدارند و قبل از اعمال سیاست پولی انقباضی‌تر شرایط اقتصادی را مورد ارزیابی قرار دهند.

یک اقتصاددان در بانک استاندارد چارترد در یک گزارش تحقیقاتی اعلام کرد کاملا واضح است بانک مرکزی اندونزی قادر به دستیابی رشد بلندپروازانه ۳/۶درصدی دولت در سال ۲۰۰۷ نیست.

لازم به ذکر است بانک مرکزی اندونزی در سال گذشته پس از ۱۰ بار کاهش در نرخ‌های بهره کلیدی در ماه گذشته نرخ‌های بهره کلیدی را ثابت نگهداشت و مقامات آن بانک نسبت به کاهش شدید نرخ‌های بهره کلیدی این کشور که احتمال خروج سرمایه این کشور را فراهم می‌آورد هشدار دادند.

تحلیلگران می‌گویند دولت‌ها جهت سرعت بخشیدن به اقتصاد ابزارهای بهتری در اختیار دارند اما مخارج مالی بیشتر باید همراه با تلاش‌های زیادی جهت کاهش بوروکراسی باشد تا ارتشا را ریشه کن کند و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را ترغیب نماید.

این اقتصاددان با اشاره به اندونزی گفت جهت ترغیب وام‌های بانکی و مخارج اصلاحات زیربنایی بیشتر جهت کاهش کاغذ بازی و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران ضروری است.

لازم به ذکر است بسیاری از کشورهای آسیایی به منظور چیره شدن بر عواقب ناگوار بحران مالی سال‌های ۱۹۹۸ / ۱۹۹۷ مجبور شدند تا هزینه‌ها را تقویت کنند.

صندوق بین‌المللی پول در یک گزارش منتشره در ماه گذشته اعلام کرد اغلب این کشورها به وضعیت مالی خود در سال‌های اخیر سروسامان بخشیدند.

چون در این سال‌ها از رشد اقتصادی قوی برخوردار بودند و درآمدهایشان به شدت تقویت و سطوح بدهی‌های دولتی نیز کاهش یافت.

صندوق همچنین اعلام کرد متوسط نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کشورهای آسیایی نوظهور در سال جاری ممکن است از سطح برآوردی ۰/۳۶درصد در سال ۲۰۰۶ به سطح ۰/۳۴درصد تنزل یابد.

به‌رغم رشد قوی و مطلوب بودن وضعیت بودجه دولت سرمایه‌گذاری همچنان ضعیف باقی مانده است. یکی از کارشناسان عالی‌رتبه بانک توسعه آسیا اعلام کرد به طور کلی نگران فقدان سرمایه‌گذاری در منطقه هستیم اما بهترین راه جهت بهبود سرمایه‌گذاری این است که مشوق‌های بیشتری را به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اختصاص دهیم.