یک استاد دانشگاه معتقد است
نرخ سود بالا علت تورم یک رقمی
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با تاکید بر اینکه آمار بانک مرکزی درخصوص نرخ تورم صحیح است، گفت: علت تک رقمی‌شدن نرخ تورم در سال ۸۹ بالا بودن نرخ سود بانکی است. محمدحسین ادیب در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: تعیین نرخ بهره سه برابر تورم به کاهش شدید تقاضای کل می‌انجامد. تورم فزونی تقاضا بر عرضه است و در همه دنیا موثرترین شیوه مهار تورم استفاده از مکانیزم نرخ بهره است.
وی افزود: در سال جاری در حالی که درآمدهای نفتی حدود ۳۵ میلیارد دلار است، حدود ۴۰ هزار میلیاردتومان بهره پرداخت می‌شود. پرداخت این میزان از بهره تقاضای کل را به شدت کاهش می‌دهد و تورم را همچنان تک رقمی‌نگه می‌دارد.
این اقتصاددان گفت: طی ۴سال منتهی به ۱۳۸۷ درآمدهای نفتی دو برابر شد؛ لذا نرخ بهره پایین تعیین شد تا برای کالاهای وارداتی ناشی از دو برابرشدن قیمت نفت، تقاضا ایجاد شود. در اواخر سال ۱۳۸۷ که قیمت نفت سقوط کرد و درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافت، نرخ بهره را بالا تعیین می‌کنند تا تقاضای کل متناسب با کاهش درآمد نفتی کاهش یابد.
آمار بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم صحیح است
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در خصوص صحت آمار بانک مرکزی اظهار داشت: آمار بانک مرکزی در مورد نرخ تک رقمی‌تورم صحیح است. انتظارات تورمی مردم در ارتباط با حذف یارانه‌ها بالا است و بانک مرکزی نرخ بهره را بالا تعیین کرده تا انتظارات تورمی قبل از حذف یارانه فعال نشود، اما نظر به اینکه حذف یارانه مدام به تعویق انداخته می‌شود و دوره زمانی قبل از حذف یارانه، بیش از حد طولانی شده است، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی برگرفته در نرخ بهره بالا بیش از حد طولانی شده است و این ضمن مهار تورم به رکود سنگین انجامیده است.
ادیب گفت: اعمال سیاست تاخیری برای حذف یارانه‌ها به صلاح اقتصاد نیست، در صورت تاخیرهای بیشتر در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه، بالا نگه داشتن نرخ بهره به صلاح نیست، راه‌حل، رسیدن دولت و بانک مرکزی به اجماع در مورد رها کردن یا اجرای قانون هدفمند کردن یارانه است.
وی افزود: در صورتی که استراتژی عدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه با تحریم‌های جدید است، لذا سیاست انقباضی بانک مرکزی به صلاح است که رها شود و نرخ بهره کاهش یابد.
بانک‌های مرکزی زمین و مسکن را در سنجش تورم محاسبه نمی‌کنند
استاد دانشگاه اصفهان در خصوص عدم لحاظ زمین و مسکن در تعیین نرخ تورم همسو با بانک‌های مرکزی جهان گفت: بانک مرکزی ایران در محاسبه تورم اموال غیرمنقول یا زمین و مسکن را لحاظ نمی‌کند و البته این شیوه خاص ایران نیست و همه بانک‌های مرکزی جهان اموال غیرمنقول را در محاسبه تورم، محاسبه نمی‌کنند، اما اجاره خانه لحاظ می‌شود.
وی افزود: قیمت زمین و مسکن در ایران حداقل ۲۰ درصد کاهش یافته است و شاید حدود ۸۰ درصد دارایی مردم ایران اموال غیرمنقول است، لذا اگر در محاسبه تورم اموال غیر منقول لحاظ شود و وزن آن نیز ۸۰ درصد محاسبه شود، به تحقیق، تورم در ایران حداقل منفی ۱۵ درصد بوده است یا معدل تورم اموال منقول و غیرمنقول با وضع ۲۰ درصدی اموال منقول یا ۸۰ درصدی اموال غیرمنقول، منفی بوده است.
ادیب اضافه کرد: شاخص اکونومیست قیمت کالاهای صنعتی را در جهان نشان می‌دهد و شاخص بسیار معتبری است. در سال ۲۰۰۸ با شاخص اکونومیست قیمت کالاهای صنعتی در دنیا ۵۲ درصد کاهش یافت و در ماه گذشته میلادی با شاخص اکونومیست قیمت‌ها نسبت به اوج سقوط در غرب ۵۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.
وی افزود: قیمت کالاهای وارداتی ۵۴ درصد افزایش یافته است، حال چگونه با وجود افزایش ۵۴ درصد قیمت کالاهای وارداتی تورم در ایران تک رقمی است به عوامل دیگری مربوط می‌شود.
این اقتصاددان گفت: وزن اجاره خانه ۲۸ درصد از وزن کل تورم است و اجاره بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است، بنابراین در تیرماه تورم مجدد دو رقمی‌می‌شود.
وی اضافه کرد: تورم پدیده ای است که به فزونی تقاضا نسبت به عرضه تعریف می‌شود. فروش آهن آلات در بورس فلزات شاخص مناسبی است که تحرک در فعالیت‌های ساختمانی، پروژه‌های عمرانی و صنعت را نشان می‌دهد، در ۴ ماه آخرسال ۱۳۸۸ به طور متوسط هر ماه ۶۰۰ هزار تن آهن‌آلات در بورس فلزات به فروش رفته و در سال جاری به طور متوسط هر ماه فروش حدود ۳۰۰ هزار تن بوده است یا فروش در بورس فلزات نصف شده است.
ادیب گفت: در تحقیقی تقاضا در ۳۵ بخش مورد مطالعه قرارگرفت و در ۲۴ بخش فروش ۵۰ درصد یا بیشتر نسبت به سال گذشته کاهش یافته بود، نصف شدن فروش یا نصف شدن تقاضای کل، مهم‌ترین عامل مهار تورم در ایران بوده است.
نرخ بهره، مهم‌ترین عامل مهار تورم است
وی در ارتباط با علل بالا بودن نرخ تورم در سال ۸۷ اظهار داشت: نرخ بهره مهم‌ترین عامل مهار تورم است در سال ۸۷ براساس آمار بانک مرکزی درآمد. نفت و گاز ۸۲ میلیارد دلار بوده است و با گزارش تفریغ بودجه ۱۲ میلیارد دلار از ذخایر ارزی برداشت شده است. به عبارت دیگر، در سال ۸۷ کشور با ۹۴ میلیارد دلار اداره شده است و در مجموع ۱۵ هزار میلیارد تومان بهره به بانک‌ها پرداخت شده است.
ادیب اضافه کرد: بهره پرداختی یک ششم درآمد نفتی بوده است، پایین بودن نرخ بهره در سال۸۷ مهم‌ترین عامل بالابودن نرخ تورم بود.
وی در ارتباط با علل کاهش نرخ تورم در سال گذشته گفت: تسهیلات بانکی در سال ۸۸ به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، ۱۵ درصد تسهیلات بانکی عقود مبادله‌ای و بهره آن ۱۲ درصد است. ۸۵ درصد تسهیلات بانکی نرخ بهره آن ۱۸ تا ۳۰ درصد است. اگر به طور متوسط نرخ بهره ۲۰ درصد باشد، بخش غیردولتی در سال ۸۸ ، حدود۴۰ هزارمیلیارد تومان بهره پرداخت کرده است.
این اقتصاددان اضافه کرد: در سال ۸۸ درآمد نفتی ۴۳میلیارد دلار بوده است و بخش غیردولتی ۴۰ هزارمیلیارد تومان بهره پرداخت کرده است، به عبارت دیگر درآمد نفت با بهره پرداختی مساوی بوده است.
وی گفت: مهم‌ترین عامل مهار تورم، کاهش درآمد نفت از ۹۴میلیارد دلار به ۴۳میلیارد دلار و افزایش بهره پرداختی از یک سوم درآمدنفت به تقریبا معادل تمام درآمد نفت بوده است.
شرایط استمرار تورم تک رقمی
ادیب در ارتباط تورم در سال ۸۹ اظهارداشت: اگر چاپ اسکناس جدید در سطح دو سال گذشته قلیل باشد، حتی درصورت حذف یارانه‌ها برخلاف تصور عمومی‌تورم جدید ایجاد نمی‌شود.
وی افزود: با حذف یارانه جامعه باید ۲۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از سال قبل پرداخت کنند، بخش خصوصی ایران نمی‌تواند ۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات، ۴۰ هزارمیلیارد تومان بهره، ۱۰ هزارمیلیارد تومان بابت حق بیمه و ۱۱ هزار میلیارد تومان بابت تراکم به شهرداری‌ها پرداخت کند. در حالی که نرخ بهره در سطح موجود حفظ شود با حذف یارانه، تقاضای کل حداقل ۷۰ درصد کاهش می‌یابد.
این اقتصاددان گفت: مفهوم دیگر این مطالب این است که مهار تورم به ازای نرخ فلج کننده بهره حاصل شده است که این نرخ بهره، از هاضمه تحمل اقتصاد ایران عبورکرده است. در صورت حفظ نرخ بهره موجود و حذف یارانه‌ها مصرف انرژی بیش از ۵۰ درصد کاهش می‌یابد و درآمد پیش بینی شده برای حذف یارانه حاصل نمی‌شود، ولی تورم تک رقمی‌باقی خواهد بود.
وی افزود: مهار تورم با تعیین انفجاری نرخ بهره، استراتژی بانک جهانی در ۱۶۳ کشور جهان در دو دهه گذشته بوده است.
ارسال نظر