در ۶ ماه دوم سال ۸۸ صورت گرفت
کاهش ۵۴ درصدی حجم مطالبات معوق کلان بانک‌ها
مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد اعلام کرد: با پیگیری‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی، حجم مطالبات معوق کلان بانک‌ها در ۶ ماه دوم سال ۸۸ معادل ۵۴ درصد کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری مهر، علی خرسندیان، مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد در پاسخ به برخی مطالب با عنوان ۲۰۰ بدهکار بانکی بیش از ۱۰ میلیارد تومان بدهی دارند، توضیحاتی ارائه کرد.
در راستای رسیدگی به پرونده‌های بدهکاران عمده سیستم بانکی علاوه بر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در نهاد ریاست جمهوری، کمیته رسیدگی به وصول مطالبات معوق بانک‌ها نیز به سرپرستی وزارت اقتصاد و با مشارکت کلیه بانک‌ها با هدف رسیدگی به مطالبات معوق سیستم بانکی که شامل دو کارگروه، ( کارگروه اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با وصول مطالبات و کارگروه بانک اطلاعات معوق سیستم بانک‌های دولتی و تازه خصوصی شده (black List) می‌باشد، تشکیل شد.
از جمله مهم‌ترین اقدامات انجام شده این کارگروه استخراج مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول بانک‌ها در طبقه‌بندی‌های مختلف در پایان هر فصل و همچنین بررسی آمار مطالبات بانک‌ها از ۱۰۰ مشتری بدهکار عمده می‌باشد.
وزارت اقتصاد تصریح کرد: بررسی آمار مطالبات در پایان اسفندماه سال گذشته بیانگر این مطلب است که پرونده مشتریانی که بالای ۱۰ میلیارد تومان بدهی دارند ۲۸۶ فقره به مبلغ ۶/۵۴ هزار میلیارد ریال معادل ۱۸ درصد کل مطالبات بوده است.
در طبقه‌بندی مطالبات براساس جدول فوق (مطالبات کمتر از ۱ میلیارد ریال و بیشتر از ۸۰۰ میلیارد ریال) ملاحظه می‌شود که مطالبات بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال در پایان شهریور ماه ۸۸ در حدود ۲۸ هزار میلیارد ریال بوده، در حالی که این رقم در پایان اسفندماه ۸۸ به ۱۳ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است که نشان دهنده ۵۴ درصد کاهش نسبت به ۶ ماه اول سال در این طبقه بوده است.
بنابر اعلام وزارت اقتصاد، با توجه به اینکه در پایان شهریور ۸۸، میزان ۸درصد از مطالبات بانک‌ها مربوط به مبالغ بیش از ۸۰۰ میلیارد ریال می‌باشد و تمرکز اصلی در وزارت اقتصاد و شبکه بانکی، روی این مشتریان می‌باشد، با اقدامات صورت گرفته، مطالبات بانک‌ها در این طبقه در شش ماه دوم سال ۸۸، کاهش چشمگیری داشته است، ضمن آن که در مقایسه دو مقطع شهریور و اسفند ۸۸، ملاحظه می‌شود که سهم مطالبات غیرجاری بالای ۸۰۰ میلیارد ریال در کل مطالبات غیرجاری، کاهش یافته و از ۸ به ۴ درصد رسیده است. به عبارتی بیشترین کاهش مربوط به مطالبات با رقم‌های کلان است.
از سوی دیگر، طی برنامه‌ای زمان‌بندی شده پرونده تعداد ۱۰۰ مشتری عمده بدهکار سیستم بانکی که رقمی‌بالغ بر ۹۰۸/ ۱۵۹ میلیارد ریال معادل ۴۲درصد از کل مطالبات سیستم بانکی را تا پایان شهریور ماه سال گذشته تشکیل می‌دهد، در حال بررسی و تعیین تکلیف در کمیته مذکور است.
ارائه ۳ پیشنهاد به کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به علل افزایش مطالبات معوق بانکی، افشای اسامی بدهکاران کلان، پیگیری وصول مطالبات مربوط به تسهیلات خرد و نیز اهتمام دولت برای بازپرداخت بدهی‌های خود را سه پیشنهاد ارائه شده به کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان کرد.غلامرضا مصباحی‌مقدم در گفت‌وگو با فارس در خصوص مطالبات معوق بانکی اظهار کرد: معوقات بانکی عبارتند از: تاخیر بازپرداخت پول‌های مردم که در بانک‌ها نگهداری و به صورت تسهیلات به متقاضیان ارائه شده است.
وی در خصوص اظهار نظر برخی کارشناسان در رابطه با ضرورت هدفمند کردن تسهیلات به جای هدفمندی یارانه‌ها، تصریح کرد: وصول مطالبات معوق بانکی با هدفمند کردن یارانه‌ها رابطه چندانی ندارد؛ دولت در یارانه‌ها حامل‌های انرژی را نقد کرده و به صورت پنهان به مردم ارائه می‌دهد.
این نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله اهداف هدفمند کردن یارانه‌ها را اصلاح قیمت‌ها عنوان کرد و گفت: در این طرح دولت خواستار کاهش مصرف است.
معوقات بانکی به دولت مربوط نمی‌شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: معوقات بانکی به دولت مربوط نمی‌شود، بلکه در اصل برای مردم است و باید بازپرداخت شود.
مصباحی مقدم با اشاره به اینکه وصول مطالبات معوق بانکی با مشکل مواجه است، خاطرنشان کرد: تسهیلات ارائه شده به پروژه‌های تولیدی و صنعتی دولتی در مواقعی به دلیل نیمه تمام بودن آنها قابل پرداخت نیست؛ به گونه‌ای که وصول این مطالبات نیازمند زمان بیشتر و ارائه راه‌حل مناسب است. این نماینده مجلس ادامه داد: تعدادی از دریافت‌کنندگان تسهیلات وجود دارند که قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود به سیستم بانکی کشور هستند، اما متاسفانه این کار را انجام نمی‌دهند.
اعطای تسهیلات بانکی در بیشتر موارد با عدالت همراه است
وی در خصوص آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در خصوص توزیع تسهیلات ارائه شده به متقاضیان، گفت: در اعطای این تسهیلات عدالت رعایت شده است. زیرا اگر به افرادی که مسوول کارخانجاتی با هزاران کارگر هستند، تسهیلات ارائه نشود این واحدها دچار توقف تولید و بیکاری هزاران نیروی انسانی خواهند شد.
مصباحی مقدم در توضیح این مطلب گفت: عدالت به این صورت برقرار نمی‌شد که تسهیلات کارخانجاتی که به فعالیت‌های تولیدی مشغول هستند، قطع و به کسانی که مبالغ ناچیزی برای رفع مشکلشان لازم دارند، چند برابر پرداخت شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه بیان کرد: نمی‌توان اشتغال را در کشور تعطیل و منابع را به صورت مساوی بین متقاضیان تقسیم کرد.
مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه تعداد کسانی که تسهیلات کلان از بانک‌ها دریافت می‌کنند، بسیار اندک است، اظهار کرد: این افراد کارآفرینان، فعالان اقتصادی و بنگاه‌های اقتصادی هستند که در خط تولید کشور فعالیت می‌کنند.
این نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه فساد اقتصادی در زمینه اعطای تسهیلات بانکی در حال پیگیری است، گفت: در این میان، افراد خاص نیز وجود دارند که برای اهداف تولیدی این مبالغ را دریافت کرده‌اند، البته در مواردی هم تخلفاتی صورت گرفته است و افراد تسهیلات را به منظور تولید دریافت کرده و در زمینه دیگری مصرف کرده‌اند یا اینکه برای صادرات و واردات به شرکت‌های تجاری اعطا شده، اما واردات و صادراتی صورت نگرفته است.
ارسال نظر