یک کارشناس بانکی ضمن اینکه تعیین نرخ یا سهم سود برای عقود مشارکتی را خلاف قانون بانکداری بدون ربا دانست، گفت: باوجود مفاد قانون بانکداری اسلامی بدون ربا، از قرار معلوم بانک مرکزی قصد تعیین نرخ سود برای عقود مشارکتی سال آینده را دارد. فرید ضیاءالملکی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در ارتباط با اثرات تعیین نرخ یا سهم سود برای عقود مشارکتی، گفت: نرخ‌هایی از جمله ۱۵ درصد برای عقود مشارکتی برای بانک‌ها به صرفه نیست؛ چراکه این نرخ کمتر از قیمت تمام شده بانک‌ها است. وی با بیان اینکه در دوره‌های قبل هم برای عقود مشارکتی حداکثر نرخ سود تعیین می‌شده است، افزود: اما نرخ‌های ۱۵ درصدی پایین‌تر از قیمت تمام شده پول است؛ از طرف دیگر طبق قانون بانکداری اسلامی برای عقود مشارکتی نباید نرخ سود تعیین شود.

این کارشناس بانکی ادامه داد:‌ باوجود مفاد قانون بانکداری اسلامی بدون ربا، از قرار معلوم بانک مرکزی قصد تعیین نرخ سود برای عقود مشارکتی سال آینده را دارد.

این فعال بانکی ضمن اینکه تعیین نرخ سود برای عقود مشارکتی را مغایر با بانکداری اسلامی عنوان کرد، گفت: با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیاز بخش‌های تولیدی به دریافت تسهیلات افزایش پیدا کرده و به همین دلیل باید تدابیری برای این امر در نظر گرفته شود.

ضیاءالملکی تاکید کرد: نرخ سود تسهیلات معمولا براساس نرخ تورم تعیین می‌شود، ولی درباره عقود مشارکتی بانک مرکزی می‌خواهد حد و حدودی برای نرخ مشارکتی در نظر گیرد.

به گفته وی، نرخ مشارکتی نباید یکسان باشد، بلکه باید به نحوی تعیین شود که بانک‌ها با توجه به موقعیت‌ها و طرح‌های دریافتی برای پرداخت تسهیلات، سود دریافت کنند.