یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از رسانه‌ای شدن بحث تایید صلاحیت مدیران بانکی گفت: این مصوبه باید به دایره قوانین مجلس ارجاع شود و اگر مجلس آن را خلاف قانون تشخیص دهد، لغو خواهد شد. عباسعلی نورا در گفت‌وگو با «فارس» در خصوص تایید صلاحیت مدیران بانک‌های عامل اظهار داشت: ورود بانک مرکزی به این مساله در چنین شرایطی و مطرح شدن آن با توجه به شرایط زمانی، اصلا پسندیده نیست.

وی افزود: زمانی که یک مدیری در راس یک نهاد و ارگان قرار می‌گیرد، صلاحیت عمومی و کاری وی در همان مقطعی که پیشنهاد داده شده، بررسی می‌شود. به گفته وی، این اقدام بانک مرکزی به این شیوه و در مقطع زمان فعلی نشانگر بی‌تدبیری این ارگان نظارتی در این خصوص است. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: وظیفه بانک مرکزی در زمان کنونی رسیدگی به مسائل و مشکلات مهم و روز نظام بانکی کشور است؛ زیرا بروز چنین مسائل داخلی، قابلیت حل درون سازمانی دارد و نیازی به اعلام عمومی ندارد.

نورا در ادامه افزود: طرح چنین موضوعاتی منجر به وازدگی مدیران بانکی می‌شود و این امر با توجه به مشکلات اقتصادی کنونی به صلاح کشور نیست.

وی با اشاره به اینکه در آستانه هدفمند کردن یارانه‌ها قرار داریم، تصریح کرد: مشکلات اقتصادی، در پیش بودن اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، اعمال تحریم‌های خارجی و مواجهه با رکود اقتصادی دلایل محکمی بر نامناسب بودن طرح چنین مسائلی از سوی بانک مرکزی است؛ چرا که اعلام این موضوع به صورت عمومی دمیدن به آتش تحریم‌ها و تشدید مسائل فوق است و در نتیجه این به نفع نظام اقتصادی و بانکداری کشور نیست. این کارشناس اقتصادی معتقد است زمان انتخاب و نحوه بیان این موضوع اشکال دارد و هیچ ضرورتی بر بیان آن هم نبوده است؛ زیرا هر مدیری که الان در راس یک مجموعه‌ای قرار می‌گیرد صلاحیت‌های تخصصی و عمومی آنها در نظر گرفته می‌شود، بنابراین اگر بانک مرکزی قصد دارد این موضوع را به صورت مصوبه‌ای پیش ببرد باید ابتدا آن را در یک ارگان بالادستی به تصویب برساند و بعد از تصویب اجرایی کند.

وی افزود: اهداف بانک مرکزی هرچه که باشد، زمان‌ مناسبی برای مطرح کردن آن نبوده است، لذا این مساله وازدگی مدیران را به دنبال خواهد داشت و منجر به ایجاد شکاف در نظام بانکداری و نهایتا بحران نظام بانکداری خواهد شد.

به گفته وی، اجرای تایید صلاحیت مدیران عامل بانک‌ها در این مقطع زمانی به صلاح کشور نیست که جنبه مطبوعاتی به خود بگیرد. نورا با اشاره به اینکه اگر مصوبه‌ای مغایر با قانون باشد ملغی خواهد شد، گفت: هر مصوبه‌ای که در کشور نوشته می‌شود باید به دایره قوانین مجلس ارجاع شود و اگر دایره قوانین مجلس آن را مغایر با قانون تشخیص دهد، لغو خواهد کرد. پس اگر این مصوبه هم مانند مصوبات مغایر با قانون باشد، ملغی خواهد شد.