احتمال افزایش معوقات بانک‌ها با تهاتر بدهی دولت

در پی راهکار دولت برای تسویه بدهی خود به بانک‌ها از محل تسهیلات حساب ذخیره ارزی، معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد که وظیفه بانک‌ها وصول مطالبات معوق است؛ چه این معوقات متعلق به دولت باشد چه از محل منابع بانک‌ها. به گزارش ایسنا، دولت به منظور بازپرداخت بدهی خود به بانک‌ها از راهکار تهاتر استفاده کرده که بر اساس آن بانک‌های طلبکار باید طلب‌شان از دولت را از محل وام‌های پرداختی حساب ذخیره ارزی که در آنها به عنوان بانک عامل عمل کرده‌اند، دریافت کنند. این تهاتر قرار است با چهار بانک ملت، تجارت، صادرات و رفاه کارگران انجام شود؛ در حالی که این بانک‌ها به تازگی در مسیر خصوصی‌سازی قرار گرفته و اکثریت سهام آنها واگذار شده است. معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این زمینه عقیده دارد که وظیفه بانک‌ها وصول مطالبات معوق است و نباید نسبت به آن دید منفی داشت. اصغر ابوالحسنی‌هستیانی در پاسخ به این سوال که آیا تهاتر طلب بانک‌ها از دولت با بدهی آنها به دولت از محل وصول تسهیلات حساب ذخیره ارزی باعث افزایش معوقات بانک‌ها می‌شود یا خیر اظهار کرد: خیر. در قانون بودجه سال ۸۹ آمده است که دولت بدهی‌اش را به بانک‌هایی که بالای ۵۰ درصد واگذار شده‌اند از طریق تهاتر با تسهیلات محل حساب ذخیره ارزی، وجوه اداره‌شده و اگر کم آمد از محل سهام تسویه کند و ما هم این تهاتر را از محل حساب ذخیره ارزی انجام می‌دهیم. وی ادامه داد: بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی بوده‌اند و همان زمان وثایق لازم برای ارائه تسهیلات را گرفته‌اند تا بتوانند آن را وصول کنند. بانک‌های عامل باید تمام مسائل قانونی را رعایت می‌کردند. وی در پاسخ به اینکه بدهی دولت به بانک‌ها با پولی تهاتر می‌شود که هنوز معلوم نیست وصول خواهد شد یا خیر گفت: معوقات چه برای دولت باشد و چه از منابع خود بانک، وظیفه بانک وصول آنها است. ابوالحسنی ادامه داد: تفاوتی نمی‌کند مالک اصلی پول کیست. الان پول متعلق به بانک شده؛ اما قبلا متعلق به دولت بوده است. بانک‌ها باید وظیفه وصول معوقات را انجام بدهند. وی در پاسخ به این سوال که رقم بدهی دولت به بانک‌ها به دلیل تضمین دولت تا کنون در سرفصل معوقات طبقه‌بندی نمی‌شده است، آیا از این پس شاهد افزایش معوقات این بانک‌ها نخواهیم بود، گفت: اینکه در چه سرفصلی باشد به طبقه‌بندی معوقات برمی‌گردد، اما توجه داشته باشید که بانک‌ها برای آن بخشی از تسهیلات حساب ذخیره که تضمین معاونت نظارت راهبردی را داشته ذخیره نمی‌گرفتند. وی گفت: ارائه تسهیلات ارزی برای بانک‌ها منافع زیادی داشته و باعث جذب مشتری برای آنها می‌شده و حالا هم باید تلاش بیشتری کنند تا این پول‌ها را پس بگیرند. وی تاکید کرد که گذشته از این تکلیف قانونی ما در بودجه ۸۹ بر این منوال تعیین شده و ما قانون را اجرا می‌کنیم. پیش از این بانک‌ها در ارائه تسهیلات ارزی به عنوان عامل عمل می‌کردند و منابعی از خودشان پرداخت نمی‌کردند. حالا با تهاتر بدهی و طلب دولت، بانک‌ها باید پولی را که به متقاضیان حساب ذخیره ارزی به عنوان بانک‌ عامل پرداخت کرده‌اند جزو منابع خود انگاشته و به دنبال وصول این مطالبات باشند که با توجه به شرایط اقتصادی کشور بسیاری از این مطالبات معوق شده‌اند. به اعتقاد کارشناسان این امر ممکن است به افزایش سرفصل معوقات بانک‌ها منجر شود؛ چرا که پیش از این به دلیل اینکه این ارقام بدهی دولت بوده‌اند در سرفصل معوقات طبقه‌بندی نمی‌شده‌اند.