آمار مقدماتی تولید ملی سرانجام اعلام شد
رونمایی از رشد اقتصادی
دنیای اقتصاد- در بیست و یکمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی که روز گذشته برگزار شد، سرانجام نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۸۸ اعلام و نرخ غیررسمی سال ۸۷ تایید شد. در این همایش معاون اقتصادی بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصاد در سال ۸۸ را با نفت معادل ۵/۳ درصد و بدون نفت معادل ۳/۴ درصد اعلام کرد.به گفته قضاوی، نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۸۷ نیز در سطح ناچیزی برآورد شده است. این نرخ‌ها در حالی اعلام شد که صندوق بین‌المللی پول پیش‌تر نرخ رشد سال‌های ۸۷ و ۸۸ را ۱/۰ و یک درصد اعلام کرده بود. اما علاوه‌بر اعلام نرخ رشد اقتصادی، قضاوی اعلام کرد: با توجه به رشد پایه پولی، بانک مرکزی تلاش می‌کند که این رشد کنترل شود. به گفته وی، آستانه تحمل بانک مرکزی به حداکثر رسیده و این بانک حداکثر تلاش را خواهد کرد که رشد پایه پولی از محل انبساط نامتوازن اجزای پایه پولی تغذیه نشود؛ جمله‌ای که به صورت تلویحی به معنای پایان اتخاذ سیاست‌های انبساطی و آغاز سیاست‌های انقباضی از سوی بانک مرکزی خواهد بود. در همین حال رییس‌کل بانک مرکزی نیز در این همایش اعلام کرد: نرخ ارز با توجه به تفاضل تورم داخلی و جهانی به صورت سالانه تعدیل می‌شود؛ رویه‌ای که طی شب‌های گذشته از سوی رییس‌جمهور تفکری اشتباه و در جهت تضعیف بخش تولید عنوان شده بود.
دنیای اقتصاد- در بیست و یکمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی که روز گذشته برگزار شد، سرانجام نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۸۸ اعلام و نرخ غیررسمی سال ۸۷ تایید شد. در این همایش معاون اقتصادی بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصاد در سال ۸۸ را با نفت معادل ۵/۳ درصد و بدون نفت معادل ۳/۴ درصد اعلام کرد.به گفته قضاوی، نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۸۷ نیز در سطح ناچیزی برآورد شده است. این نرخ‌ها در حالی اعلام شد که صندوق بین‌المللی پول پیش‌تر نرخ رشد سال‌های ۸۷ و ۸۸ را ۱/۰ و یک درصد اعلام کرده بود. اما علاوه‌بر اعلام نرخ رشد اقتصادی، قضاوی اعلام کرد: با توجه به رشد پایه پولی، بانک مرکزی تلاش می‌کند که این رشد کنترل شود. به گفته وی، آستانه تحمل بانک مرکزی به حداکثر رسیده و این بانک حداکثر تلاش را خواهد کرد که رشد پایه پولی از محل انبساط نامتوازن اجزای پایه پولی تغذیه نشود؛ جمله‌ای که به صورت تلویحی به معنای پایان اتخاذ سیاست‌های انبساطی و آغاز سیاست‌های انقباضی از سوی بانک مرکزی خواهد بود. در همین حال رییس‌کل بانک مرکزی نیز در این همایش اعلام کرد: نرخ ارز با توجه به تفاضل تورم داخلی و جهانی به صورت سالانه تعدیل می‌شود؛ رویه‌ای که طی شب‌های گذشته از سوی رییس‌جمهور تفکری اشتباه و در جهت تضعیف بخش تولید عنوان شده بود.
با یکسال تاخیر صورت گرفت
رونمایی از نرخ رشد اقتصادی ۸۸
گروه بازار پول- مهدی نوروزیان: سرانجام از برخی آمارها و اطلاعات اقتصادی رونمایی مقدماتی شد. حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در مورد آخرین ارقام رشد اقتصادی گفت: در سال 88 رشد اقتصادی با نفت 5/3 درصد و بدون نفت 3/4 درصد بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ابتدای سخنان خود با تاکید بر اینکه مطالبش با دو ملاحظه عوامل خارجی موثر بر اقتصاد کشور و بروز چرخه‌های تجاری بیان می‌شود، گفت: نوسان در رشد اقتصادی کشورها الزاما نمی‌تواند حکایت از نقطه ضعف دستگاه‌های اجرایی متولی باشد. به ویژه در کشورما که بخش‌هایی نظیر بخش کشاورزی شدیدا تحت تاثیر تحولات جوی است.
پس از این مقدمه، معاون اقتصادی بانک مرکزی به رسم هر ساله به ارائه تحولات بخش واقعی اقتصاد پرداخت. او با اشاره به اینکه در سال 1387، سرمازدگی و خشکسالی موجب شد بخش کشاورزی با 3/11 درصد افت مواجه شود، گفت: در بخش نفت نیز تولید صیانتی و سهمیه‌بندی اوپک موجب شد تولید نفت دو درصد افت داشته باشد. قضاوی ادامه داد: در مقابل این دو بخش که رشد منفی داشتند، صنایع و معادن و خدمات رشد مثبت را تجربه کردند. به گفته قضاوی برآیند این تحولات همراه با اثرات رکود جهانی بر اقتصاد داخلی موجب شد نرخ رشد اقتصادی در سال 1387 اندک باشد. رشدی که او در همایش سال قبل آن را نیم درصد اعلام کرده بود و در این همایش با پرهیز از بیان صریح آن مخاطبان را ارجاع به سخنرانی سال قبل داد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنانش به رکود جهانی اشاره و اظهار کرد: در سال ۱۳۸۸ رکود جهانی تشدید شد و رشد اقتصاد جهانی نیم درصد منفی شد. اما به‌رغم این تحولات پیرامونی، اقتصاد ایران مسیر رونق خود را بازیافت و نرخ رشد اقتصادی به نرخ رشد تولید بالقوه و بلند مدت نزدیک شد. این عضو هیات عامل بانک مرکزی در خصوص تحولات واقعی اقتصاد در سال ۱۳۸۸گفت: اقتصاد ایران با اقدامات حمایتی پولی-مالی مساعدی همراه شد. بخش کشاورزی با بیش از ۲۷ واحد درصد بهبود، از ۴/۱۶درصد رشد برخوردار شد. بخش خدمات وضع بهتری پیدا کرد و ۲/۳ درصد رشد کرد. بخش صنعت هم به رشد ۴ درصدی دست یافت که در مقایسه با سال قبل از بهبود نسبی برخوردار بود.
او پس از این سخنان مهمترین خبر همایش را که حاضران مدت‌ها بود انتظار آن را می‌کشیدند، اعلام کرد. قضاوی گفت: با توجه به تحولات صورت گرفته در بخش‌های مختلف به نظر می‌رسد عدد 5/3 درصد برای کل اقتصاد و عدد 3/4 درصد برای تولید ناخالص داخلی بدون نفت عدد مناسبی باشد. البته برآوردهای نهایی یا قطعی توسط بانک مرکزی یا مرکز آمار متعاقبا اعلام خواهد شد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص سهم فعالیت‌های اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی گفت: گروه کشاورزی با ۹/۱ درصد بیشترین سهم را دارد و پس از آن گروه خدمات با ۷/۱ درصد در رتبه دوم قرار دارد. سهم صنایع و معادن نیز نیم درصد اعلام شد. قضاوی ادامه داد: از سمت تقاضای کل نیز در سال ۱۳۸۸، به‌جز «بخش تشکیل ناخالص سرمایه»، عموم اجزای تقاضای کل رشد مثبتی را تجربه کرده اند. وی افزود: البته به‌رغم رشد مناسب بخش صنعت در سال ۱۳۸۸، بخش ساختمان به دلیل رکود نسبی حاکم بر فعالیت‌های ساختمانی -که متاثر از افت معاملات مسکن از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ بود - با کاهش مواجه بود.
تحولات سال 1389
قضاوی تحلیل تحولات سال ۸۹ را از بخش صنعت و معدن آغاز کرد و این بخش را در دو دسته تحلیل صورت‌های مالی ۱۱۵ شرکت صنعتی و معدنی فعال در بورس و تولیدات منتخب و مانده تسهیلات جمع‌بندی کرد.
صورت‌های مالی 115 شرکت منتخب به لحاظ تعداد، 46درصد بنگاه‌های بزرگ را تشکیل می‌دهد.
قضاوی در این بخش گفت: آمار نشان می‌دهد که فروش شرکت‌های منتخب در ۹ ماهه اول سال ۸۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷/۱۷ درصد (۹/۵ درصد به قیمت‌های واقعی) افزایش یافته است. این درحالی است که ارزش فروش این شرکت‌ها در ۹ ماهه اول سال ۸۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۰/۳ درصد (۲/۴ درصد به قیمت‌های واقعی) کاهش داشت. او وضعیت دسته تولیدات منتخب و مانده تسهیلات را نیز مطلوب ارزیابی و اظهار کرد: در ۹ ماهه اول سال ۱۳۸۹تولیدات پتروشیمی با ۷/۲۰ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۹ میلیون تن رسید. به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی این در حالی است که نرخ رشد تولیدات پتروشیمی در مدت مشابه سال قبل ۲/۱۰ درصد بود. قضاوی از افزایش تولید خودرو نیز به عنوان یکی دیگر از شواهد بهبود این بخش نام برد.
آمارهای افزایشی در بخش مسکن
این عضو هیات عامل بانک مرکزی با استناد به آمار پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‌ها در ۹ ماهه اول سال ۸۹گفت: آخرین آمار موجود حاکی از افزایش تعداد پروانه‌ها و سطح کل زیربنای طبقات ساختمان‌های کل مناطق شهری به ترتیب به میزان ۰/۳۵ و ۹/۴۱ درصد است. قضاوی از این امر نتیجه گرفت: افزایش آمار پروانه‌های ساختمانی به عنوان شاخص آغازین تولید، افزایش فعالیت‌های ساختمانی در سایر مراحل تولید مسکن و به عبارتی افزایش سرمایه‌گذاری را به دنبال خواهد داشت.
روند تحولات قیمت‌ها در سال 1389
معاون اقتصادی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره روند تحولات قیمت‌ها گفت: روند نزولی نرخ تورم که از دی‌ماه سال ۱۳۸۸ آغاز شده بود، در پنج ماه نخست سال ۱۳۸۹ نیز ادامه یافت، اما نرخ رشد مذکور از مردادماه ۱۳۸۹ روند صعودی در پیش گرفت؛ به طوری که در پایان سال به ۴/۱۲ درصد افزایش یافت.
او ادامه داد:تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل (نقطه به نقطه) نیز روند نسبتا مشابهی را طی کرد به صورتی که از ابتدای سال 1389 تا خردادماه روند کاهشی داشت، اما از خردادماه تا پایان سال روند صعودی به خود گرفت. قضاوی درباره رشد دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز گفت: این شاخص پس از 14 ماه روند نزولی، از خردادماه سال 1389 روندی صعودی به خود گرفت و تغییرات این شاخص از 4/7 درصد در خردادماه به 6/16 درصد در اسفند‌ماه 1389 افزایش یافت.
بازار را کنترل می‌کنیم
محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی نیز در بیست و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با رد ادعاهای خروج سرمایه از بانک‌ها از ابتدای امسال به دلیل کاهش نرخ سود سپرده‌ها گفت: سپرده‌هایی که تا پایان سال گذشته در بانک‌ها بودند تغییر نرخ نداده‌اند، بنابراین دلیلی برای خروج آنها وجود ندارد اما عده‌ای مدعی بودند این کاهش ممکن است بر جذب منابع تاثیر بگذارد که آمار و ارقام ما نشان می‌دهد چنین چیزی صحیح نیست.
وی گفت: منابع بانکی در پایان اسفند سه هزار و ۱۸۷ میلیارد ریال بوده است که در پایان فروردین با رشد ۲/۲ درصدی به سه هزار و ۲۵۳ میلیارد ریال رسیده است. وی از تغییر سبد ارزی کشور خبر داد و گفت:این تغییرات متناسب با تجربه ما در بانک مرکزی انجام می‌شود و تغییر ذخایر کشور چند میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است که به دلیل خرید طلای ۶۵۶ دلاری و رسیدن آن به قیمت هزار و ۵۰۰ دلار بوده است.
محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی که دیگر سخنران مراسم افتتاحیه همایش بیست و یکم سیاست‌های پولی و ارزی بود به برخی اتفاقات روز پرداخت.
او با اشاره به مشکلاتی که گاهی در بازار سکه و طلا ایجاد می‌شود، گفت: گاهی شب‌ها می‌خوابیم و صبح‌ها که از خواب بیدار می‌شویم اعلام می‌کنند که وضعیت بازار سکه دچار مشکل شده است. چگونه یکشبه این اتفاق رخ می‌دهد؟
بهمنی با بیان اینکه پیش از این اطلاع داشتیم که بازار سکه با نابسامانی‌هایی مواجه خواهد شد، گفت: سعی کردیم که همواره قیمت طلای داخلی مطابق با قیمت جهانی طلا باشد، در عین حال هیچ مشکلی از نظر تامین سکه مورد نیاز مردم نداریم.
بهمنی در پاسخ به دنیای‌اقتصاد که چرا عرضه سکه از سوی بانک با نرخ ارز بازار آزاد صورت می‌گیرد؟ گفت: در شرایط التهابی اگر بانک با نرخ مرجع سکه عرضه کند سود بیشتری نصیب دلالان می‌شود بنابراین ما با عرضه نرخی نزدیک به بازار تلاش می‌کنیم قیمت مورد نظر، به قیمت بازار نزدیک و پس از آنکه بازار را از التهاب خارج کردیم مجددا قیمت‌ها را به حالت تعادلی بازگردانیم. او از ضرب‌الاجل شش ماهه به بانک‌ها برای فروش املاک مازاد خود خبر داد و گفت: اگر اقدامی در این جهت صورت نگیرد با بانک‌ها برخورد می‌شود.
نیاز 240 هزار میلیارد تومانی برای تحقق رشد 8 درصدی
همچنین سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی در افتتاحیه بیست و یکمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی گفت: برای تحقق رشد هشت درصدی نیاز به تجهیز مالی سالانه ۲۴۰ هزار میلیارد تومانی داریم در حالی که سال گذشته با نگاه خوشبینانه فقط ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تجهیز مالی داشته‌ایم و باید بدانیم که با این رقم رشد هشت درصدی اقتصادی محقق نمی‌شود.
وی با تاکید بر این که طی چند دهه گذشته تورم همواره در کشور ما دو رقمی بوده است، یکی از عوامل اصلی چنین تورمی را نقدینگی موجود در جامعه دانست و افزود: هم اکنون با اصلاحات اقتصادی انجام شده پتانسیل تورم در کشور بالاتر هم رفته است و تدبیر و سیاست پولی ما باید طوری عمل کند که اقتصاد کشور در یک مسیر رشد قرار بگیرد. وزیر اقتصاد گفت: اگر بخواهیم مساله را حل کنیم نباید روی سیاست‌های پولی به صورت مجزا توقف کنیم چون امکان ندارد با سیاست‌های پولی و تحولات بازار پول یا تمرکز بر بخش بانکی بتوانیم تامین مالی با ثبات برای پشتیبانی از رشد اقتصادی و اشتغال و کاهش تورم داشته باشیم. سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید براین که متناسب با اهداف باید ابزارها را بیشتر کنیم، گفت: ما در وزارت اقتصاد به این فکر افتاده‌ایم که مجموعه مولفه‌های موثر در بازار مالی و بازار پول، سرمایه، خزانه‌داری، تامین مالی خارجی و بیمه را با نگاه یکپارچه دنبال کنیم. حسینی با بیان اینکه در برنامه پنجم و قانون بودجه برای ایجاد پیوند بین این بخش‌های احکام خوبی در نظر گرفته شده است، یکی از دستاوردهای بزرگ اقتصاد ایران در دهه گذشته را یکسان‌سازی نرخ ارز دانست و
افزود: ما همچنان حذف فاصله 10 درصدی در بازار ارز را پیگیری می‌کنیم.
پایان سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی
بیست و یکمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی فرصتی است که سیاست‌گذاران پولی گردهم جمع شوند تا در خصوص مسائل مهم گفت‌وگو کنند. از نظر رسانه‌ها اعلام نرخ رشد اقتصادی جذابترین بخش این همایش بود و حتی حضور معاون اداره خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول به واسطه برآورد صفر درصدی از رشد اقتصادی ایران در سال ۸۷ و یک درصدی در سال ۸۸بر این جذابیت افزود. نماینده صندوق بین‌المللی پول که از قضا مولف گزارش نیز بود روز گذشته در کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی با تاکید بر اینکه ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را دارد درباره نرخ رشد اقتصادی اعلام شده برای ایران گفت: نرخ‌های اعلام شده براساس آمار و ارقام اعلام شده از سوی ایران بوده و در صورت دریافت اطلاعات جدید این آمار بازنگری می‌شود. در کنار این موضوع، اعلام سیاست‌های مدیریتی کشور در بخش پولی و ارزی از مهمترین نکات همایش بود. بهمنی سیاست ارزی کشور را بر پایه نظام مدیریت شناور شده اعلام کرد و گفت: با توجه به تفاضل تورم جهانی و داخلی، نرخ ارز تعدیل می‌شود. قضاوی نیز با اشاره به رشد پایه پولی و انعطاف بانک مرکزی برای تسهیل اجرای سیاست
هدفمندی یارانه از به حداکثر رسیدن آستانه تحمل بانک مرکزی خبر داد و گفت: بانک مرکزی حداکثر تلاش را خواهد کرد که پایه پولی رشد بی رویه نداشته و رشد آن از محل «انبساط نامتوازن اجزای پایه پولی» تغذیه نشود. قضاوی سال ۸۹ را به لحاظ دست اندازی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی و نیز فشار تسهیلاتی بر بانک‌ها فارغ از ظرفیت‌های سپرده‌های آنها، با سال ۱۳۸۶ مشابه دانست و گفت: امید می رود انضباطی که در سال ۱۳۹۰ بر رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی حاکم می شود، بتواند مانع بروز عدم تعادل در منابع و مصارف شبکه بانکی شود.
ارسال نظر