دنیای‌اقتصاد- اقتصاد ایران در حالی فصل آخر سال ۱۳۸۹ را پشت سر می‌گذارد که هنوز نه‌تنها هیچ‌گونه آمار رسمی از عملکرد اقتصادی ۱۳۸۸ در قالب نرخ رشد اقتصادی منتشر نشده، بلکه اعلام نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۸۷ نیز با تاخیر بی‌سابقه‌ای مواجه شده است. اگرچه برخی منتقدان، تاخیر در اعلام رشد اقتصادی را به یک موضوع سیاسی تنزل داده‌اند، اما وجه پراهمیت‌تر موضوع که همان بررسی علل افت نرخ رشد اقتصادی در محافل کارشناسی برای تصحیح روندهای ناصحیح است به بوته فراموشی سپرده شده است. در تازه‌ترین تحول، حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی علت تاخیر در اعلام روند این شاخص مهم اقتصادی را عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز در خصوص محاسبه رشد صنعتی دانسته که البته معاون وزیر صنایع در مقابل اعلام کرده که این آمار به بانک مرکزی ارائه شده است. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در دو سال گذشته را حول و حوش یک درصد اعلام کرده است که حسین قضاوی نیز در اوایل سال جاری در یک اعلام غیررسمی آن را تایید کرده بود. نرخ رشد اقتصادی سال ۸۶ بیش از ۶ درصد بود. بانک مرکزی و وزارت صنایع تاخیر در اعلام رشد اقتصادی را به گردن یکدیگر می‌اندازند

توپ اعلام رشد اقتصادی در زمین مقابل

گروه بازار پول- با وجود انتشارنماگرهای اقتصادی سه ماه اول امسال، همچنان نرخ رشد اقتصادی دو سال گذشته نامعلوم است.

آخرین نرخ اعلام شده رشد اقتصادی سالانه نیز که توسط بانک مرکزی اعلام شده مربوط به سال ۸۶ است که در این سال نرخ رشد اقتصادی با نفت ۷/۶ درصد و بدون نفت ۳/۷ درصد بوده است. این اعلام نشدن نرخ از سوی کارشناسان و اقتصاددانان مورد انتقاد قرار گرفته است. این در حالی است که روز گذشته حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه اطلاعات اولیه در خصوص نرخ رشد اقتصادی در این بانک نهایی شده است، گفت: آمار قطعی از این شاخص پس از ارائه اطلاعات مورد نیاز توسط وزارت صنایع اعلام خواهد شد. ساعاتی پس از این اظهار نظر مقام مسوول در بانک مرکزی،معاون برنامه‌ریزی وزیر صنایع در واکنش به اظهارات وی گفت:‌ وزارت صنایع اطلاعات مربوط به محاسبه نرخ رشد بخش صنعت در سال ۸۷ را چند ماه پیش به بانک مرکزی ارائه داده و وزارت صنایع و بانک مرکزی در مورد یک رقم واحد نرخ بخش صنعت در سال ۸۷ به توافق رسیده‌اند. پیش از این صندوق بین المللی پول ،نرخ رشد اقتصادی نزدیک به یک درصد را برای سال گذشته برآورد کرده بود. آخرین آمار بانک مرکزی نرخ رشد سال‌های ۸۵ و ۸۶ را حدود ۶/۶ و۷/۶ درصد اعلام کرده و برای سال های بعد که گفته می شود این نرخ با افت محسوس مواجه بوده هیچ نرخی را اعلام نکرده است. نرخ میانگین رشد اقتصادی هدف برنامه چهارم هشت درصد ونرخ هدف سال ۸۷ برابر ۴/۸ درصد بوده است.

دلایل بانک مرکزی برای اعلام نشدن نرخ رشد

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه اطلاعات اولیه در خصوص نرخ رشد اقتصادی در این بانک نهایی شده است، گفت: آمار قطعی از این شاخص پس از ارائه اطلاعات مورد نیاز توسط وزارت صنایع اعلام خواهد شد. با وجود گذشت ۲۸ ماه از اعلام آخرین نرخ رشد اقتصادی سالانه که مربوط به پایان سال ۸۶ است، تا کنون بانک مرکزی هیچ نرخ جدیدی از آمار رشد اقتصادی کشور منتشر نکرده و در آستانه تصویب قانون برنامه پنجم، سوالات و ابهامات فراوانی را در برابر مسوولان و تصمیم‌گیران قرار داده است. حسین قضاوی در مورد دلیل عدم اعلام شاخص نرخ رشد اقتصادی در آمارهای منتشر شده در بانک مرکزی، اظهار داشت: بانک مرکزی بر اساس جدول زمانی که دارد، اقدامات لازم را جهت برآورد نرخ رشد اقتصادی برای سال ۱۳۸۷ انجام داده است. وی اضافه کرد: بانک مرکزی همان روال مذکور را برای نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۸۸ نیز دنبال می‌کند، ولی عدم ملاحظه این آمار و ارقام در نشریات بانک مرکزی به این دلیل است که به هر حال لازم است توافق نهایی با وزارت صنایع در خصوص تحولات بخش صنعت به عمل آید. معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی هنوز این توفیق را نداشته که بتواند با وزارت صنایع در خصوص تحولات بخش صنعت در سال ۱۳۸۷ به توافق برسد.

وی در ادامه با بیان اینکه بانک مرکزی در مورد نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۸۸ نیز منتظر مساعدت وزارت صنایع است، اضافه کرد: این مساعدت به این معنی است که بانک مرکزی نسبت به چارچوب آماری یعنی تعداد بنگاه‌های بزرگ که در بخش صنعت فعال هستند، اظهارنظر وزارت صنایع را دریافت کند. این مقام مسوول در شبکه بانکی افزود: بانک مرکزی براساس تحقیقات میدانی که هر ساله انجام می‌دهد، تعداد بنگاه‌های صنعتی بزرگی که تعداد کارکنان آنها بالای ۹۹ نفر است را احصا می‌کند و بعد از آنها آمار تولید را می‌گیرد و به این ترتیب شاخص تولید را به دست می‌آورد تا بتواند رشد بخش صنعت را در این خصوص محاسبه کند. قضاوی ضمن تاکید براینکه انتظار می‌رود با توجه به اینکه تمام کارگاه‌ها از وزارت صنایع مجوز لازم را دریافت می‌کنند، این وزارت خانه همکاری لازم را بانک مرکزی نماید، گفت: در صورتی که وزارت صنایع در چارچوب آماری بانک مرکزی، ملاحظه یا ایرادی دارد و فکر می‌کند بنگاه‌های دیگری هم هستند که در این آمار نامی‌از آنها نیامده است، فهرست آنها را با مشخصات به بانک مرکزی اعلام کند تا این بانک بتواند، آمار لازم را از آنها دریافت کند. معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: در زمینه مذکور نیز بانک مرکزی کماکان منتظر همکاری و مساعدت وزارت صنایع است. به گزارش خبرگزاری فارس ،این مقام مسوول در شبکه بانکی گفت: امید می‌رود هرچه زودتر این مساعدت به عمل آید و بانک مرکزی بتواند انتظار محافل دانشگاهی و تحقیقاتی و اهالی کار و کسب را برآورده کند و برآوردهای نهایی خود را در مورد رشد اقتصادی و تحولات زیربخش‌های اقتصادی به نحو مقتضی به اطلاع عموم برساند. وی در مورد برآورد بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی سال ۸۷، اظهار کرد: تا جایی که به بانک مرکزی مربوط می‌شود برآورد این بانک برای رشد اقتصادی سال مذکور نهایی شده است. قضاوی ادامه داد: بانک مرکزی معمولا یک برآورد از رشد اقتصادی اعلام می‌کند و متعاقبا با یک تاخیر یک یا دو ساله رقم قطعی رشد اقتصادی سال‌های مختلف را اعلام می‌کند که ممکن است با تعدیلی نیز همراه باشد. وی گفت: تا جایی که به برآورد مربوط می‌شود، بانک مرکزی برآورد خود را از رشد اقتصادی سال ۸۷ و زیر بخش‌های اقتصادی در آن سال نهایی کرده، ولی اعلام رسمی‌آن منوط به زمانی است که وزارت صنایع هم موافقت کلی خود را نسبت به این موضوع داشته باشد. معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: چه در بانک مرکزی و چه در بیرون این بانک؛مصلحت اندیشی وجود دارد که احساس می‌شود اعلام این آمار تا جایی که ممکن است با اتفاق نظر دستگاه‌های اجرایی گوناگون که مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی در حوزه حاکمیتی هستند، همراه باشد.

آخرین نرخ رشد اقتصادی منتشر شده

آخرین نرخ رشد اقتصادی منتشر شده در بانک مرکزی مربوط به سه ماه دوم سال ۸۷ است و البته در گزارش مربوط به شاخص‌های عمده اقتصادی کشور در سه ماه چهارم سال ۸۷، بانک مرکزی بدون اینکه اشاره‌ای به نرخ رشد اقتصادی سه ماهه اول سال ۸۷ داشته باشد، نرخ رشد اقتصادی سه ماهه دوم این سال را با احتساب نفت ۳/۲ درصد و بدون احتساب نفت ۷/۲ درصد عنوان کرد.

از طرفی جدیدترین گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های عمده اقتصادی کشور در حالی در آذرماه سال جاری منتشر شده است که آمارهای اقتصادی سه ماهه ابتدایی سال ۸۹ را تشریح می‌کند. اما در میان تمام شاخص‌های مهم اقتصادی که در آخرین گزارش بانک مرکزی آمده، جای تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی خالی است. البته این بدان معنا نیست که هیچ آماری از شاخص مذکور در این گزارش نیامده است؛ بلکه بیانگر این مطلب است که نرخی که از شاخص رشد اقتصادی در این گزارش آمده مربوط به سه ماهه دوم سال ۸۷ است و جالب اینجا است که این آمار از گزارش سه ماهه چهارم ۸۷ که در مهرماه ۸۸ منتشر شد، عینا در ۵ گزارش بعدی تکرار شده است.

پاسخ معاون وزیر صنایع به بانک مرکزی

معاون برنامه‌ریزی وزیر صنایع در واکنش به اظهارات معاون اقتصادی بانک مرکزی مبنی بر تاخیر وزارت صنایع در ارائه اطلاعات جهت اعلام نرخ رشد اقتصادی گفت:‌ وزارت صنایع و بانک مرکزی در مورد رقم نرخ بخش صنعت در سال ۸۷ به توافق رسیده‌اند که منتظر اعلام آن از سوی بانک مرکزی هستیم.

محسن حاتم اظهار داشت: وزارت صنایع اطلاعات مربوط به محاسبه نرخ رشد بخش صنعت در سال ۸۷ را چند ماه پیش به بانک مرکزی ارائه داده و وزارت صنایع و بانک مرکزی در مورد یک رقم واحد نرخ بخش صنعت در سال ۸۷ به توافق رسیده‌اند. وی با بیان اینکه نرخ رشد بخش صنعت در سال ۸۷ بر اساس سال پایه ۸۳ تعیین شده است، تاکید کرد: در مورد اطلاعات مبادله شده و نرخ رشد بخش صنعت در سال ۸۷ توافق لازم بین بانک مرکزی و وزارت صنایع صورت گرفته است. حاتم با بیان اینکه وزارت صنایع وظیفه‌ای جهت ارائه آمار به بانک مرکزی ندارد و این مرکز دارای صدها کارشناس آمارگیر است، افزود: با این حال، هر جا که لازم بوده اطلاعات بین وزارت صنایع و بانک مرکزی مبادله شده است تا جامعه آماری آنها تکمیل شود. وی ادامه داد: وزارت صنایع جامعه آماری بخش صنعت را از حدود ۴۰۰ واحد قبلی به ۲ هزار و ۶۰۰ واحد افزایش داده است. حاتم با بیان اینکه وزارت صنایع دارای سیستم آمارگیری آنلاین است، تصریح کرد: تا به حال آمار مربوط به بخش صنعت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و از این به بعد نیز اگر اطلاعات بیشتری را بخواهند، اگر موجود باشد در اختیار آنها قرار خواهیم داد.

اختلافات برطرف شده است

حاتم ادامه داد: در گذشته اختلافاتی بر سر روش‌های محاسبه ارزش افزوده بخش صنعت از نظر اطلاعات واحدهای منتخب وجود داشت که با جلساتی که بین کارشناسان وزارت صنایع و بانک مرکزی برگزار شد، تعامل لازم صورت گرفت، وگرنه در سال‌های قبل بانک مرکزی با استفاده از آمار خود، نرخ رشد بخش صنعت را اعلام می‌کرد و پس از آن نیز عدد اعلام شده دچار تغییر می‌شد.

وی تصریح کرد: ما چند ماه پیش آخرین اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی قرار دادیم و توافق لازم بین مرکز آمار وزارت صنایع و اداره مربوطه در بانک مرکزی صورت گرفته است و قاعدتا بانک مرکزی باید نرخ رشد بخش صنعت را اعلام می‌کرد؛ اما نمی‌دانیم آنها منتظر چه هستند. به گفته وی، مدت‌ها قبل اطلاعات مربوط به بنگاه‌های بزرگ صنعتی توسط وزارت صنایع به بانک مرکزی ارائه شده است، اطلاعات مربوط به بنگاه‌های کوچک نیز با توجه به اینکه سهم آنها در رشد صنعتی کمتر از ۱۰ درصد است، مورد نیاز بانک مرکزی نبوده و بر اساس توافقی که بین وزیر صنایع و رییس بانک مرکزی صورت گرفت، قرار شد که حدود ۲ هزار و ۶۰۰ واحد صنعتی در اعلام نرخ رشد بخش صنعت مدنظر باشند.

معاون وزیر صنایع با بیان اینکه اشکالات قبلی در زمینه شاخص بها و برخی موارد بین بانک مرکزی و وزارت صنایع برطرف شده و ما منتظر اعلام نرخ رشد بخش صنعت از سوی بانک مرکزی هستیم، گفت‌: در زمینه نرخ رشد جاری و ضریب‌های کاهنده اختلاف نظرهای زیادی وجود داشت که بخشی از آن برطرف شد و بخشی را هم ما پذیرفتیم. وی با بیان اینکه هم اکنون اختلافی بین وزارت صنایع و بانک مرکزی جهت تعیین نرخ رشد بخش صنعت وجود ندارد، افزود: ممکن است اعداد مربوط به رشد بخش صنعت بین دو دستگاه متفاوت باشد، ولی توافق کردیم که یک عدد مشخص اعلام شود.

وی ادامه داد: ممکن است تفاوت‌هایی بین اعداد وجود داشته باشد که به اعمال روش‌های مختلف در محاسبه نرخ رشد مربوط می‌شود، ولی جامعه آماری ما یکسان شده و فقط مقداری در زمینه شاخص قیمت‌ها اختلاف نظر وجود داشت که آن هم برطرف شد.

معاون وزیر صنایع با بیان اینکه نرخ رشد بخش صنعت در سال ۸۷ مشخص شده است، گفت: برای تعیین نرخ رشد بخش صنعت در سال ۸۸ نیز باید کارگروه مشترکی بین وزارت صنایع و بانک مرکزی تشکیل شود تا در زمینه اطلاعات با یکدیگر به توافق برسیم.

وی تاکید کرد: با همفکری، تعامل و تبادل اطلاعات بین بانک مرکزی و وزارت صنایع می‌توان جامعه آماری را گسترده‌تر کرد و ارزش افزوده بخش صنعت را به روز اعلام کنیم.

معاون وزیر صنایع ادامه داد: مقدمات این کار فراهم شده که سامانه تولید یکی از آنها است و در حال حاضر حدود ۳ هزار واحد تولیدی مهم آمار تولید خود را به روز در این سایت وارد می‌کنند.

وی افزود: آمار تولید این واحدها نقش مهمی در نرخ رشد بخش صنعت دارد که می‌توان با توجه به سامانه ایجاد شده، زمینه را برای اعلام به روز نرخ رشد فراهم کرد. حاتم تاکید کرد: در صورتی که روش استانداردی برای تعیین نرخ رشد بخش صنعت اعمال شود و بانک مرکزی اطلاعات خود را در مورد شاخص‌ها و روش محاسبه به طور شفاف در اختیار وزارت صنایع قرار دهد، طی چند ماه آینده می‌توانیم نرخ ارزش افزوده بخش صنعت را به روز محاسبه و اعلام کنیم. معاون برنامه‌ریزی وزیر صنایع تاکید کرد: اطلاعاتی که از سوی واحدهای تولیدی در اختیار وزارت صنایع قرار می‌گیرد، بسیار دقیق است و امیدواریم با به اشتراک گذاشتن سامانه جمع‌آوری اطلاعات تولید با بانک مرکزی طی ماه‌های آینده امکان اعلام به روز نرخ رشد بخش صنعت فراهم شود.

رشد ۱۳درصدی نقدینگی در ۹ ماه امسال

همچنین قضاوی در ادامه گفت‌وگوی خود در مورد مکانیزم‌های بانک مرکزی برای کنترل حجم نقدینگی در ماه‌های پایانی سال با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، اظهارداشت: بانک مرکزی براساس روند رشد نقدینگی که امسال دنبال کرده، نرخ این شاخص را حدود ۱۳ درصد برآورد کرده است.

وی با بیان اینکه نقدینگی در ۹ ماه نخست سال جاری حدود ۱۳ درصد رشد داشته است، افزود: این رشد مشابه نه ماهه سال قبل است و به‌رغم اینکه حدود ۶۰ هزار میلیارد ریال تحت عنوان یارانه به حساب مردم ریخته شده است، چنانچه این رقم جزو نقدینگی تلقی شود، نرخ رشد نقدینگی حدود ۱۶ درصد خواهد بود. معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: اگر رقم یارانه‌ها از درون نقدینگی بیرون کشیده شود، می‌توان نتیجه گرفت که این نرخ حتی مشابه نرخ سال گذشته هم نشده است. به گفته این مقام مسوول در شبکه بانکی، تاکنون نشانه‌هایی از نگرانی بانک مرکزی برای افزایش نقدینگی یا غیرمتعارف بودن این نرخ مشاهده نشده است.