روند برخورد بانک مرکزی با موسسات پولی غیر مجاز
نوبت به بقیه هم می‌رسد
مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی روند برخورد با موسسات پولی غیرمجاز از زمستان گذشته تا کنون را تشریح کرد. محسن عباسی در گفت‌وگو با «ایسنا»، با اشاره به روند آرامی که بانک مرکزی در برخورد با انواع و اقسام موسسات پولی غیرمجاز در کشور از مدتی پیش در پیش گرفته بود، اظهار کرد: مهم‌ترین کار بانک مرکزی در این مدت شناسایی موسسات پولی و مالی بود که طی سالیان گذشته و به انحای مختلف به وجود آمده بودند.
وی ادامه داد: یکی از اولین گام‌هایی که در این راستا برداشته شد تا یک نظم ابتدایی به این موسسات داده شود اخذ سپرده قانونی از این موسسات بود. در این راستا در اسفندماه ۸۸ از ۹ موسسه بزرگ پولی و مالی بالغ بر۳۴۵ میلیارد تومان سپرده قانونی گرفته شد؛ البته این رقم شاید ۱۰ درصد رقمی است که آنها باید بدهند، اما سپرده قانونی ابزار محکمی نزد بانک مرکزی است تا آنها را ملزم کند به اینکه گام به گام به سمت قانونمند شدن پیش بیایند. اخذ سپرده قانونی همچنین نشان داد این موسسات به گونه‌ای قدرتمند هستند که مثلا با اخذ ۱۰۰ میلیارد تومان از یکی از آنها همچنان به فعالیت خود بدون مشکل ادامه می‌دهد. وی افزود: دومین گام الزام به تعهد این موسسات بود که پس از سپرده قانونی در مورد گسترش شعب هم باید اجازه بانک مرکزی وجود داشته باشد. سومین گام مهم در زمستان ۸۸ این بود که آنها به صورت پلکانی سود سپرده‌ها و تسهیلات را مطابق بسته پایین بیاورند که این امر در حال حاضر محقق شده و کلیه این موسسات از ۲۴ خرداد ۸۹ سود سپرده و تسهیلاتشان مطابق بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی در سال ۸۹ است. وی ادامه داد: پس از تعاونی‌های اعتبار به صورت خیلی جدی‌تر به سراغ سایر موسسات پولی غیربانکی مانند صندوق‌های قرض‌الحسنه، شرکت‌های لیزینگ، صرافی و بقیه موسسات پولی که در کشور فعالیت می‌کنند، خواهیم رفت.
وی الزام موسسات به رعایت نرخ‌های بسته را محکم‌ترین قدم بانک مرکزی برای به سامان آوردن آنها دانست. مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی درباره ادامه روند فعالیت این موسسات بزرگ پولی و مالی گفت: با توافقات انجام‌شده نهایتا تا یک ماه و نیم دیگر تکلیف این موسسات مشخص می‌شود.
عباسی افزود: این موسسات ۹۰ درصد راه را پیموده‌اند، ۱۰ درصد مابقی برای صدور مجوز مراحل اداری است که با تعاملی که با بانک مرکزی داشته‌اند به زودی دریافت خواهند کرد.
تعاونی‌های اعتبار و اعطای مجوز به ۸۰۰ تعاونی
وی ادامه داد: سال گذشته بیش از ۱۱۰۰ تعاونی اعتبار صنفی و کارمندی در کشور شناسایی شد که عمدتا در چارچوب قرض‌الحسنه فعالیت می‌کنند و باید مفاد مربوط به دستورالعمل صندوق‌های قرض‌الحسنه را رعایت کنند؛ البته اگر بخواهند خارج از چارچوب قرض‌الحسنه هم به اعضای خود سرویس بدهند مجاز هستند؛ اما باید بر اساس بسته سیاستی ـ نظارتی باشد.
این مقام مسوول در بانک مرکزی تاکید کرد: سال گذشته بیش از ۸۰۰ تعاونی اعتبار صنفی و کارگری مجوزشان را از بانک مرکزی گرفتند. نکته مهم در مورد این تعاونی‌های اعتبار البته به بعد از گرفتن مجوز مربوط می‌شد. اصلی‌ترین وظیفه اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی این بود که این تعاونی‌ها را مورد بازرسی قرار دهد و تا پایان خرداد ماه سال جاری تمام این تعاونی‌ها مورد بازرسی قرار گرفتند و برای تمام آنها که در چارچوب مقررات بانک مرکزی فعالیت می‌کردند، مجوز فعالیت دائم صادر خواهد شد چون مجوز سال ۸۸ یک‌ساله بود و مجوز دائم منوط به رعایت الزامات قانونی بود.
مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی از شناسایی حدود ۸۰ تعاونی اعتبار آزاد با همکاری وزارت تعاون خبر داد.
وی ادامه داد: از این ۸۰ تعاونی اعتبار آزاد ۳۰ مورد آنها هم ثبت‌نام کردند و اطلاعات خودشان را در اختیار بانک مرکزی گذاشتند و هم بخشنامه نرخ‌های قانونی سود سپرده را به همه شعب خود ابلاغ کردند و ۲۵ تعاونی دیگر فقط فرم پر کردند و اجرای بخشنامه نرخ سود سپرده بانک مرکزی را منوط به اجرای آن از سوی بقیه تعاونی‌های اعتبار کردند. ۱۸ تعاونی اعتبار دیگر فرم‌های مربوط را پر نکردند که خوشبختانه آنچنان در سطح جامعه تاثیرگذار نیستند. وی درباره میزان نفوذ این پنج موسسه در نظام پولی کشور گفت: از این پنج موسسه دو موسسه نسبتا بزرگ هستند که البته پس از این بخشنامه به بانک مرکزی مراجعه کرده‌اند و از بانک خواستند تا آنها را هم در زمره تعاونی‌های اعتباری که قرار است قانونمند شوند، به حساب بیاورد و در حال حاضر در شرف اقدامات قانونی هستند.
وی درباره ابعاد فعالیت این تعاونی‌های اعتبار آزاد گفت: ما در شناسایی‌های خود ۹ تعاونی اعتبار آزاد را مورد شناسایی قرار دادیم که این ۹ تعاونی نسبت به همه تعاونی‌های اعتباری هم از حجم پولی بالا و هم تعداد شعب بالا برخوردارند. اگرچه این ۹ تعاونی اعتبار هم فرم‌ها را پر کرده بودند و هم بخشنامه نرخ‌ها را به شعب‌شان ابلاغ کرده بودند؛ اما بازرسی‌های ما نشان می‌دهد متاسفانه برخی از آنها عملا رعایت نکرده بودند. به همین دلیل با فراخوان قائم‌مقام بانک مرکزی این ۹موسسه دعوت شدند و در ۲۲ خرداد ماه جلسه‌ای با مدیران تعاونی‌ها داشتیم و به آنها تاکید کردیم که باید این موارد را به اجرا دربیاورند.
ارسال نظر