سود وام برخی موسسات تا 35 درصد افزایش یافته است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تک‌رقمی شدن نرخ تورم، خواستار کاهش نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار شد و با بیان اینکه هم‌اکنون برخی موسسات بانکی غیر دولتی نرخ سودی بسیار بالاتر از نرخ مصوب دریافت می‌کنند، بر ضرورت تقویت نظارت بانک مرکزی تاکید کرد. غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با «فارس» نرخ سود بانکی را از دو منظر قابل بحث دانست و اظهار کرد: در حال حاضر نرخی که شورای پول و اعتبار در این خصوص تعیین کرده است با نرخی که در واقعیت سیستم بانکی در جریان است، تفاوت دارد.

وی با بیان اینکه نرخ مصوب شورای پول و اعتبار برای سود بانکی سال جاری ۱۲ درصد است، تصریح کرد: این در حالی است که در عمل این نرخ بالای ۲۰ درصد است و گاهی تا ۳۵ درصد هم می‌رسد.

به گفته وی، این امر چندان در بانک‌های دولتی رایج نیست، اما بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیردولتی تحت عنوان تسهیلات مشارکتی همان تسهیلات مبادله‌ای اعم از فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک را به مشتریان خود می‌دهند و از نظر اسمی نرخ عقود مبادله‌ای را بالای ۲۰ درصد اعمال می‌کنند.

مصباحی‌مقدم با بیان اینکه برخی موسسات اعتباری این نرخ را تا ۲۷ درصد و تعداد معدودی هم تا ۳۵ درصد افزایش داده‌اند، گفت: در این شرایط باید توجه داشت که نرخ مصوب و ابلاغ شده توسط بانک مرکزی اعمال نمی‌شود و همین امر هزینه تسهیلات و تولید را به شدت افزایش داده است.

وی به گزارش بانک مرکزی مبنی بر تک‌رقمی شدن نرخ تورم در ماه گذشته اشاره و اظهار امیدواری کرد که این رقم در ماه‌های آتی نیز کاهش یابد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نرخ سود بانکی باید معادل نرخ تورم به علاوه یک یا یک و نیم درصد تعیین و مراقبت شود که این نرخ افزایش پیدا نکند؛ چرا که یکی از علل گران شدن تولید و کاهش رقابت همین مساله است.

وی خواستار تجدید نظر در نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار در شرایط جدید شد و گفت: نرخ سود تسهیلات ۱۲ درصد و سود سپرده‌ها که به صورت پیش‌بینی برای مدت زمان‌های مختلف فرق می‌کند، همه باید تجدیدنظر شود و بانک مرکزی هم مراقبت جدی داشته باشد که هیچ موسسه پولی و مالی و اعتباری خلاف آن عمل نکند.

مصباحی‌مقدم ایجاد انحراف در تسهیلات بانکی را زمینه‌ساز بروز اختلال در نظام اقتصادی کشور دانست و گفت: هم‌اکنون هم شاهد این قضیه هستیم که برخی افراد از بانک‌های دولتی تسهیلاتی گرفته و آن را در بانک‌های خصوصی که نرخ سود بالاتری پرداخت می‌کنند، سپرده‌گذاری می‌کنند.

وی در پاسخ به ایراد برخی کارشناسان مبنی بر کافی نبودن منابع بانکی در برابر افزایش تقاضای ناشی از کاهش نرخ سود تاکید کرد: هیچ بانکی موظف نیست که به همه تقاضاهای تسهیلات پاسخ مثبت دهد و این یکی از بحث‌های انحرافی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: هر متقاضی تسهیلاتی باید تقاضای خود را با توجیه اقتصادی ارائه کند و البته طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی با منابع موجود بانکی تناسب دارد.

وی حجم وجوه در گردش را ۲۳۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و با بیان اینکه همه این وجوه توسط سیستم بانکی به گردش در می‌آید، گفت: مهم این است که از تقاضای زیاد استقبال کنیم و باید این تقاضا با توجیه اقتصادی و فنی همراه باشد. به گفته مصباحی‌مقدم در این شرایط، تولید کننده و بانک سود می‌برند و قطعا منابع بانکی هم کافی خواهد بود؛ اما هرچه نرخ سود تسهیلات بالاتر رود، فعالیت‌های تجاری و دلالی استفاده می‌کنند و نباید چنین اجازه‌ای داده شود. وی ضمن تاکید بر ضرورت تقویت دستگاه‌های نظارتی بانک‌ها، گرایش تسهیلات به سمت مقاصد مورد نظر بانک‌ها را زمینه‌ساز بی‌نیازی کشور از بسیاری از کالاهای وارداتی دانست.

وی در ادامه با تاکید مجدد بر کافی بودن منابع مالی در اقتصاد داخلی خاطرنشان کرد: نیاز به منابع جدید به این معنی نیست که ارزهای نفتی تبدیل به ریال شود؛ چرا که این کار مشکلات اقتصادی کشور را افزایش می‌دهد و همین اتفاق در گذشته منجر به افزایش تورم شده است.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: در صورتی که کشور نیاز به واردات سرمایه داشته باشد، باید از ارز ناشی از نفت استفاده کرده و با صدور مجوز فعالیت بانک‌های خارجی و واردات سرمایه توسط این بانک‌ها، زمینه برای استفاده از تسهیلات بانکی خارجی فراهم شود.